قُتل ما لا يقل عن 13 شخصا، نصفهم من الشرطة، وأصيب عشرات آخرون في هجومين انتحاريين؛ أحدهما بالقرب من مجمع مباني الحكومة المحلية في الأنبار، والآخر استهدف موكب عزاء للشيعة وسط بعقوبة.
وقال الرائد رحيم زبن، مسؤول إعلام شرطة الأنبار، إن «انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجّر نفسه عند نقطة تفتيش قرب مبنى محافظة الأنبار وسط المدينة، مما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 11 شخصا، وإصابة عشرات آخرين بجروح»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد مصدر طبي في مستشفى الرمادي (100 كلم غرب بغداد) تلقي جثث أحد عشر شخصا، بينها ست جثث لعناصر في الشرطة، وجثة لامرأة، وأخرى لمصور يعمل في قناة (الأنبار) المحلية». وبحسب المصدر فإن «المصور الضحية هو عمر راسم القيسي (24 عاما)»، وأكد المصدر أن عددا من المصابين في حالة حرجة.
ووقع الانفجار نحو الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش) في ساحة الزيوت القريبة من مبنى المحافظة، وأدى إلى إحداث حفرة قطرها نحو مترين في الشارع، واحتراق ثلاث سيارات بالكامل، ووقوع أضرار مادية، وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت موقع الانفجار، بينما حلقت مروحيات تابعة للجيش العراقي فوق المكان.
وقال أحمد الدليمي (32 عاما)، أحد عناصر الشرطة الذي أصيب في الانفجار: إن «كثيرين من الناس كانوا ينتظرون دورهم للدخول إلى مبنى المحافظة عند وقوع الانفجار»، وتابع: «تطايرت الجثث وتعالى صراخ الناس.. كان منظرا مرعبا». وبعد وقت قصير وصلت سيارات الإسعاف لإجلاء الجرحى، وأخرى لإطفاء الحرائق، وفقا للمصدر.
من جانبه، قال علي محمود (45 عاما)، أحد الجرحى الذي أصيب بشظايا في مناطق متفرقة من جسمه، وهو مستلق على سريره في مستشفى الرمادي وملابسه ملطخة بالدماء: «كنت أنتظر الدخول عندما وقع انفجار قرب مدخل المحافظة. أنا ونحو ثلاثين آخرين أصبنا بجروح، وسقط أغلبنا على الأرض».
وأكد محمود، وهو أب لخمسة أطفال، ويعمل موظفا حكوميا، أن «بعض الضحايا فقدوا أرجلهم أو أيديهم جراء الانفجار».
وبدأت موجة العنف بالانحسار في الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، منذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2006، عندما نجح تحالف ضم عشائر العرب السنة في طرد عناصر تنظيم القاعدة والمجموعات المتشددة التي تدور في فلكه.
وقد استطاع هذا التحالف فرض الأمن والاستقرار بشكل شبه كلي تقريبا، بدءا من منتصف عام 2007 في جميع أرجاء المحافظة.
وشكلت العشائر «مجلس صحوة الأنبار» بقيادة الشيخ عبد الستار أبو ريشة، الذي أعلنت «القاعدة» مسؤوليتها عن قتله في انفجار، بعد أسبوع من استقباله الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، في مزرعته بالرمادي، في سبتمبر (أيلول) 2007، لكن الأوضاع الأمنية في الأنبار بدأت تتدهور منذ انسحاب القوات الأميركية من المدن والنواحي والقصبات العراقية في 30 يونيو (حزيران) الماضي. وكان تنظيم القاعدة قد تبنى هجوما مماثلا استهدف مبنى المحافظة وقيادة الشرطة نهاية العام الماضي، أسفر عن مقتل 23 شخصا، بينهم مسؤولون محليون.
وفي بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى، قتل شخصان على الأقل، وأصيب ثلاثة آخرون في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف موكبا شيعيا. وقال الرائد فرات الدايني إن «شخصين قتلا، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف موكبا في حي الكاطون وسط المدينة».
من ناحية ثانية، أعلنت مصادر أمنية عراقية أن مسلحين اختطفوا أمس، في كركوك في هجومين منفصلين، امرأة كردية، هي زوجة شقيق مسؤول كبير في الشرطة، وشيخ عشيرة عربية وابنته. وأوضح مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه أن «أربعة مسلحين يرتدون أزياء عسكرية ومدنية اقتحموا منزل حامد طاهر البرزنجي في حي غرناطة جنوب كركوك، وقاموا بتقييده ووضع شريط على فمه، وخطف زوجته هيفاء عبد الصاحب (25 عاما)».
وأضاف أن «المسلحين أبلغوا البرزنجي، وهو شرطي في مديرية شؤون شرطة كركوك التي يديرها شقيقه العقيد محمد طاهر البرزنجي، بأن أخاه ظالم». وأكد المصدر أن قوات الشرطة نصبت حواجز تفتيش ونفذت عمليات دهم بحثا عن الخاطفين.
وبعد ساعتين من الحادث، أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف شيخ عشيرة العزة العربية في كركوك، صياح ثابت، وابنته ريما (18 عاما) من منزلهما في قرية البومحمد، على بعد 35 كيلومترا جنوب كركوك.
ويأتي هذان الحادثان بعد أكثر من شهر على الإفراج عن خمس نساء على علاقة بتنظيم «أنصار السنة» المرتبط بتنظيم القاعدة، مقابل الإفراج عن فتاتين كرديتين خطفتا في وقت سابق، وهما ابنتا رجل أعمال مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان العقيد محمد طاهر البرزنجي والشيخ صياح العزاوي شاركا في عملية تبادل الفتاتين الكرديين بالمعتقلات الخمس العربيات. بدوره، أكد اللواء الحقوقي، جمال طاهر بكر، مدير عام شرطة كركوك وقوع الخطف، لكنه أوضح أن قواته «شكلت مفارز لجمع المعلومات، واتخذت الإجراءات للوصول إلى المنفذين».
وحذر المسؤول الأمني من أن «هؤلاء المجرمين يريدون إشعال الفتنة بين أهالي ومكونات كركوك»، مشددا على أن «الشرطة لا يمكنها اللجوء إلى أسلوب تبادل محتجزين ومخطوفين، لأنها إن فعلت ذلك، فسيتشجع الإرهابيون، ويجعلون ضباطنا يعزفون عن القيام بواجباتهم». واعتبر اللواء بكر أن «إطلاق سراح خمس مطلوبات مقابل الفتاتين الكرديتين، الذي جرى في 29 أكتوبر (تشرين الأول) أمرا مرفوضا».
وكانت الشرطة في كركوك أعلنت في 28 أكتوبر أن «إرهابيين يرتدون ملابس عسكرية ويستقلون سيارتين مدنيتين اختطفوا بعد اقتحامهم صباحا منزل وليد جلال الكاكي، اثنتين من بناته، 20 و21 عاما». وكانت الشرطة اعتقلت قبل ذلك بنحو أسبوعين خمس نساء ورجلين من منزل في وسط كركوك بتهمة الارتباط بأنصار السنة، وعثرت على أسلحة ووثائق بحوزتهم، واشترط الخاطفون الخميس إطلاق سراح النساء الخمس والرجلين مقابل تحرير الفتاتين، ولكن الشرطة أطلقت سراح النساء وأبقت الرجلين.