جاءت ردود فعل مكونات الشارع السياسي العراقي متباينة حيال مطالبة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس بـ«حق تقرير المصير» للأكراد؛ إذ بينما وجدت كتل سياسية موضوع تحقيق المصير حقا يكفله الدستور العراقي ليس للأكراد فقط وإنما لأي مكون عراقي آخر فيما لو انتظم بإقليم، استغربت كتل أخرى إثارة الموضوع في هذا الظرف، بينما عارضته أخرى بقوة.
القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب هادي الحساني، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «من حق الشعوب تقرير مصيرها، والعراق اليوم دولة اتحادية، ودولة فيها إقليم كردستان، وفيها محافظات، وفيها من الحرية والدستور ما يطمح إليه الآخرون، لكن من حق الآخرين تقرير مصيرهم، وإذا كان الإخوة الكرد يشعرون بأن مصيرهم مع العراق فيجب أن يكونوا جزءا من العراق الاتحادي والدستوري، وإذا كانوا يشعرون بأن لديهم مشاريع أخرى وفهما آخر فنحن لا نتعارض مع حق تقرير الشعوب لمصيرها، لكن وفق آليات دستورية وقانونية ورؤية تفاهمية ويبقى للعراق واقعه التاريخي والثقافي والاقتصادي، والدستور هو الحاكم على الجميع، ومن يرغب أن يكون جزءا من اتحاد قوي ومتماسك ستكون الخيرات لكل العراقيين وثرواته للكل، ومن حق كل العراقيين اختيار طريق آخر».
من جهته، بين القيادي في المجلس الأعلى العراقي النائب علي شبر لـ«الشرق الأوسط» أن الأكراد «مكون أساسي من الشعب العراقي وحصة من الموازنة تبلغ 17% وهي أكثر من حاجته والهدف هو التحام هذا الإقليم العزيز بالعراق ككل، وهذا ما ذهب إليه كل المسؤولين»، مبديا استغرابه من إعلان بارزاني «الذي يعلم جيدا أن الإقليم مستفيد من قدرات العراق. بدورها، قالت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي لـ«الشرق الأوسط»: إن بند حق الشعوب «يخص الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وإقليم كردستان الآن لا يقع تحت احتلال، وكردستان جزء من العراق وتمتع باستقلالية ولها دستورها الخاص وهيئات تشريعية وتنفيذية وقانونية وأيضا تمثيل في الحكومة المركزية، وهنا ليس من مصلحة الإقليم الانفصال عن العراق».