كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة عن أن كلا من وزارة النقل وأمانة جدة بدأتا فعليا دراسة مع إحدى الشركات المتخصصة للوضع المستقبلي للنقل في محافظة جدة، وذلك بعد أن كشفت دراسة متخصصة عن أن مشكلة النقل والمرور ستظهر بشكل أكبر في مدينة جدة عن غيرها من مدن المملكة خلال الفترة المقبلة بسبب غياب وسائل النقل العام وزيادة معدل التملك للمركبات.
وأوضح المهندس علي سميط، وكيل أمين جدة للتعمير، أنه يوجد أكثر من مليون مركبة عاملة على الطريق، وأكثر من 6 ملايين رحلة يقطعها السكان يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 10 ملايين رحلة في غضون الأعوام العشرة المقبلة.
وأضاف سميط: تتمثل مشكلات النقل في جدة في تزايد عدد السكان، فضلا عن تباعد مناطق العمل عن مناطق السكن، واستخدام المركبات بمعدلات عالية؛ حيث توجد 299 سيارة خاصة لكل 1000 فرد، في حين أنها في الرياض لا تتعدى 233 سيارة لكل 1000 فرد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدراسة التي تعكف عليها الشركة المتخصصة حددت المسارات والتكنولوجيا المناسبة لمستويات الركوب المتوقعة في جدة خلال الفترة المقبلة، وتشمل إنشاء خدمة قطارات خفيفة، وتشمل 3 خطوط، وخدمة حافلات التغذية التي تشتمل على 38 مسارا بطول إجمالي يصل إلى 450 كم تقريبا وحافلات يبلغ عددها الإجمالي 816 حافلة. إضافة إلى قطار رحلات العمل المزمع من خلاله ربط مشروع المملكة بوسط المدينة باستخدام مسار قطار الحرمين السريع وخدمة عبارات بحرية ترفيهية وعربات ترفيهية بين الكورنيش الشمالي وشرم أبحر على امتداد واجهة جدة البحرية إلى شرم أبحر مستقبلا، ومن المتوقع، بحسب المصدر، أن تزداد نسبة نمط استخدام النقل العام من 4% إلى 9% و11% لعامي 2035 و2045 على التوالي.
وقدرت الدراسة معدل ملكية السيارات في السعودية بنحو 349 سيارة لكل 1000 شخص، وقالت: إن معدل المرور اليومي في الاتجاهين على مقاطع معينة من الطرق السريعة بمحافظة جدة وحدها 25 ألف عربة في اليوم، كما تبلغ في مقاطع شريانية رئيسية معينة 137 ألف عربة في اليوم.
بينما يبلغ الطول الكلي لنظام الطرق في جدة 564 كم، تتشكل من 102 كم «18%» من الطرق السريعة، و103 كم «18%» من الطرق الشريانية الرئيسية، و195 كم «35%» من الطرق الشريانية الأصغر، و161 كم «29%» من الطرق التجميعية. وتتسم شبكة طرق جدة بوجود شبكة طرق بمحاور متعامدة ذات سعة عالية وسرعة كبيرة تفصل التجمعات السكانية بعضها عن بعض. وهناك حاجة إلى تحديث وتحسين نظام إدارة السير الذي ينظم المستويات العالية من حركة السير في المدينة.
وقالت: أدى الاختلال الحالي بين تنامي الطلب على النقل ومحدودية خيارات النقل البديلة إلى بيئة يسيطر عليها التنقل بالسيارة. ويقدر في الوقت الحاضر أن ما يقرب من 86% من جميع الرحلات داخل مدينة جدة يتم بواسطة سيارات خاصة وأن 10% أخرى تتم بواسطة سيارات الأجرة وتمكن ملاحظة نتائج ذلك بوضوح في الازدحام المروري الذي تعانيه المدينة.
على المدى القصير، تقوم أمانة محافظة جدة بتنفيذ برنامج لتحسين الطرق السريعة والشوارع، يغطي السير داخل المدينة ويقوم بإدخال تحسينات على عدد من التقاطعات الاستراتيجية، كذلك تخطط وزارة النقل لإتمام الطريق الدائري الشرقي لتيسير الرحلات الطويلة عبر المدينة، بما في ذلك توفير 16 محولا اتجاهيا مع طرق أخرى. وتدرك أمانة محافظة جدة أن بناء المزيد من الطرق ليس حلا مستداما لاحتياجات النقل في المدينة؛ لذلك فإن الأمانة تدعم وضع نظام نقل متكامل يوازن بين احتياجات النقل الخاص والنقل العام.
وبينت الدراسة أن حوادث السير في جدة مرتفعة جدا، وبلغت مجموعها في عام واحد 78680 حادث سير، بمتوسط 200 حادث في اليوم، بما في ذلك 387 حادثا أدى إلى الوفاة، و2738 حادثا أدى إلى إصابات بشرية و75555 حادثا أدى إلى أضرار مادية. بزيادة تبلغ 15% على العام الذي قبله.
وأكدت الدراسة أن هذا المعدل العالي ناجم عن اعتماد السكان على السيارات الخاصة، وغياب وسائل النقل العامة، الأمر الذي تسبب في بلوغ الطرق الموضوعة حاليا الحد الأقصى لطاقتها الاستيعابية.
وتوقعت الدراسة ازدياد استعمال السيارات الخاصة مع نمو الفئة العمرية للسكان وزيادة ملكية السيارات والنمو السكاني الكلي، مما قد يؤدي إلى ازدحام المدينة ازدحاما شديدا خلال السنوات الـ20 المقبلة.
وتنحصر خدمة النقل العام في شبكة الحافلات العامة التابعة لـ«الشركة السعودية للنقل الجماعي» على عدد محدود من المسارات من المدينة وإليها. وفي الوقت الراهن، لا تستخدم هذه الخدمة بشكل جيد، مما يشير إلى أنها لا تصل إلى الناس الذين يحتاجونها أو الأماكن التي تحتاجها، أو إلى أنها ليست مدمجة بما فيه الكفاية مع خيارات النقل العام الأخرى.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن استخدام الحافلات يغطي 4% من جميع الرحلات داخل مدينة جدة، بينما يغطي استخدام سيارات الأجرة 10%.
لتخفيف أثر الازدحام المروري للمدينة، أكدت أمانة جدة في رد لها على استفسارات لـ«الشرق الأوسط»: يجب أن تتم زيادة الفعالية التشغيلية للشبكة القائمة وتخفيض الطلب على النقل بالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة. وفي موازاة ذلك تحسين جاذبية التنقل مشيا وتنفيذ نظام نقل عام يمكن الاعتماد عليه وبنوعية رفيعة تحقق تخفيضا مهما في الرحلات التي تستخدم فيها السيارات في المحافظة، والتي تبلغ نسبتها الآن 96%.
وقال سميط: سيجري تخفيض الازدحام المروري عبر تقليل الاعتماد على التنقل بالسيارة وتوفير نظام نقل عام فعال وتخطيط وتصميم مركز إدارة نقل على مستوى عالمي يتضمن: نظام معلومات إدارية للنقل لزيادة الفعالية التشغيلية لنظام النقل الموجود، تطوير خطة رئيسية للمشي وركوب الدراجات على مستوى المحافظة تقوم على تأمين السلامة واحتياجات المشاة وراكبي الدراجات، تتضمن تطوير خطة فعالة التكلفة لتحسين السلامة تشمل الطرق السريعة لتأمين سلامة المشاة وراكبي الدراجات ومستخدمي الطرق السريعة الآخرين، وضع إرشادات توجيهية لتصميم الشوارع والمسارات تتضمن مواصفات فنية معيارية موحدة تحكم تفاصيل وتشطيبات وأثاث الشوارع.
وبالعودة للدراسة فقد قالت: تحدث أعلى مستويات السير في مدينة جدة خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية التقليديتين. وتظل مستويات السير مرتفعة خارج هذه الساعات، مما يعكس نشاط اقتصاد المدينة المسائي. وتكون حركة المرور على أشدها على المحاور الرئيسية من الشمال إلى الجنوب، طريق الحرمين السريع، ومحور المدينة ومحور الملك فهد، لكن أجزاء أخرى من شبكة الطرق تعاني مستويات ازدحام مروري مرتفعة جدا خلال اليوم كله وفي المساء. وفي الوقت الراهن يبلغ معدل المرور اليومي في الاتجاهين على مقاطع معينة من الطرق السريعة 25 ألف عربة في اليوم، كما تبلغ في مقاطع شريانية رئيسية معينة 137 ألف عربة في اليوم.
وشددت الدراسة على أنه في فترتي الذروة، وفي حالات كثيرة في أوقات أخرى، يفوق مستوى حركة المرور السعة التشغيلية لكثير من التقاطعات، مما يؤدي إلى ازدحام مروري. وهناك عامل آخر يسهم في ازدحام المحاور الرئيسية، وهو سوء توقيت إشارات المرور والافتقار إلى التزامن فيما بينها، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وإلى تدني مستوى الخدمة.
وحذرت في الوقت ذاته من وقوف العربات على التقاطعات مدة أطول مما ينبغي، مما يسهم في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يقدر بأكثر من 266 مليون طن متري في السنة، أي ما يعادل 13.7 طن متري للشخص الواحد في السنة ويشكل عائقا لاستمرار الازدهار الاقتصادي فيها. وتؤدي آثار الانبعاثات من العربات إلى تدني مستوى نوعية الهواء، كما تؤدي تأخيرات السير إلى خفض الإنتاجية.
كما توجد داخل جدة شبكة غير نظامية من الحافلات الصغيرة (المعروفة بالكوستر)، غير أن استخدام هذه الشبكة محدود وغير منظم، ونوعية الخدمة التي تقدمها لا تؤهلها إلا لخدمة سوق محدودة.
وأوضح المهندس علوي سميط، وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، أن جدة لم تشهد لفترة طويلة تنفيذ أي مشاريع أنفاق أو جسور جديدة، إلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين اعتمدت لأمانة جدة خلال الأعوام الأربعة الماضية ميزانيات للبدء في إنشاء ما يقارب 30 جسرا ونفقا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 10 منها، وسيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح وتدشين باقي المشاريع.
وقال سميط: إن مشاريع الجسور والأنفاق تعتبر من أهم أولويات الأمانة في الفترة الحالية، موضحا أن ما تحقق من إنجازات على الأرض خلال السنوات القليلة الماضية فاق الكثير من القطاعات والذي أنجز خلال أكثر من ربع قرن.
وأضاف سميط: ظاهرة الاختناقات المرورية في مدينة جدة لا تخفى على أحد. وطالب أهالي المدينة بالصبر قليلا حتى الانتهاء من تنفيذ المشاريع التي يجري العمل بها، مؤكدا أنهم سيشهدون تغييرا كبيرا في مرونة السير والحركة. وأقر بزيادة أزمة الزحام في المدينة مع تنفيذ المشاريع، بيد أن عدم تنفيذ هذه المشاريع في الوقت الحاضر سيزيد المعاناة مستقبلا.
وأشار وكيل الأمين إلى أن مستخدمي الطرق التي تفتتح فيها مشاريع قد يلاحظون أن هذه المشاريع لم تحل أزمة كثافة الحركة المرورية فيها بشكل كبير؛ لأن هذه المشاريع جزء من منظومة عدة مشاريع متى انتهت ستعطي تكاملا في حل الأزمة المرورية للطريق؛ حيث إن هذه المشاريع ليست لحل الأزمة المرورية عند التقاطع الذي أنشئت فيه فقط وإنما ترتبط بحل جميع التقاطعات الرئيسية على المحور نفسه.
وضرب سميط مثالا على ذلك بطريق الأمير ماجد الذي يعتبر محورا رئيسيا لمحافظة جدة شمال/ جنوب ويجب تحرير الحركة المرورية فيه، فإنه يجري تنفيذ 8 مشاريع في 9 تقاطعات رئيسية معه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ تقاطعين، هما: جسر طريق الأمير ماجد مع شارع غرناطة، وجسر ونفق تقاطع حراء مع الأمير ماجد، بينما المجموع الكلي للمشاريع المخطط تنفيذها في هذا المحور بدءا من شارع النزهة شمالا إلى طريق الملك فيصل جنوبا يبلغ نحو 15 مشروعا.
وأوضح أن خطة أمانة محافظة جدة لتحرير محاور مدينة جدة تركز على تحرير عدد من المحاور الطولية والعرضية، لافتا إلى أن المحاور الطولية تتمثل في طريق الأمير ماجد، الملك فهد، طريق الملك عبد العزيز، وطريق المدينة، أما المحاور العرضية فتشمل طريق مكة، شوارع فلسطين، صاري، والأمير محمد بن عبد العزيز، ولفت إلى أن الخطة حددت أكثر من 91 تقاطعا تحدث فيها اختناقات مرورية.
وقال سميط: انتهت الأمانة ضمن خطتها لتحرير محاور مدينة جدة من تنفيذ 10 مشاريع، منها: جسر تقاطع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز مع شارع الأمير متعب الذي بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2008، وميزانيته 19 مليونا و301 ألف ريال، وهو عبارة عن كوبري (شرق - غرب) مؤلف من اتجاهين يضم كل منهما 3 مسارات عرض كل منها 3.3 متر وجسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع قريش باتجاه الشمال والجنوب على اتجاهين كل منهما 3 مسارات، وتبلغ تكلفته 18 مليون ريال، بطول 550 مترا من بداية الجسر إلى نهايته، إضافة إلى جسر تقاطع الأمير ماجد مع شارع غرناطة (حي الفيصلية) وميزانيته 22 مليون ريال، وهو عبارة عن إنشاء كوبري باتجاه (شمال - جنوب) بطول 515 مترا وعرض 24 مترا.
واستطرد سميط: هناك مشروع جسر تقاطع شارع الأمير سلطان مع شارع صاري، وبلغت ميزانيته نحو 29 مليونا ويتكون من جسر باتجاه (شرق - غرب)، وجسر تقاطع طريق مكة القديم مع شارع الإسكان والجامعة، وتصل ميزانيته إلى 48 مليونا و883 ألفا ويتكون من جسر باتجاه (شرق - غرب) ذي اتجاهين، كل اتجاه عبارة عن مسارين (حارتين)، ويبلغ طوله نحو 1200 متر وعرضه 17 مترا، وجسر تقاطع شارع حراء مع شارع المكرونة باتجاه الشمال والجنوب على اتجاهين كل منهما 3 مسارات بتكلفة 18 مليون ريال، إضافة إلى جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع غرناطة، وقد بلغ طول الجسر المقام على تقاطع غرناطة 800 متر وعرضه 23 مترا، وهو عبارة عن 3 مسارات في كل اتجاه، ونفق تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية) ويبلغ طوله 470 مترا بعرض 29 مترا، ويتكون من 3 مسارات في كل اتجاه، ويبلغ طول الجزء المغطى من النفق 111 مترا، ونفق تقاطع الأمير ماجد مع حراء يقع على طريق الأمير ماجد (شمال - جنوب) وهو عبارة عن اتجاهين كل اتجاه 3 مسارات، عرض النفق 29 مترا وطوله نحو 800 متر، والجزء المغطى من النفق بطول نحو 160 مترا، إضافة إلى جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع حراء المقام على شارع حراء (شرق - غرب) وهو عبارة عن اتجاهين كل اتجاه يشمل مسارين، بعرض إجمالي نحو 15.2 متر وبطول نحو 800 متر، والنفق والجسر تم توقيعهما كمشروع واحد بتكلفة تصل إلى 100 مليون و700 ألف ريال.
وأوضح سميط أن خطة أمانة محافظة جدة لتحرير محاور مدينة جدة تركز على تحرير عدد من المحاور الطولية والعرضية، لافتا إلى أن المحاور الطولية تتمثل في طريق الأمير ماجد، الملك فهد، طريق الملك عبد العزيز، وطريق المدينة، أما المحاور العرضية فتشمل طريق مكة، شوارع فلسطين، صاري، والأمير محمد بن عبد العزيز. ولفت إلى أن الخطة حددت أكثر من 91 تقاطعا تحدث فيها اختناقات مرورية.
وأضاف سميط: من المقرر أن يتم خلال شهر افتتاح نفق تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع الروضة، الذي تصل ميزانيته إلى 85 مليون ريال، وهو عبارة عن نفق من الشمال للجنوب بـ3 مسارات لكل اتجاه والمحور الرابع من مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع شارع فلسطين.
وأكد وكيل الأمين: من المشاريع تحت التنفيذ: مشروع تقاطع الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، وتصل ميزانيته إلى 137 مليون ريال، ويتكون من نفق باتجاه (شرق - غرب) وجسر باتجاه (شمال - جنوب) كل منهما باتجاهين ويضم كل اتجاه 3 مسارات، وتقاطع الأمير ماجد مع شارع فلسطين وتقدر ميزانيته بما يقرب من 124 مليونا، ويتكون من نفق (شمال - جنوب) وجسر (شرق - غرب) تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع عبد الله السليمان وشارع باخشب، وتصل ميزانيته إلى 113 مليون ريال، ويتكون المشروع من نفق شمال - جنوب على طريق الأمير ماجد باتجاهين كل منهما 3 مسارات، وكوبري على شارع عبد الله السليمان باتجاهين كل منهما 3 مسارات، ومشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز مع شارع أم القرى وتبلغ ميزانيته 22 مليون ريال وهو كوبري (شرق - غرب) باتجاهين ويحتوي كل منهما على 3 مسارات عرض كل منها 3.3 متر، ومشروع تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك عبد الله وتقدر ميزانيته بأكثر من 113 مليون ريال.
ويتكون من نفق باتجاه (شمال - جنوب) ومشروع تقاطع شارع الأمير ماجد مع صاري الذي وصلت تكلفته إلى 79 مليون ريال ويشتمل على جسر على طريق الأمير ماجد (شمال - جنوب) بـ3 مسارات في كل اتجاه كل منها 3.3 متر ومحول اتجاهي على شارع صاري، إضافة إلى مشروع شارع الأمير ماجد مع شارع بن باز بتكلفة إجمالية تصل إلى 46 مليون ريال، وهو عبارة عن جسر (شمال - جنوب) بـ3 مسارات في كل اتجاه كل منها 3.3 متر، ونفق تقاطع شارع صاري مع طريق المدينة (شرق - غرب) بتكلفة تبلغ 94.872.660.75 ريال، أما الطول الإجمالي للنفق فيبلغ 650 مترا والجزء المغطى منه بطول 200 متر أما عرض النفق فيبلغ نحو 22 مترا وهو عبارة عن 3 مسارات في كل اتجاه، ومدة تنفيذه تصل إلى 24 شهرا هجريا.