اتخذ قرار غلق النوادي والبارات في العاصمة بغداد من قبل مجلس محافظة بغداد والأجهزة الأمنية أمس منحى جديدا إثر تطور حدة الصدام بين المؤيدين والمعارضين للقرار برفع دعاوى قضائية وتبادل اتهامات.
ودخلت مؤسسة المدى الثقافية طرفا في الحرب الكلامية، إذ اتهم مديرها المفوض غادة العاملي رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي بـ«التحريض على العنف»، ودافعت عن قرار المؤسسة تنظيم مظاهرة ضد القرار، وقالت «إذا كانت صفة (المحرضة) أطلقت على مؤسستنا، أقول نعم حرضنا على سياسات مصادرة الحريات وسنظل كذلك لحين إرساء مقومات بلد ديمقراطي».
وفي تطور جديد يوم أمس، دافع رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي عن قرار الغلق، معتبرا أن مظاهرة المثقفين والأدباء ضد القرار «غير مبررة لأن القرار لا يشمل نادي اتحاد الأدباء، وإنما اقتصر الأمر على الملاهي والبارات ومحال غير مجازة رسميا، غير أن الجهات المنفذة قامت بإغلاق نادي اتحاد الأدباء». وأشار الزيدي إلى أن «اتحاد الأدباء بدأ بالمطالبة بالحريات، واضعا نفسه في زاوية ضيقة يمقتها الشعب البغدادي». وأكد أن «الحكومة المحلية لن تسمح بفتح بار أو ملهى على حساب العائلة البغدادية أو خارج الضوابط على اعتبار أن القانون نافذ سواء تظاهروا أو احتجوا أو اعتصموا»، داعيا المتظاهرين إلى مطالبة الجهات المختصة كالبرلمان العراقي بـ«تشريع قوانين خاصة بالمخمورين»، على حد تعبيره.
من جهتها، أبدت مؤسسة المدى استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد الزيدي، كما أشارت إلى احتمال رفع أكثر من 500 قضية بشكل فردي أو جماعي. قالت غادة العاملي المدير التنفيذي لمؤسسة المدى الثقافية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذه «ليست الحملة الأولى أو التحريض الأول للمؤسسة التي تقود حملات باتجاه حقوق الإنسان والحريات، ونعم نحن وراء هذه الحملة الأخيرة، لكن المجلس حاول تشويهها وإدخالها حيزا سلبيا منها الخمارات والسكر وغيرها، لكننا تحدثنا وتظاهرنا باتجاه حريات الناس المكفولة في الدستور»، مشيرة إلى أن مجالس المحافظات «حاولت الضغط على الحريات ووجدنا مجلس محافظة بابل يمنع انطلاق مهرجان بابل، ومجلس البصرة يمنع سيركا فرنسيا من تقديم عروضه، ومنع الاختلاط بين الجنسين في المدارس الابتدائية، وأخيرا أغلقوا الأندية التي تعد المتنفس الوحيد للشباب وحتى في زمن صدام لم تمنع، وهذا سيؤدي إلى انتشار المخدرات والتضييق على الشباب».
وأضافت غادة العاملي أنه «من حق الزيدي التصريح لكن يجب أن يلتزم بالقوانين وما يسمح له مركزه ومكانته وأن لا يتجاوز على المؤسسات ويهدد بغلقها ويطلق بحقها الشتائم والأوصاف غير المستحبة، وهذا ما يجعل الطرف الثاني وبسهولة يرفع دعاوى قضائية بحقه».
ولفتت غادة العاملي إلى «تنظيم مظاهرة نسوية السبت المقبل تشارك فيها مجموعة من النساء المستقلات ومنظمات المجتمع المدني النسائية احتجاجا على تقييد الحريات»، مضيفة أنه «سيتم فتح موقع إلكتروني تابع لمؤسسة للدفاع عن الحريات لتلقي شكاوى المواطنين في حال تم التعرض لحريتهم الشخصية أو العامة».
من جهته، قال عضو مجلس محافظة بغداد ورئيس اللجنة الإدارية الدكتور محمد الربيعي لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع لا يقبل بتقييد حريات المواطنين، وأنا وبعض زملائي لم نصوت لقرار يشمل الجميع ونحن ضد من تجاوز على حريات الناس، لكننا مع إغلاق البارات غير المجازة، لكن الأزمة حاليا تفاقمت وبدا كلام غير مقبول من قبل رئيس المجلس بحق المثقفين ومؤسسات ثقافية، وأنا لا أقبل بهذا الأمر». وبشأن رفع الدعاوى المتبادلة، قال «إن على مؤسسة المدى رفع دعوى بحق رئيس المجلس وليس المجلس ككل».