قدر خبير عقاري في السعودية حجم التعويضات التي قد تُصرف للعقارات المنزوعة في مكة المكرمة خلال 5 سنوات، بنحو 56.2 مليار ريال (15 مليار دولار)، وذلك من قبل القطاعين العام والخاص عطفا على المشاريع التطويرية المزمع إنشاؤها في العاصمة المقدسة.
وقال عايض القحطاني رئيس شركة «سمو» العقارية إن المشاريع العقارية في مكة المكرمة تشكل حلقة من منظومة تطويرية تقوم بها الحكومة السعودية من أجل تطوير العاصمة المقدسة بشكل يتناسب مع حجم الحركة التي تشهدها على مدار العام، مبينا إلى أن سوق مكة العقارية تعتبر من أفضل الأسواق العقارية التي تملك جميع مقومات النجاح، تتمثل في الموقع والحركة ونسب النمو في إعداد الزوار، بالإضافة إلى البنية التحتية الضخمة التي تعمل عليها الحكومة السعودية.
وأوضح أن التعويضات البالغة نحو 56.2 مليار ريال (15 مليار دولار) تشمل التعويضات منذ العام الماضي 2009، التي تتضمن توسعة خادم الحرمين الشريفين للساحات في الحرم المكي الشريف.
وحول وضع السوق العقارية في السعودية، أشار رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية - الصناعية بالمنطقة الشرقية أن 7 عوامل تسهم في جعل السوق العقارية في السعودية الأفضل بين أقرانها حول العالم، تتشكل في حجم الطلب، والنمو السكاني، والتنمية العقارية من خلال المشاريع، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع القطارات، وتحقيق أسعار البترول نموا خلال الفترة الحالية، التي يتوقع أن تتنامى خلال الفترة المقبلة، وأخيرا استضافة قطر لبطولة كأس العالم، مما يسهم في حركة للمشاريع خلال 12 عاما مقبلة.
وبحسب دراسة لشركة «سمو» العقارية فإن إجمالي استثمارات السعودية في القطاع العقاري (الثروة العقارية) تصل إلى نحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار) حتى عام 2009، وقد تتجاوز حاجز 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بنهاية عام 2010، متوقعة أن يحافظ القطاع العقاري في المملكة على نسبة نمو تتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة حتى عام 2010.
وأشار عايض القحطاني، الذي يرأس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، إلى أن الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 أدت إلى تجفيف السيولة المالية في الأسواق، وزيادة تكاليف الاقتراض، وحدوث تصحيحات سعرية حادة في الأصول العقارية والمالية في العالم أجمع، مبينا أن الهبوط السعري لعقارات منطقة الخليج كان حادا، حيث وصل إلى أكثر من 50 في المائة في الإمارات، ولكن أساسيات العرض والطلب في سوق العقارات السعودية جعلت الأثر طفيفا، وخاصة في القطاع التجاري.
وقال على هامش تواجده في معرض الرياض لتطوير المدن (سيتي سكيب) إن عدد الوحدات السكنية في السعودية يقدر بنحو 4.2 مليون وحدة، ويتوقع له النمو بنسبة تصل إلى أكثر من 6 في المائة في المائة سنويا، في الوقت الذي يدعم الطلب عدد من العوامل، منها معدل النمو السكاني الذي يصل إلى أكثر من 2.8 في المائة، وتزداد تلك النسبة في المدن الرئيسية، ويتوقع استمرار هذا المعدل على الأقل في العشر سنوات المقبلة، ونحو أكثر من 60 في المائة من سكان المملكة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، والازدياد المتوقع في عدد الأسر السعودية نتيجة زيادة معدلات تكوين أسر جديدة، بمتوسط أقل لأفراد الأسرة الواحدة.
وأكد أن السوق العقارية السعودية سوق واعدة، قائمة على قاعدة طلب حقيقية صلبة مدعومة بقوة الاقتصاد الكلي، داعيا إلى سرعة تفعيل حزمة الأنظمة الحالية للبدء بحل مشكلة تملك المسكن، مع ضرورة وجود المرونة لتبادل الأفكار بعد تطبيقها لتحسين المردود المطلوب.
كما لفت إلى ضرورة قيام الدولة بدور ريادي لتشجيع التمويل العقاري للمطور والمستهلك على الأقل في المرحلة الأولى، وأهمية وضع تشريعات واضحة، ويمكن البدء بإنشاء محاكم متخصصة في مجال المنازعات العقارية لحفظ الحقوق، والمسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف لضمان نجاح التجربة ورؤية نتائج ملموسة.
وكان معرض الرياض لتطوير المدن (سيتي سكيب) قد انطلق يوم أمس في العاصمة السعودية، وسط مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات وبيوت الاستشارة العالمية.
وأشار تقرير صدر أمس من شركة «جون لانغ لاسال» العالمية إلى أن السوق العقارية في الرياض تحصد ثمار الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية.
وقال التقرير الذي عنون بـ«ملف تعريف الرياض»، أن القطاع السكني لا يزال يحظى بصعود قوي في دورة هذه السوق، وذلك في ظل ما أظهره الإحصاء السكاني الرسمي الوطني لعام 2010 من أن النمو السكاني أصبح أكبر من المتوقع، إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع معدلات الهجرة إلى العاصمة بحثا عن العمل والتعليم يدفع الطلب، ويؤدي إلى إيجاد فرص عبر قطاعات السوق المختلفة، ويظل توفير الإسكان بأسعار معقولة إحدى المشكلات، التي تتفاقم نتيجة التحولات الديموغرافية وزيادة أعداد المغتربين ذوي الدخل المنخفض.
وقال جون هاريس, المدير المشترك لشركة «جونز لانغ لاسال»: «تشهد السعودية نموا اقتصاديا قويا بسبب الاستثمارات الحكومية، كما تشهد نموا سكانيا أكبر من المتوقع، وقد شاهدنا في الرياض، على وجه التحديد، استثمارات كبرى في مركز الملك عبد الله المالي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. وقد أدت عمليات التطوير الكبرى هذه إلى تحول عام في النشاط نحو الشمال داخل هذه المدينة».
وأضاف: «التوقعات المستقبلية إيجابية للغاية، وذلك في ظل المشاريع الحكومية والخاصة الكبرى التي يجري تنفيذها الآن بشكل جيد عبر أسواق الإنشاءات السكنية والمكتبية والفندقية، والخاصة بأماكن البيع بالتجزئة».
وبحسب التقرير، فإن سوق الإنشاءات المكتبية ستشهد مساحة تقدر بنحو 200 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة، التي تم الانتهاء منها في عام 2010، في الوقت الذي لا تفي هذه المساحة بمتطلبات الشركة النموذجية المتعلقة بالسلامة ومواقف السيارات، ونظرا لأن منطقة الأعمال المركزية والمناطق المركزية تكتظ بأعمال التطوير، يصبح الوصول إلى المكان المخصص لمواقف السيارات مشكلة متزايدة لأشخاص يعتمدون في تنقلاتهم على السيارات.
وأضاف: «مع ذلك، فإن الطلب يتوافق مع العرض، ولا تزال مستويات الأماكن الخالية عند 10 في المائة، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط الإيجارات المكتبية خلال هذا العام، حيث كان مستوى الانخفاض الأكبر للمباني الأقدم وتلك التي تقع خارج منطقة الأعمال المركزية.
وتقدر شركة «جونز لانغ لاسال» المخزون الحالي للمساحات المخصصة لأماكن البيع بالتجزئة في الرياض بنحو 2.7 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المخزون ليتجاوز 3 ملايين متر مربع بحلول عام 2014. وقد كان النمو القوي في معدل إنفاق المستهلكين قد أسهم في استمرار قوة الطلب للحصول على مساحات من قبل تجار البيع بالتجزئة، غير أن السوق ستستغرق بعض الوقت لاستيعاب النمو المتوقع في مراكز البيع بالتجزئة الكبيرة الجديدة.
وتوقعت أن يستمر ارتفاع أسعار الإيجار في الأماكن الراقية مقابل انخفاضات في المناطق التي يقل الطلب عليها، فضلا عن المناطق الواقعة في أطراف المدينة.