اتهم وزير في حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فريق «14 آذار» بتجاهل كل الحلول لحل الأزمة التي قد تنجم في لبنان على خلفية إصدار المحكمة الخاصة بلبنان قرارها الاتهامي المتوقع قريبا. وفي المقابل، أكد مسؤول قيادي في تيار «المستقبل» الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوى 14 آذار تراهن على المبادرة السعودية - السورية، وتعلق آمالا كبيرة عليها»، مشددا على أن «قاعدتها تقوم على التسليم بمبدأ احترام العدالة الدولية وقراراتها، وفي الوقت نفسه حماية الاستقرار الداخلي في لبنان الذي هو جزء من استقرار المنطقة».
ونفى القيادي في «المستقبل» أن تكون «ورقة الحل أصبحت موجودة في جيب رئيس الحكومة سعد الحريري وتنتظر موافقته عليها، لأنها لم تنجز بعد»، وأضاف المسؤول أن «ذوي الضحايا واللبنانيين الذين ينشدون الحقيقة والعدالة، لا يقبلون ولا يحتملون الظلم لأي بريء وبالتالي لا يبحثون عن ضحايا لإلصاق تهمة الاغتيال بهم، من هنا على الجميع، خاصة الذين يجردون حربهم على المحكمة، أن ينتظروا نتائج التحقيقات وما يحمله القرار الاتهامي من أدلة وبراهين، ويبنوا مواقفهم عليها».
وردا على سؤال عما إذا كانت المبادرة العربية اقتربت من هذه النقاط التي تحدث عنها، قال: «يبدو أن أطرافا محلية وإقليمية لم تحصل بعد على ما تريده من هذه المبادرة، وهذا ما يبرر تأخرها، وقد ترجم بعضه في تصريح المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية السيد على خامنئي في موقفه التصعيدي ضد المحكمة».
وتابع حزب الله تهجمه على المحكمة الخاصة بلبنان، وقال وزير الزراعة حسين الحاج حسن إن «المحكمة الدولية محكمة مسيسة بالكامل، وإن أي قرار ظني اتهامي صادر عن المدعي العام فيها (دانيال بلمار) يتهم المقاومة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا يعني المقاومة، وهو باطل وستتصرف معه كأنه لم يصدر»، وأضاف إن «المقاومة عندما تدعو لمعالجة القرار الظني، فذلك لا خشية منه ولا خوفا على نفسها، بل كونها ترى في ذلك خيرا للبلد ولأنها تسعى لمنع استغلاله من قبل أميركا وإسرائيل على الساحة اللبنانية عبر الفتنة الطائفية والمذهبية».
ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون، النائب نبيل نقولا، أن تصريحات المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان واعتباره أن من يتهم المحكمة بالتسييس يخاف من نتيجة القرار الذي سيصدر عنها، «هي دليل على أن المحكمة مسيسة». وقال إن «كلام بلمار يؤكد ما كنا نقوله في السابق حول تدخل عمله في السياسة، ويثبت يوما بعد يوم عدم صدقية هذا الشخص في القيام بعملية التحقيق وما قد يصدر عنه من قرار ظني».
ولا يزال فريقا «8» و«14» (آذار) يتقاذفان الاتهامات بتعطيل عمل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، وما ينتج عن هذا التعطيل من أضرار تصيب مؤسسات الدولة ومصالح اللبنانيين، علما بأن التعطيل الحكومي مرشح لأن يتحول من كرة ثلج إلى كرة نار قد تصيب الطرفين بحريقها. وأكد وزير الشباب والرياضة علي عبد الله (من فريق بري) في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «تعطيل جلسات مجلس الوزراء سببها أن فريقا (14 آذار) يتجاهل البند الأول والأساسي على جدول أعمال المجلس وهو ملف شهود الزور منذ أربعة أشهر، تارة بالمماطلة، وتارة أخرى بالتسويف وتضييع الوقت». وشدد على أن «الحل يكون ببت هذا الملف وإحالته إلى المجلس العدلي بالتوافق، وإذا تعذر ذلك؛ بالتصويت الذي هو أجد أوجه الديمقراطية، وعندها ننتهي من كل هذه المشكلة وننصرف إلى الاهتمام بقضايا الناس».
وقال عبد الله إن مبادرة بري، التي قدمها لحل عقدة شهود الزور (تقضي بإحالة الملف إلى المحقق، ويبدي الأخير رأيه وما إذا كانت هذه القضية من اختصاص المجلس العدلي أم لا)، «خير دليل على أنه كان صادقا في تقريب وجهات النظر وتبديد الخلافات والانشقاقات القائمة في البلد»، نافيا ما يتحدث به بعض نواب «14 آذار» عن أن رئيس المجلس بات يعتمد لغة التصعيد. وإذ أوضح أن «للرئيس بري موقفه السياسي الذي يعبر عنه من دون خجل أو إحراج»، أكد أن «بري كان ولا يزال الإطفائي القادر دائما على إخماد الحرائق السياسية عند كل أزمة، والمنقذ والمخلص والحلال لكل المشكلات التي يشهدها لبنان، والكل يشهد له بذلك حتى الذين يخالفونه الرأي في السياسة».
ونفى أن «يكون فريق 8 آذار يسعى إلى الالتفاف على المحكمة وإسقاطها من بوابة شهود الزور»، وأضاف: «حتى لو أحيل ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي وبدأ التحقيق فيه، فإن المحكمة الدولية ستستمر في عملها وستصدر القرار الاتهامي حتى لو أوقف لبنان تمويلها، وهذا أمر نعرفه تماما، لكن كل هدفنا أن يحال ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي قبل صدور القرار الاتهامي وليس بعده».