أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، أمس، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أحرص الناس على الكويت، وشعبها والبلاد أمانة في رقبته، مشددا على ضرورة أن يسمع الجميع ما يقوله ويحرص على تنفيذه.. جاء ذلك بينما قررت المعارضة إرجاء استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في البرلمان على خلفية ضرب الشرطة نوابا من المعارضة أرجئ من يوم أمس إلى اليوم الاثنين.
وقال الخرافي، في تصريح للصحافيين نقلته وكالة الأنباء الكويتية: «في الكويت كلها لا يوجد شخص أكثر حرصا على الكويت وشعبها من الأمير»، مضيفا: «والبلاد كلها أمانة في رقبته، وبالتالي يجب علينا أن نسمع ما يصدر عنه ويتعلق بالحرص على استقرار الكويت وأمنها وأمانها وأن نحرص على تنفيذه». وشدد على ضرورة أن يكون الشعب كله عونا للأمير، وقال: «يجب علينا جميعا أن نعين الأمير، لا سيما أن سوء استغلال مثل هذه الأحداث من قلة قد تكون تريد الفتنة أمر وارد».
وأوضح أن «انشغال الأمير فيما يتعلق بمثل هذه الأحداث ينبع من انشغاله كأب حريص على أبنائه جميعا وحريص على ألا يكون هناك أي إساءة أو سوء استغلال لأي تجمع». وجدد الخرافي تأكيده ضرورة أن يحرص الجميع على كل ما يتعلق باستقرار الكويت «مهما كانت الخلافات ووجهات النظر.. لا يعيبنا أن نختلف، والكويت تعودت على الديمقراطية والرأي والرأي الآخر ونبقى دائما إخوة وأحباء حريصين على بعضنا»، داعيا الله تعالى للجميع بالهداية.
وعما أثير حول تشكيك البعض في صحة الرسالة التي نقلها رئيس مجلس الأمة الأسبوع الماضي عن أمير البلاد في شأن حصر التجمعات داخل الديوانيات لا خارجها، قال الخرافي: «لا أدري.. وأقول لمن شكك في نقلي الرسالة إنه لا يفقه ألف باء القانون ولا يعرف أن الأمير هو رئيس السلطات الثلاث وأنا رئيس إحداها، وعندما يأمرني بنقل رسالة ما فأنا أقوم بنقلها على الملأ».
وأضاف: «وعندما أنقلها على الملأ فإنه يسمعها.. ولو كان هناك أي تشكيك فيما نقلته لصدر بيان من الديوان الأميري يعلق على هذا النقل»، مستدركا بالقول: «الله يهدي الجميع».
وعما إذا كان إصرار عدد من النواب على تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء أو وزير الداخلية (أمرا دستوريا) بعد لقاء الأمير رؤساء تحرير الصحف أمس، قال الخرافي: «لا يحتاج الأمير لتأكيد ما أكده من أن ذلك كان مسؤوليته.. هو أب للسلطات كلها: التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية، ومن واجبنا أن نقول لأميرنا سمعا وطاعة».
وأكد، في هذا السياق، أن الاستجواب حق دستوري «لا يستطيع أحد أن يعترض عليه، وهذا لا يعني إمكانية استخدام أداة الاستجواب من دون أن نأخذ بعين الاعتبار مواضيع كثيرة.. لكن يجب أن نعي جميعا حق النائب في الاستجواب سواء اجتهد وكان اجتهاده في محله أو كان مخطئا، فالدستور أعطاه هذا الحق»، مضيفا: «أرجع وأقول: الله يهدي الجميع».
من جانبه، قال النائب الكويتي مسلم البراك، للصحافيين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «غدا (اليوم الاثنين) سيقدم الاستجواب إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من محور أساسي هو إهدار كرامة الناس والاعتداء على الحريات العامة».
وأضاف أن «عدم تقديم صحيفة الاستجواب أمس يعود إلى وضع اللمسات الأخيرة وإطلاع النواب عليها قبل تقديمها».
وقرر نواب من المعارضة استجواب رئيس الوزراء بعدما انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن 5 أشخاص أصيبوا، بينما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الخميس أن عدد المصابين 14 من بينهم 4 نواب. وهذا التجمع كان الثاني من نوعه في إطار سلسلة من احتجاجات للمعارضة ضد ما وصفته بأنه «مخطط الحكومة» لتعديل دستور عام 1962.
وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم فيه نواب المعارضة الحكومة وأنصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديمقراطية.
وشكل الكثير من كتل المعارضة في البرلمان مجموعة للدفاع عن الدستور. ويتألف برلمان الكويت، التي تعتبر خامس أكبر دولة مصدرة للنفط، من 50 نائبا. ويصبح وزراء الحكومة الـ16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين تلقائيا أعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.
وشهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بأمير البلاد إلى حل البرلمان 3 مرات بينما استقالت الحكومة 5 مرات.
كانت صحيفة «القبس» الكويتية قد قالت أمس: إن أستاذ القانون في جامعة الكويت، عبيد الوسمي، المتهم بـ«التعدي على الذات الأميرية خلال أحداث ديوانية الحربش» سلم نفسه لجهاز أمن الدولة، وذلك في إطار القضية التي أقامها جهاز أمن الدولة. وتعود القضية إلى حادثة وقعت مؤخرا في ديوانية النائب الكويتي جمعان الحربش. ووفقا لمرسوم أميري كويتي يحظر التجمع خارج الديوانيات، إلا أنه في هذه الندوة توافد عدد كبير من المواطنين، مما أدى إلى تكدسهم خارج الديوانية. ونظرا لعدم الاستجابة السريعة لطلب رجال الداخلية بالتفرق، اقتحمت القوات الخاصة الحديقة وقامت بضرب الموجودين باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية، وأصيب الوسمي بضربتين على صدره فقد إثرهما الوعي.