قدر تقرير إحصائي مجموع الأصول المصرفية الإسلامية حول العالم بنحو 700 مليار دولار في نهاية العام الحالي، موزعة بين نحو 300 مليار دولار من الأصول ونحو 400 مليار دولار من الاستثمارات المالية، بارتفاع قدره نحو 550 مليار دولار خلال العقد الأخير.
ووفق التقرير، فإن نمو الأصول لدى المؤسسات المصرفية الإسلامية فاق نسبة نمو أصول المصارف التقليدية خلال الفترة المحددة. وتتركز الصيرفة الإسلامية بشكل كبير في دول الخليج العربي، حيث يوجد نحو ثلثي الأصول المالية الإسلامية، في حين يوجد نحو 20% من هذه الأصول في جنوب شرقي آسيا.
وأثبتت المصارف الإسلامية قدرتها على تفادي تأثيرات الأزمة المالية العالمية، بحسب التقرير الذي أعلنه رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة «البركة» المصرفية، عدنان يوسف، أما بالنسبة للمصارف الإسلامية العشرة الأكبر حجما (وفق البيانات المنجزة)، فحل في طليعتها من حيث حجم الموجودات مصرف «الراجحي» (48.41 مليار دولار)، ثم «بيت التمويل الكويتي» (41.57 مليار دولار)، و«بنك دبي الإسلامي» (22.30 مليار دولار)، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» (19.39 مليار دولار)، و«مجموعة البركة المصرفية» (14.98 مليار دولار)، و«مصرف قطر الإسلامي» (12.32 مليار دولار)، ومصرف «الريان» القطري (8.87 مليار دولار)، و«مصرف الإمارات الإسلامي» (8.61 مليار دولار)، و«البنك الأهلي المتحد» (8.56 مليار دولار)، و«بنك الجزيرة» السعودي (7.96 مليار دولار). وتبلغ الموجودات المجمعة لهذه المصارف العشرة نحو 193 مليار دولار، وودائعها 139 مليار دولار، وقروضها 121 مليارا، وحقوق الملكية 26 مليارا، وأرباحها 2.9 مليار دولار.
وأكد يوسف، في مؤتمر صحافي عقده في بيروت، أمس، أن «المصارف العربية عموما أثبتت قدرتها على الخروج من تأثيرات الأزمة المالية العالمية بسرعة، في حين لا تزال معظم النظم المصرفية في العالم تعاني من تداعيات تلك الأزمة. كما أثبتت المصارف العربية بشكل عام قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الداخلية والخارجية. بعدما عمدت إلى ضبط معدلات نمو الإقراض لديها والاحتفاظ بنسب رسملة وسيولة جيدة. وعلى الرغم من انخفاض أرباح المصارف العربية بشكل عام، فإنها لا تزال تحقق نسب ربحية جيدة، في حين أن مصارف الأقاليم الأخرى في العالم لا تزال تحقق خسائر ضخمة، لا سيما في أميركا وأوروبا». وقال: «إن معظم المصارف العربية تحتفظ حاليا بنسب رسملة ممتازة تمكنها بشكل فوري من تلبية متطلبات الرسملة وكفاية رأس المال الجديدة التي أصدرتها لجنة بازل (بازل 3). وعليه، فإن معظم القطاعات المصرفية العربية بشكل إجمالي، ومعظم المصارف العربية بشكل فردي جاهزة لتطبيق معايير رأس المال من دون الحاجة إلى أي زيادة في رؤوس أموالها. وتظهر معدلات الرسملة لمعظم القطاعات المصرفية العربية أنها تفوق الـ10% ومن بينها دولتان تزيد فيهما معدلات الرسملة على 14% (الأردن والسعودية)».
وقد حققت المصارف العربية المزيد من التطور على الصعيد الدولي، وذلك بورود 84 مصرفا عربيا في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم، بحسب الموجودات. وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف نحو 1.45 تريليون دولار. وقد تضمنت القائمة 17 مصرفا إماراتيا، 11 مصرفا سعوديا، 9 مصارف بحرينية، 9 مصارف لبنانية، 8 مصارف كويتية، 8 مصارف قطرية، 6 مصارف مصرية، 5 مصارف عُمانية، 3 مصارف أردنية، 3 مصارف تونسية، 3 مصارف مغربية، مصرف ليبي واحد، ومصرف سوري واحد.
أما بالنسبة لأكبر عشرة مصارف عربية، بحسب حجم الموجودات، فقد تصدر بنك الإمارات «دبي الوطني» المصارف العربية (77.45 مليار دولار)، تلاه «البنك الأهلي التجاري» (72.33 مليار دولار)، ثم «بنك أبوظبي الوطني» (58.17 مليار دولار)، ثم «بنك قطر الوطني» (53.48 مليار دولار)، ثم مجموعة «سامبا» المالية (49.34 مليار دولار)، ثم «البنك العربي» (48.93 مليار دولار)، ثم مصرف «الراجحي» (48.41 مليار دولار)، ثمن «بنك أبوظبي التجاري» (47.92 مليار دولار)، ثم «البنك الأهلي المصري» (46.29 مليار دولار)، ثم «بنك الرياض» (45.79 مليار دولار). وقد بلغ مجموع موجودات هذه المصارف نحو 548 مليار دولار، وودائعها 391 مليار دولار، وقروضها 307 مليارات دولار، وحقوق الملكية لديها 67 مليارا، وأرباحها 6.7 مليار دولار. وقد تصدر «البنك الأهلي السعودي» المصارف العشرة بالنسبة للودائع، وبنك الإمارات «دبي الوطني» بالنسبة للقروض وحقوق الملكية. أما بالنسبة للأرباح، فقد تصدر مصرف «الراجحي» بأرباح تجاوزت 1.36 مليار دولار.
ولفت يوسف إلى أن المصارف العربية لا تزال تواجه استحقاقات كثيرة للأعوام المقبلة، وربما من أهمها تفعيل الجهود للخروج بشكل نهائي من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وذلك بالتعاون مع المصارف المركزية والحكومات العربية. أما أهم الملفات المفتوحة أمام المصارف العربية فهي: الاستعداد للمتطلبات التنظيمية الجديدة التي طرحتها لجنة «بازل» في ما يتعلق بالحوكمة واختبارات الضغط ونظم التعويضات والمكافآت وغيرها، والعمل على خلق تكتلات مصرفية عربية وخلق آليات تعاون أقوى لمواجهة أي أزمات أو تطورات مستقبلية، والتفاعل بشكل أكبر مع الهيئات والمنظمات التشريعية والتنظيمية الدولية والإسهام في صياغة التنظيمات والقواعد المصرفية الدولية، والعمل على التأثير في توجيه الاستثمار العالمي نحو الدول العربية.