سادت خلافات حادة بين نشطاء حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الذي يتزعمه يحيى ولد محمد الوقف، رئيس الوزراء السابق، إزاء التحاق حزبه بمجموعة الأحزاب الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وعقد الرافضون البالغ عددهم 43 من قياديي الحزب، لخطوة انضمام الحزب للغالبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز بحضور زعماء منسقية المعارضة، مؤتمرا صحافيا أمس، أعلنوا فيه انسحابهم من الحزب ومتابعة النهج الذي كانوا يسيرون عليه في إطار منسقية المعارضة الديمقراطية. وبرر الممانعون من قيادة حزب (عادل) أن الطريقة التي تم بها انضمام المجموعة بالغالبية الداعمة للحكم لا تتماشى مع ميثاق الحزب الذي ينص في إحدى مواده على رفض الانخراط في أي تكتل سياسي إلا في إطار إجماع وطني، وهو ما لم يحصل، حسب هؤلاء.
وأوضح أحمد ولد سيدي بابه، وهو أحد المناضلين البارزين في حزب (عادل)، أن الوثيقة التي تم توقيعها بين الحزب الحاكم وحزب (عادل) لم تكن أصلية، حيث حذفت منها بنود تتعلق بتجريم الانقلابات العسكرية، وعدم الاستيلاء على السلطة بالقوة، ومنح صلاحيات أوسع للوزير الأول.
ويرى مراقبون أن هذا الحراك يأتي في خضم التجاذبات بين الأحزاب السياسية من أجل تغيير الخريطة السياسية، استعدادا لخوض معركة الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في أكتوبر (تشرين الأول) من السنة المقبلة، التي ستكون حاسمة في رسم ملامح المستقبل السياسي في البلد.