كشفت مصادر وثيقة الصلة بالمحكمة الخاصة بلبنان لـ«الشرق الأوسط» أن «مجرد الاطلاع على إجراءات المحكمة الدولية وسير الأمور فيها والتحليل البسيط للمعطيات المتوافرة، يؤكد أن لا قرار ظنيا قبل فبراير (شباط) المقبل»، مشددة على أن «المدعي العام الدولي دانيال بلمار وحتى الساعة لم يسلم مسودة القرار الاتهامي لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين». وأكدت أن «هذه الخطوة ستعلن رسميا حين تتم». وإذ أوضحت المصادر أن «لا مدّة محددة لدرس مسودة القرار من قبل فرانسين»، لفتت إلى أنّه «من المستبعد جدا أن يتم تأكيد القرار من قبل فرانسين قبل ستة أسابيع من تسلمه التقرير من بلمار». في هذا الوقت، دخلت السجالات السياسية الخاصة بملف المحكمة الدولية مرحلة تصعيدية جديدة بعد فترة من المراوحة طبعت الملف، مع إطلاق حزب الله حملة جديدة على المحكمة، وهذه المرة من شقها القانوني. وجمع في المجلس النيابي اللبناني عددا من نواب الثامن من آذار وقانونييها الذين استفاضوا بعرض ما سموه «رؤية حزب الله الدستورية والقانونية من المحكمة الدولية»، لينتهوا إلى أن «المحكمة الخاصة بلبنان لا يُنتظر منها إحقاق حق ولا إقامة العدل؛ كونها قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وأمنه واستقراره وسيادته».
ووصف رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد «المحكمة الدولية بالمسيسة، كونها لا تلتزم بأعلى معايير العدالة وتجاوزت في تشكيلها القانون اللبناني، وتخطت مصالح اللبنانيين ومؤسساتهم القائمة، وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية وأنيطت بها قواعد الإثبات بشكل مريب واستنسابي، فكشفت شعبا بكامله على جهات استخباراتية شتى، وأعلنت اعتمادها على أدلة ظرفية». وفصّل رعد ما سماه بـ«التجاوزات القانونية» للمحكمة في سبعة أبواب مستقلة ليخلص إلى أنّ «المحكمة تنفرد بخصائص فيها كل عناصر الاستنسابية والتسييس على ما تم إثباته بدءا من نشأتها مرورا بعملها وانتهاء بإجراءات التحقيق والمحاكمة فيها».
واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أنَّ «المؤتمر الصحافي لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمؤتمر الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليسا إلا خطوات في الاتجاه الصحيح بخلاف ما يفكّر به البعض». وقال: «نحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي، وكل حزب وكل مجموعة وكل قيادي له الحق في إبداء رأيه، وعلينا أن نحترم رأيه مثلما عليه هو أن يحترم رأينا». وأضاف: «هي ليست وكما يشاع خطوات خارجة عن السياق بل هي في السياق تماما»، متمنيا «إكمال مواكبة القرار الاتهامي بالسياق ذاته»، وأضاف: «نحن كقوى 14 آذار حضّرنا عقلنا فقط لمواكبة صدور القرار الاتهامي بمعنى أننا كلنا سنكون أعينا وآذانا لقراءة القرار الاتهامي بتأنٍ، ومن ثمّ لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما سيأتي في متن هذا القرار».
وجدّدت فرنسا موقفها من المحكمة الخاصة بلبنان، إذ أكّد سفيرها في لبنان دوني بييتون أن «هذه المحكمة لم تفرض فرضا بل جاءت بناءً على طلب الحكومة اللبنانية»، لافتا إلى أنّها «مستقلة وخلافا لما يقوله بعض الناس لا تتلقى تعليمات من أحد ولا تتقاسم المعلومات مع أحد، وذلك التزاما بمبدأ سرية المعلومات، وبالتالي لا أحد يستطيع اليوم أن يقول من يستهدف القرار الظني». وأكد أنّه «لا يمكن عرقلة عمل المحكمة التي أصبح وجودها حقيقة قانونية وليست هدفا للمفاوضات السياسية».
بدوره، قال رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب إن «المطلوب من السلطات الرسمية اللبنانية إلغاء المحكمة الدولية بشكل تام، ووقف أي تعامل لبناني مع هذه المحكمة التي تؤكد يوما بعد يوم أنها في خدمة إسرائيل وتهدف إلى ضرب المقاومة، وهذا أمر لن يستطيعوا النجاح به ولو اجتمع العالم كله». وأشار إلى أن «البعض يقول إن هناك قرارا ظنيا، كاذبا ومزورا، سيصدر قبل رأس السنة ورأي آخر وهو الأرجح أن القرار سيصدر بعد الأعياد، وفي كل الأحوال لا يعنينا الوقت أو التأجيل حتى لا يبحث معنا أحد في تأجيل القرار، ما يعنينا شيء واحد هو إلغاء هذه المحكمة نهائيا».