رفع حزب الله من منسوب تهديداته لفريق 14 آذار، وتحذيره من صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية قبل التوصل إلى تسوية تجنبه «خطر عدوان المحكمة»، وعلى الرغم من توضيح لرئيس كتلة الحزب النيابية، محمد رعد، أشار فيه إلى أنه لم يحدد «مهلة ثلاثة أو أربعة أيام لظهور نتائج الجهد السوري - السعودي لتسوية الأزمة اللبنانية، وأن صياغة كلامه لم تكن دقيقة» (علما بأنه أعطى هذه المهلة في خطاب تلفزيوني)، استكمل نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، وعدد من نواب الحزب هجومهم على المحكمة وفريق 14 آذار، محملين الأخير مسؤولية ما ستؤول إليه الأزمة.
في هذا الوقت، رأى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فارس سعيد، أنه «عادةً من يصرخ ويهدد كثيرا لا يفعل شيئا على الأرض»، ورأى في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «كل هدف حزب الله من الصراخ والنبرة العالية هو إقناع اللبنانيين باعتماد وجهة نظره، وهذا أمر لا يمشي»، معتبرا أن «التهديد والتخويف يباعدان بين اللبنانيين ولا يقرّبان»، وقال «يشوفولهن شغلة غيرها»، كما أضاف: «إذا كانوا بالفعل اتخذوا قرارهم بالحسم العسكري فلينفذوه ويخلّصونا»، ولفت إلى أنه «منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي وحزب الله يعطي المهل، ويروج لسيناريوهات عسكرية، فلماذا لا ينفذها؟ ولماذا لا يقول أمام الرأي العام ماذا يريد؟ أنا أتحداه أن ينفّذ تهديداته»، ولفت إلى أن «حزب الله يعيش حالة قلق وتوتر يخاطب من خلالها الرأي العام بهذا المنطق، لكن ما يقوله لا يأتلف مع أي توجه عربي أو إسلامي أو دولي، ومن المفيد التذكير بأن ظروف 7 مايو (أيار) 2008 مختلفة عن ظروف 2010 داخليا وإقليميا ودوليا».
أما على صعيد حزب الله، فقد رأى نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن «لبنان يواجه اليوم مؤامرة المحكمة الخاصة، لأن هذه المحكمة ليست ضد حزب الله فقط، وإنما ضد استقلال لبنان، وهي تريد أن تسخر هذا البلد لخدمة المشروع الإسرائيلي»، وأشار إلى أن «القرار الظني تآمري ومنحرف ولا أساس له ولا صحة له»، متسائلا: «لماذا لا تريدون الدخول في هذا المسار؟»، وقال: «نحن كحزب الله نصرخ كثيرا لنحذر من خطر المحكمة على لبنان، من أجل أن نتفادى هذا الأمر، نحن مرتاحون من وضعنا، ونعرف أننا غير معنيين بالاتهام ولا بالإدانة، ورؤوسنا مرفوعة، وأي اتجاه للمحكمة سينعكس سلبا على غيرنا وليس علينا».
بدوره أشار عضو كتلة حزب الله، النائب نواف الموسوي، إلى أن «إصرار الفريق الآخر على رفض كل الإجراءات والمساعي التي قام بها حزب الله في الحؤول دون عدوان المحكمة الدولية، إنما يظهر بوضوح أن البعض في لبنان لا يريد تفاهما ولا وفاقا»، معتبرا أن «هذا الموقف يحمّل هذا الفريق مسؤولية ما ستؤول إليه الأزمة، وبالتالي فإن الحزب لا يتحمل أي مسؤولية عما ستؤدي إليه المواجهة مستقبلا، لأنه لم يترك بابا إلا وفتحه للخروج من هذا المأزق، ولم يترك طريقا إلا وشقه للخروج من هذا النفق»، وقال الموسوي: «إن حزب الله مد يده للوفاق والتفاهم، وكل ما أردناه هو أن يتوقف البعض في لبنان عن كونه شريكا في المؤامرة الأميركية - الإسرائيلية على استقلال لبنان عبر ضرب مقاومته»، مذكّرا بأن «ما يُسمى بالمحكمة الدولية لم ينل إجماعا لبنانيا في صيغته الحالية، ومن يتحدث عن نيل هذه المحكمة إجماعا، يمارس تزويرا كعادته في التزوير، إذ إنه هو نفسه يؤيد من كان يشن الحملة على الحزب».
من جهته، استبعد رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص «تحول الخلاف السياسي إلى انزلاقات في الشارع»، وأسف في أول إطلالة إعلامية له بعد تلقيه العلاج في المملكة العربية السعودية، لـ«استمرار الأزمة السياسية القائمة منذ أشهر»، ووصف المسعى السعودي - السوري بـ«الطيب»، راجيا له «النجاح الكامل، لأن فيه مصلحة العرب جميعا»، وعن مخاطر تحول الخلاف السياسي إلى انزلاقات أمنية في الشارع، قال: «أعتقد أن هناك مبالغة شديدة في التحذير من انعكاسات سلبية على الشارع والوضع العام في لبنان، أنا لا أرى أن هناك لبنانيين يهمهم الدخول في معركة مع أشقائهم»، وعن تداعيات القرار الاتهامي في حال عدم حصول تسوية قال: «سينقسم اللبنانيون إلى فريقين حول هذه المسألة، لكن لن يكون هناك صدامات أو تقاتل أو مشكلات كما يشاع». وأعرب عضو كتلة الكتائب، النائب إيلي ماروني، عن أمله في أن «يصدر القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم قبل الغد حتى تنتهي هذه المعمعة وهذا الضجيج حول قرار هو بداية لمحاكمة طويلة الأمد، لأن المحكمة تستغرق وقتا طويلا وبإمكان الفريق المتهم أن يوكل محامين وأن يدافع عن نفسه لأقصى الحدود»، وسأل: «لماذا يجب أن تكون هناك فتنة في حال صدور قرار قانوني. فهل نحن نعيش في شريعة الغاب؟ وهل هناك من يخاف من القانون ويحاول تدمير المحكمة؟ على الجيش اللبناني والقوى الأمنية أن تقوم بدورها، وبالتالي تمنع الخلل الأمني والعبث وتحمي القيادات والمواطنين والوطن».
ورأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، مصطفي علوش، أن «حزب الله يبتز اللبنانيين ويخيرهم بين أن ينفذوا ما يريد أو يعطل أمورهم»، وقال: «عندما يصدر القرار الاتهامي سندرس معطياته ونتخذ القرار المناسب على هذا الأساس، فنحن لا نمشي بحسب برنامج الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ونائبه الشيخ نعيم قاسم، ورئيس كتلته محمد رعد، والنائب نواف الموسوي في تحديد ساعة الصفر، وأنا غير مضطر لأن أضع برنامجي على أساس ساعته التي بدورها تمشي على التوقيت الإيراني».
ورأى أن «دفاع حزب الله المستميت عن نفسه يبدو وكأنه يقول إنه متهم بالقرار الاتهامي، وبالتالي فليواجه هو المجتمع الدولي، أما بالنسبة لنا نحن فسنظل صامدين وسندافع عن أنفسنا»، ورأى أن «من يخاف القرار الاتهامي هو المجرم»، معتبرا أن «إلغاء هذا القرار يعني استمرار نهج القتل».