أكد مرجع قضائي لبناني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطات القضائية اللبنانية تتابع عن كثب قضية توقيف الجاسوس الإسرائيلي في مصر، والاعترافات التي أدلى بها عن وجود شبكة تجسس مماثلة تعمل في لبنان»، ولكنه نفى أن تكون السلطات اللبنانية قد بدأت تحقيقاتها حول تمدد الشبكة إلى لبنان. وقال: «حتى هذه الساعة لم تصلنا أي معاملة من السلطات المصرية تبين لنا حقيقة هذا الأمر، لكننا نتوقع وصول هذه المعاملة بين ساعة وأخرى، للتحقق منها وتعقب العملاء المحتملين في حال وجودهم».
وأضاف أن «لبنان يتعامل مع هذه المعلومات بكثير من الجدية ولا يستبعد صحتها، خصوصا أن الأجهزة الرسمية اللبنانية نجحت خلال عامي 2009 و2010 في تفكيك العشرات من هذه الشبكات وإحالة أفرادها إلى القضاء، وقد صدرت بحق الكثير منهم أحكام قضت بإعدامهم».
وكان مسؤول في نيابة أمن الدولة المصرية قد أعلن قبل أيام عن كشف شبكة تجسس تضم إسرائيليين ورجل أعمال مصريا كان يساعدهما في تجنيد أعضاء في الشبكة. واعتقلت قوات الأمن المصرية المواطن المصري طارق عبد الرزاق البالغ من العمر 37 عاما الذي يمتلك شركة للتصدير والاستيراد، في أغسطس (آب) الماضي، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل بالتعاون مع إسرائيليين غادرا مصر.
وكانت صحف مصرية قد ذكرت أمس أن اعترافات عبد الرزاق أدت إلى الكشف عن 3 شبكات تجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في سورية ولبنان، مشيرة إلى أن سوريا متهما في إحدى هذه القضايا تم إعدامه الشهر الماضي. ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عن «مصدر أمني قريب الصلة من قضية التجسس» أن «كشف مصر» للمتهم «ساعد دولتي سورية ولبنان على الإيقاع بثلاث شبكات تجسس تعمل لصالح (الموساد) في البلدين».
وأضافت الصحيفة أن طارق عبد الرزاق كشف في اعترافاته «عن وجود شبكات تجسس لصالح الموساد في سورية ولبنان وهو ما دعا المسؤولين في مصر إلى إبلاغ البلدين بتلك المعلومات».
وقالت الصحف المصرية إن المتهم المصري حاول تجنيد رئيس تحرير صحيفة لبنانية قريبة من سورية وحزب الله لكنه لم يفلح في محاولته. وأكدت صحيفة «الديار» اللبنانية في افتتاحية نشرتها الجمعة أن المتهم المصري حاول بالفعل الاتصال برئيس تحريرها شارل أيوب وإقامة علاقة معه بدعوى إعداد فيلم وثائقي عن القضايا العربية. لكن أيوب «رفض الفكرة من أساسها، خصوصا بعد الشك في إلحاح عبد الرزاق عليه وانتهت القضية عند هذا الحد».
إلى ذلك، شددت سلطات الأمن الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية على الأجانب القادمين من مصر بعد إعلان القاهرة الكشف عن شبكة تجسس جديدة لصالح إسرائيل. وفي وقت قالت فيه مصادر أمنية مصرية بمعبر طابا على الحدود بين مصر وإسرائيل إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقوم بالتدقيق في هويات جميع السياح القادمين إليها كما تخضع حقائبهم لتفتيش دقيق، منعت شركة طيران «العال» الإسرائيلية أمس مواطنة أسترالية من السفر على رحلتها المتجهة من القاهرة إلى تل أبيب.
ورفض أمن شركة «العال» الإسرائيلية سفر إليزابيث. ى (31 عاما) أسترالية الجنسية على متن رحلتها بسبب ما قالوا إنه معلومات خاطئة أدلت بها بشأن هدفها من زيارة إسرائيل، بحسب مصادر أمنية مصرية في مطار القاهرة الدولي، حيث أفادت بسؤالها عن سبب الرحلة أنها تنوي زيارة القدس.
وتتبع شركة طيران «العال» إجراءات أمنية مشددة وتخضع ركاب طائراتها من القاهرة لمجموعة من الأسئلة يتقرر على ضوئها إمكانية سفر الراكب من عدمه. وفي غضون ذلك قالت مصادر أمنية مصرية إن سلطات الأمن الإسرائيلية شددت من إجراءاتها الأمنية على الأجانب القادمين من مصر عبر معبر طابا خاصة من دولتي روسيا وكازاخستان كما تخضع حقائبهم لتفتيش دقيق، فيما أعرب بعض السياح القادمين من إسرائيل عن استيائهم مما اعتبروه «معاملة غير لائقة» من جانب أجهزة الأمن الإسرائيلية لدى دخولهم إلى إسرائيل عبر معبر طابا وأيضا عند عودتهم إلى سيناء.
واعتاد عدد من السياح الأجانب الذين يزورون طابا وشرم الشيخ ونويبع استكمال رحلاتهم السياحية في إسرائيل عبر معبر طابا الحدودي. وقالت المصادر الأمنية إن الإجراءات الأمنية المصرية للسياح الإسرائيليين القادمين إلى المنتجعات السياحية بسيناء تتم بشكل طبيعي على الرغم من الكشف عن شبكة التجسس الأخيرة. وتابعت أن مصر لا تفكر في اتخاذ أي إجراءات أمنية جديدة بسيناء في أعقاب الكشف عن شبكة التجسس وأن الإجراءات الحالية كفيلة بضمان الأمن بسيناء والكشف عن أي مخالفات قد تتم.
وتقوم أجهزة الأمن المصرية من وقت لآخر بالتأكيد على كافة الإجراءات الأمنية المشددة وطلب من رجال الأمن المصريين على الحواجز الأمنية بالتدقيق في هويات جميع المترددين على المنطقة ومراقبة المنطقة الحدودية بين شمال وجنوب سيناء جيدا. ويتردد السياح الإسرائيليون على الساحل الشرقي لسيناء التي كانت إسرائيل قد احتلتها في حرب عام 1967 ثم أعادتها إلى مصر بموجب معاهدة كامب ديفيد التي وقعها البلدان عام 1979.