انتقدت الولايات المتحدة إصرار السلطة الفلسطينية على طرح مشروع قرار يدين البناء الاستيطاني على مجلس الأمن الدولي.
لكن الجانب الفلسطيني لا يزال يبذل الجهود لإقناع واشنطن بتغيير موقفها. وقال الدكتور رياض منصور لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «إن 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الـ15 حتى الآن يؤيدون القرار ويدعمونه، ولا نزال نبذل جهودا لدى الأميركيين لدعم هذا المشروع، خاصة أنه ينسجم مع مواقفهم بشأن الاستيطان حتى تكون المصادقة عليه بالإجماع». لكن ما يخيف الجانب الفلسطيني في الموضوع هو أن «واشنطن لا تريد لمجلس الأمن أن يدخل على خط عملية السلام».
كان منصور قد قال لـ«الشرق الأوسط»، في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي: إن المجموعة العربية متفقة فيما بينها على عدم طرح الموضوع على مجلس الأمن للتصويت عليه إلا بعد انتهاء فترة الرئاسة الأميركية للمجلس في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وتسليم مهامه إلى دولة البوسنة والهرسك. وقال منصور: «إن هناك أصواتا في المجموعة العربية لا تريد أن تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) وهي في رئاسة المجلس».
من جانبها، واصلت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب نتنياهو مباحثاتهما مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لا سيما فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، في محاولة لإفشال القرار. وعقدت سفارة إسرائيل في واشنطن وكذلك بعثتها في نيويورك، حسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، للتأكد مما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول في الإدارة الأميركية، لم تسمه، القول: «إن قضايا الحل النهائي يمكن فقط أن تحل عبر المفاوضات بين الأطراف المعنية وليس عبر مجلس الأمن الدولي»؛ لذلك قال: «نحن دوما نعارض أي محاولات لأخذ قضايا الحل النهائي إلى مجلس الأمن؛ لأن مثل هذه الجهود لن تقربنا من تحقيق هدف الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان».
ويفيد مشروع القرار، الذي اتفق على صيغته النهائية السفراء العرب لدى الأمم المتحدة في اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي، بأن إجراءات البناء الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي إجراءات غير قانونية وتشكل العقبة الرئيسية في طريق السلام على أساس حل الدولتين.
وفي إطار الجهود الفلسطينية، التقى رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، قناصل 3 من الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، هي: روسيا، وبريطانيا، وفرنسا، لدعم مشروع القرار الفلسطيني - العربي. ودعا عريقات هذه الدول لدعم مشروع القرار. وأكد عريقات خلال لقائه القنصلين الفرنسي العام في القدس فريدريك ديساغنيوس، والبريطاني السير فنسنت فين، وممثل روسيا لدى السلطة أليكساندر روداكوف، كل على حدة، أن إصدار قرار كهذا من مجلس الأمن سيسهم في الحفاظ على عملية السلام، ومبدأ الدولتين.
وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل وحدها مسؤولية انهيار المفاوضات، بإفشالها الجهود الأميركية لوقف الاستيطان، مشيرا إلى أن البحث عن قنوات خلفية وثانوية واتهام الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بعرقلة مساعي السلام، ليست سوى أساليب خداع مارستها الحكومات الإسرائيلية لإلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني وشرخ الإجماع الفلسطيني حول وجوب وقف جميع النشاطات الاستيطانية، بما يشمل القدس الشرقية المحتلة. وقال عريقات، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): كان على الإدارة الأميركية أن تحمِّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فشل مساعيها لإبقاء المحادثات المباشرة، بدلا من أن توجه انتقادات لمساعي منظمة التحرير الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وأنه لا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما، وعلى انطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية.
وأوضح عريقات أن الحكومة الإسرائيلية، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تقوم ببناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقتلت 29 فلسطينيا وجرحت 302 مواطن، وهدمت 40 منزلا واعتقلت 813 فلسطينيا وقامت بـ1591 اقتحاما لمناطق السلطة الفلسطينية.