في أول تعليق له على انتخابات البرلمان التي اختتمت الأسبوع الماضي وحصل فيها الحزب الحاكم الذي يرأسه على الأغلبية، قال الرئيس المصري حسني مبارك أمس إن هذه الانتخابات تمت، في الغالب الأعم من الدوائر، بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات، فيما واصل مئات النشطاء بينهم نواب سابقون وأعضاء أحزاب وحركات سياسية الاحتجاج على نتائج الانتخابات بوسط القاهرة، قائلين إنها شهدت أعمال عنف وتزوير لصالح مرشحي الحزب الحاكم. وتزامنت احتجاجات أمس التي قوبلت بإجراءات أمنية مشددة، مع لقاء للرئيس المصري بالهيئة البرلمانية الجديدة للحزب الحاكم، والتي تشكل الأغلبية الساحقة من عدد أعضاء البرلمان البالغ 518 مقعدا. وقال مبارك في كلمته لأعضاء الهيئة البرلمانية لحزبه إن ما شهدته الانتخابات من تجاوزات يعكس سلوكيات سلبية ومرفوضة من بعض المرشحين ومؤيديهم، معربا عن إدانته لهذه السلوكيات. وقال: «على أي حال فإن هذه التجاوزات لا تنفي حقيقة أن الانتخابات قد تمت، في الغالب الأعم من الدوائر، بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات، وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز».
وأضاف مبارك أن هذه الانتخابات «شهدت سلوكيات سلبية ومرفوضة من بعض المرشحين ومؤيديهم، ونسعى جاهدين لتغييرها إلى الأفضل، سلوكيات ندينها، حاولت الافتئات على إرادة الناخبين باستخدام المال واللجوء للعنف والترهيب».
وأعرب مبارك عن سعادته لما حققه مرشحو الحزب الحاكم من فوز، لكنه قال إنه كان يود لو حققت باقي أحزاب المعارضة نتائج أفضل.. وقال: «لقد أسعدني كرئيس للحزب ما حققه مرشحوه من نجاح.. لكنني – كرئيس لمصر – كنت أود لو حققت باقي الأحزاب نتائج أفضل.. وكنت أود لو لم تهدر جهودها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها.. ثم إعلان البعض الانسحاب منها تشكيكا في نتائجها».
وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب: «ضبطنا وما زلنا نضبط النفس حيال افتراءات وادعاءات وأكاذيب بدأت مبكرا قبل الانتخابات، وازدادت بعدها، واثقين في ذكاء وفطنة الشعب.. فاهمين حجم الحسرة والانكسار للخارجين عن الدستور والقانون».
وأضاف أن «نواب الشعب يؤكدون رفضهم لأي ممارسات تخرج عن الشرعية أو تتطاول على إرادة الناخبين أو تنال من سمعة مصر وشعبها ومؤسساتها أو تمس كرامة نواب الشعب».
وبالتزامن مع بداية الفصل التشريعي الجديد وانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المصري، المقرر لها اليوم (الاثنين) نظم المئات من الناشطين أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة دار القضاء العالي بوسط القاهرة، مطالبين فيها بالاعتراف ببطلان مجلس الشعب ورافعين شعارات تدعو إلى حل المجلس.
وضمت الوقفة الاحتجاجية ممثلين عن عدد من الحركات والأحزاب السياسية المعارضة والمهتمين بحقوق الإنسان بالإضافة إلى النواب السابقين الذين خسروا مقاعدهم في مجلس الشعب الجديد وغالبيتهم من جماعة الإخوان المسلمين وبعض المستقلين. وردد المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية عددا من الهتافات المعادية والمنددة للنظام احتجاجا على تزوير الانتخابات والمخالفات والتجاوزات التي نسبوها إلى الحزب الحاكم، من بينها: «باطل.. باطل»، و«القضية القضية.. المجلس من غير شرعية». كما رفعوا لافتات كتبوا عليها «انتخابات باطلة»، و«لا للتزوير».
وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مبنى المحكمة وأحاطت بالمحتجين كما نشرت سيارات الأمن المركزي والحواجز الحديدية حول المبنى، ومنعت المحتجين من التحرك إلى أي مكان آخر.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية أعضاء وكوادر من أحزاب الوفد والتجمع والناصري والعمل (المجمد نشاطه) والكرامة (تحت التأسيس)، بالإضافة إلى عدد من أعضاء نقابتي المحامين والصحافيين ونشطاء من الجمعية الوطنية للتغيير (التي أسسها الدكتور محمد البرادعي)، وحركة 6 أبريل وحركة كفاية التي شاركت في التظاهرة بعدد كبير من أعضائها الذين كانوا يحتفلون بالذكرى السادسة لتأسيسها.
وقالت حركة كفاية إن نحو 3 آلاف من نشطاء المعارضة شاركوا في وقفة أمس أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وأوضح الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لـ«كفاية» قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أننا دعونا لهذه المظاهرة قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن هدفها الرئيسي كان التنديد بتزوير نتائج الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الحاكم»، مشيرا إلى أن التضييق الأمني منع المئات من المشاركة في المظاهرة، سواء بغلق الطرق المؤدية لمكان المظاهرة، أو بمنع أعضاء الحركة المقيمين خارج القاهرة من مغادرة محافظاتهم. وأضاف قنديل: «نطالب بحل البرلمان وإعادة الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل، ضمانا للنزاهة والشفافية»، مشيرا إلى أن «كفاية» اتفقت مع الجمعية الوطنية والتسعين نائبا السابقين في البرلمان على ضرورة تشكيل برلمان مواز يضم نوابا حقيقيين واعتباريين. وأوضح قائلا: «النواب الحقيقيون هم من نواب المعارضة الذين أسقطهم التزوير والاعتباريون سيضمون رؤساء الأحزاب وحركات المعارضة وأساتذة القانون بالجامعات». ودعا قنديل لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، وقال: «استنادا إلى القاعدة القانونية التي تقول إن كل ما بني على باطل فهو باطل، فإن حركة كفاية تطالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة ترشيحا وتصويتا».