قالت منظمة أوروبية ناشطة في مجال الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية إن لديها وثائق موثوق بها ستعلن عنها الجمعة، العاشر من الشهر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقال بيان للمنظمة تسلمته «الشرق الأوسط» في بروكسل، إن تقرير المنظمة التي تتخذ من إيطاليا مقرا لها، وهو تقرير حول الشفافية، يتضمن وثائق هامة تثبت أن عددا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعرقل خططا للمفوضية الأوروبية تتعلق بمكافحة التمييز العنصري، وستدعو المنظمة من خلال تقريرها حكومات دول أعضاء في الاتحاد، ومنها ألمانيا وإيطاليا والتشيك، بالتوقف عن عرقلة تلك الخطط. وقالت المنظمة التي تحمل اسم «CERTI DIRITTI» إن المفوضية الأوروبية كانت أعلنت في 2008 عن خطط بشأن مكافحة التمييز العنصري ولكن وثائق عثرت عليها المنظمة، تشير إلى أن بعض الحكومات ومنها ألمانيا وإيطاليا والتشيك تعمل على منع توجهات للمساواة بين المواطنين، دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو السن في مجالات العمل، والسكن، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والخدمات.
وأشار بيان المنظمة الأوروبية إلى أنه في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ناقش البرلمان الأوروبي هذا الملف، من خلال لجنة الحريات، كما أن الرئاسة البلجيكية الحالية للاتحاد الأوروبي أعلنت أن عددا من الدول الأعضاء عارضت بعض التوجهات لتحقيق التكامل والتناسب القانوني في هذا الصدد، وأن هناك ذرائع سياسية وراء هذا الأمر، وحاولت الرئاسة البلجيكية للاتحاد إيجاد مخرج لهذا المأزق من خلال عدة إجراءات تتعلق بتحسين الأمور مستقبلا، «حتى وإن كان ذلك سيكون صعبا» حسب ما جاء في بيان المنظمة الأوروبية. وتضمن أيضا الإشارة إلى أن فيفيان ريدينغ، المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون المواطنة والحقوق الأساسية، حاولت ولكن دون نجاح إيجاد حلول من خلال اتصالات أجرتها مع حكومات عدد من الدول الأعضاء. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هناك لجنة تحقيق برلمانية إيطالية ستبدأ عملها في القريب حول هذا الموضوع.
ويواجه المهاجرون والأقليات في دول الاتحاد الأوروبي مستويات «مروعة» من التمييز، ومعظمهم لا يبلغون السلطات عما يواجهونه. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته الوكالة الرئيسية لشؤون حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، الذي استقصى آراء 23 ألف شخص في كل دول الاتحاد وتضمن الإشارة إلى أن الأقليات العرقية تتعرض بصفة منتظمة لكل أشكال التمييز ضدها في حياتها اليومية سواء في أماكن العمل أو الفصول المدرسية أو قاعات الانتظار بالمستشفيات. وقالت جو جودي التي قادت البحث: «الأرقام الخاصة بالكثير من الجماعات مروعة للغاية، في رأينا أن هذا يسلط الضوء على أنها مشكلة تحتاج إلى علاج»، مضيفة أن «أكثر مجالات التمييز هي العمل وعملية البحث عن عمل، وهو أمر حيوي بالتأكيد إذا تذكرنا أننا في وقت انكماش اقتصادي». وتابعت: «الأقليات تعامل أيضا بطريقة تخلو من الإنصاف في مجالات الصحة والإسكان والتعليم وإنفاذ القانون، حيث ذكر واحد من كل خمسة من المتحدرين من دول شمال أفريقيا أن الشرطة أوقفته بسبب عرقه».