تظاهرت عشرات النسوة العراقيات يمثلن مؤسسات مدنية ومجتمعية في ساحة الفردوس ببغداد، أمس، للمطالبة برفع اليد عن الحريات التي تحاول بعض الجهات في الحكومات المحلية تقييدها، مهددات من خلال اللافتات التي رفعنها بعدم السكوت عن الحقوق المدنية التي كفلها الدستور ويحاول البعض تجاوزها.
والمظاهرة هي الخامسة بعد قرار مجلس محافظة بغداد بغلق النوادي الاجتماعية. ونظمن أولى هذه المظاهرات قبل أكثر من أسبوع في شارع المتنبي وسط بغداد وعد الأدباء والمثقفون المشاركون فيها قرار الغلق تجاوزا للحريات المدنية، وتبعتها مظاهرات أخرى في مدينة النجف والديوانية وبابل.
وقالت غادة العاملي، المسؤولة في مؤسسة «المدى» الثقافية التي دعت إلى التظاهر ضد القرار، إن عددا من الجهات قد هددت القائمين على الحملة ونظمت في المقابل مظاهرات من جموع من المصلين يوم الجمعة في مدينة الصدر دون موافقات رسمية «في محاولة لإسكات صوت الحرية»، حسب قولها. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «الحملة التي قادتها النساء في ساحة الفردوس لم تكن حملة ضد غلق النوادي الاجتماعية التي فسرها البعض بأنها حملة لبيع الخمور وفتح الملاهي، بل إن النساء قدن مظاهرة ضد تقييد الحريات باعتبار أن المجتمع العراقي متعدد المذاهب والأديان»، مطالبة بـ«وقف الممارسات التي تضطهد حقوق المرأة وتحد من مشاركتها في المجتمع». وكشفت غادة العاملي عن قيام «جهات دينية» برش امرأة محلولا حارقا على ساقها، فقط «لأنها لم ترتد الحجاب». وقالت إن «هذا النوع من الممارسات العنيفة إذا لم يتوقف، فإن الأمر يعد من الأمور الخطيرة التي تهدد المجتمع بنوع جديد من العنف ضد النساء وحريتهن»، وأكدت أن حملة المطالبة برفع اليد عن الحريات المدنية «لن تتوقف رغم التهديدات» التي يمكن أن يتعرض لها القائمون على الحملة، مطالبة الحكومة بالالتزام بالدستور و«التأكيد على كل الجهات بأن الدستور كفل حرية الفرد بشرط ألا يعتدي على حرية الآخرين».
وكانت جمعية «الدفاع عن حرية الصحافة» قد عبرت عن قلقها البالغ على حياة وسلامة العاملين في مؤسسة «المدى» بعد الاتهامات التي وجهها للمؤسسة رجال دين وحكومة بغداد المحلية بأنها «تريد نشر الفساد والرذيلة في بغداد». وترى الجمعية أن هذا الاتهام هو تحريض صريح للجماعات المتشددة باستهداف «المدى» وجميع العاملين فيها.
وأدانت الجمعية «الهجمة التي تتعرض لها (المدى) منذ أكثر من أسبوع من قبل حكومة بغداد المحلية ومجموعة من الحركات الدينية التي استغلت صلاة الجمعة ومنابر المساجد وإمكاناتها المادية وماكيناتها الإعلامية ومواردها البشرية في التحريض ضدها وضد جميع الأدباء والصحافيين والكتاب والمثقفين الذين تضامنوا معها في حملتها للدفاع عن الحريات، لا سيما حرية الرأي والتعبير».
وسبق أن تبادل رئيس مجلس محافظة بغداد ومؤسسة «المدى» الاتهامات، حيث اتهم الأول المؤسسة الثقافية بأنها محرضة لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين الذين نظموا مظاهرة في شارع المتنبي ضد قرار المجلس القاضي بإغلاق النوادي الليلية ومحلات بيع الخمور، واصفا مظاهرة الاتحاد بأنها غير مبررة لأن القرار لا يشمل ناديهم، غير أن رئيس اتحاد الأدباء فاضل ثامر، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المظاهرة «عرف معناها، فنحن ضد تقييد الحريات بشكل عام»، متهما الحكومة بأنها «وراء تعاظم صلاحيات الحكومات المحلية التي لها أجندات خاصة تحاول من خلالها تطبيق ممالك خاصة وتطبيق الأحكام الشرعية وإعادة العراق إلى الوراء، وأيضا خلق قندهار ثانية في بغداد».