لأول مرة، سيكون الباب مفتوحا أمام الأجانب غير المسلمين العاملين على الأراضي السعودية، للمشاركة بالأعمال التطوعية التي بدأت تأخذ حيزا مهما من المشهد العام في البلاد، وذلك بعد أن أجاز مجلس الشورى أمس قانونا يتيح لهم المشاركة في العمل التطوعي.
ومرر مجلس الشورى، بموافقته على نظام التطوع، المشروع الأول من نوعه، إلى الحكومة، تمهيدا للمصادقة عليه في إحدى جلسات مجلس الوزراء المقبلة. ويقع مشروع نظام التطوع في 27 مادة، يأتي من أهمها: إنشاء مجلس أعلى للتطوع، يرتبط برئيس مجلس الوزراء.
ويتيح القانون الجديد، الذي صوت الشورى بالموافقة عليه بالأغلبية، المشاركة في العمل التطوعي لغير المسلمين.
وسيكون لزاما على المشاركين في الأعمال التطوعية، مستقبلا، طبقا لأحكام مشروع النظام الجديد «عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحافية أو إعلامية، وعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه».
ويبرز من أهم البنود المنظمة للأعمال التطوعية في السعودية، أن يخضع الراغب في التطوع لـ«التدريبات اللازمة في المجال الذي سيعمل فيه»، فيما يلزم النظام الجديد، الجهة المستفيدة من المتطوع (معالجته إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي أو خلال الطريق من وإلى عمله التطوعي).
وراعى القانون الجديد، الأحوال التي قد يتعرض فيها المتطوع للوفاة. حيث تنص إحدى مواد النظام على أنه «إذا تعرض المتطوع للوفاة أو الإصابة بالعجز الكامل أو بعاهة تمنعه من العمل أو التدريب التطوعي فإنه يتم تقدير التعويضات من قبل لجنة طبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية وأن تتحمل الجهة المستفيدة التعويضات التي تقدرها اللجنة». ويفرض مشروع نظام التطوع، الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس، عقوبات على المتطوع الذي يخل بواجباته أو يرتكب مخالفة ما.
وتنص إحدى مواد النظام الجديد على أنه «إذا أخل المتطوع بواجباته أو ارتكب مخالفة، يعاقب بعد التحقيق معه بإحدى العقوبات التالية: لفت نظر ثم إنذار ثم الاستغناء عن خدماته، أما إذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال إلى الأجهزة الرقابية والقضائية».
وينتظر أن ينشأ بموجب هذا النظام، مجلس أعلى للعمل التطوعي، إذ تنص المادة المتعلقة بهذا الموضوع على أنه «ينشأ بموجب أحكام هذا النظام مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية ويرتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة الرياض وله فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة، وهو مؤلف على النحو التالي: رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي وممثل من وزارة الداخلية (الدفاع المدني) وممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن هيئة الهلال الأحمر وممثل عن الجمعية السعودية للكشافة وثلاثة من المهتمين بالعمل التطوعي وثلاثة من مسؤولي الجمعيات الأهلية التطوعية وممثل عن الغرف التجارية والصناعية، وأن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل وأن يكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة وتعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة وأن يكون للمجلس أمين عام بالمرتبة الرابعة عشرة».
وطبقا لمواد نظام التطوع، فسيتم «إنشاء صندوق دعم العمل التطوعي»، وستكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها وأن تكون موارد الصندوق بالاعتماد الذي يخصص له في ميزانية الدولة والتبرعات وأموال التخلص لدى البنوك والعائد من استثمار الصندوق لموارده وما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب».