المحتجون على البطالة في تونس: الحلول المعروضة علينا لا تكفي

أهالي سيدي بوزيد يقدمون شهادات جديدة على 3 محاولات انتحار احتجاجية

TT

قدمت مجموعة من أهالي سيدي بوزيد، في تونس، أمس، معطيات جديدة حول الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها المنطقة منذ 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي تفجرت إثر إقدام شاب من حاملي الشهادات الجامعية على إضرام النار في جسده.

وقال عطية العثموني، أصيل منطقة سيدي بوزيد، في لقاء نظم بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وسط العاصمة التونسية: إن مناطق ولاية (محافظة) سيدي بوزيد عرفت محاولات 3 أشخاص الانتحار خلال أقل من شهر واحد. وبينما انتهت حالتان بالوفاة، فإن صاحب الحالة الثالثة، محمد البوعزيزي، ما زال يرقد في الإنعاش وسط آمال ضئيلة الغاية في نجاته. وذكر العثموني، في هذا الصدد، بانتحار الشاب رمزي العبودي، 25 سنة، بعد عجزه عن تسديد ديون لفائدة إحدى جمعيات التنمية وتراكم العجز المادي لمشروعه المتمثل في بيع الملابس المستعملة وقد انتحر بشربه مادة مبيدة. أما الحالة الثانية فهي لمحمد البوعزيزي، 26 سنة، والقصة أصبحت معروفة لدى الجميع بعد إقدامه على حرق نفسه بمادة البنزين أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، أما الحالة الثالثة فهي لحسين بلفارح ناجي، 25 سنة، الذي كان من بين 4 شبان مطلوبين من قبل الأمن التونسي بعد مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية الأخيرة. وقال العثموني: إن ناجي قد ألقى خطابا وهو على عمود الكهرباء تحدث من خلاله عن واقع الفقر والجوع وكان يصرخ: «لا للبؤس، لا للبطالة»، ثم ألقى بنفسه منتحرا من جرَّاء صعقة كهربائية. وانتقد العثموني تناول الكثير من وسائل الإعلام التي شوهت سمعة حسين بلفارح ناجي متحدثة عن تناوله الخمور وتعاطيه المنشطات.

بدوره، قال علي البوعزيزي، المتحدث باسم المحتجين في سيدي بوزيد: إن ما قدمته السلطات التونسية من حلول على غرار الفتح الفوري لـ1700 موطن شغل وإعطاء الإشعار على الموافقة على 306 قروض من البنك التونسي للتضامن، لا يكفي للحديث عن حلول جدية لأزمة البطالة وإغفال التنمية طوال عقود من الزمن. وقال البوعزيزي: إن قرابة 3000 من حاملي الشهادات الجامعية قد تقدموا إلى مقر ولاية سيدي بوزيد، طالبين تمكينهم من الشغل، وهو ما يطرح مشكلات عصية عن الحل لمجرد تقديم وعود افتراضية حول توفير مواطن العمل.

وعن المطالب التي تقدم بها الأهالي بعد نحو أسبوع من المواجهات، قال البوعزيزي: إنها قد اختصرت في المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين كلهم، وسحب قوات الأمن من شوارع مدينة سيدي بوزيد والمدن المجاورة لها، إلى جانب مشاركة مكونات المجتمع المدني في صياغة مشاريع التنمية.