تلاقت تحذيرات تبنت إطلاقها جهتان سعوديتان، إحداهما أمنية، والأخرى تعمل على متابعة أسواق الغذاء والدواء في المملكة، عند نقطة واحدة، انصبت حول الوعي من الانسياق وراء إعلانات تقودها بعض الشركات العالمية، للترويج لبعض الأدوية، والمستحضرات، والأجهزة الطبية المقلدة.
التحذيرات التي جاءت على لسان المسؤول الأول في جهاز الإنتربول السعودي، اللواء محمد الزبن مدير الجهاز، من تزايد ملحوظ على المستوى العالمي في تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية المقلدة والمسروقة غير المشروعة وتجارتها وتوزيعها في الأسواق المحلية في بلاده، التقت مع تحذيرات هي الأخرى في السياق ذاته، تبنى إطلاقها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صالح باوزير، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء في الهيئة السعودية للغذاء والدواء، الذي طالب بضرورة تعامل الحكومات مع هذه الظاهرة بشكل حازم، لمنع تسلل تلك البضائع للأسواق العالمية.
باوزير لم يخف في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» مخاوفه من تنامي من سماهم «تجار الشنطة»، الذين قد يتسلل البعض منهم، ويتمكن من الدخول لأراضي البلاد، وبالتالي يقوم بتمرير ما يملكه من بضائع مقلدة، ذات خطورة على مستخدمها.
وعرّف باوزير من سماهم «تجار الشنطة» بكونهم أشخاصا ربما يتبعون لجهات تسعى للكسب السريع على حساب الإنسان، من دون أن تراعي الجوانب الخطرة التي قد يتعرض لها من يستخدم ما يجلب من الخارج، وشبه الدكتور صالح باوزير تجارة الأدوية والأجهزة الطبية المغشوشة بتجارة المخدرات.
وبالعودة لتحذيرات مدير الإنتربول السعودي اللواء الزبن، فقد تبنى مهمة التوعية والتحذير من التزايد الملحوظ عالميا في تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية المقلدة والمسروقة غير المشروعة، في حين لم يخف اللواء محمد الزبن أن مصادر الإنتربول لا ترى هذه الظاهرة جديدة، لكن تفاقمها المطرد في أرجاء العالم، خصوصا التجارة عن طريق الإنترنت، بات مدعاة للقلق لكثير من مناطق العالم.
اللواء الزبن استند إلى إحصائيات تشير إلى أن نسبة المنتجات الطبية المقلدة قد تصل إلى 30 في المائة في أسواق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، لافتا إلى جهود وحملات دولية تبذل من عدد من الدول، ومنظمة الإنتربول، ومنظمة الصحة والعالمية، لكشف من وصفهم بـ«المجرمين» الضالعين في هذا النوع من الجرائم ومقاضاتهم، وأسفرت تلك الحملات التي شنت على الأسواق المشروعة وغير المشروعة عن عدد متزايد من عمليات ضبط المنتجات الطبية المقلدة، وتوقيف أشخاص وإغلاق مواقع إلكترونية غير مشروعة.
وعاد الدكتور باوزير للحديث عن بعض المستشفيات في بلاده، والتي قال إنها باتت تؤرق الجهات الرقابية، ومن بينها هيئة الغذاء والدواء، التي تعمد إلى تأمين أدوية غير مسجلة وأجهزة طبية مقلدة، وهو الأمر الذي يعد طبقا للمسؤول الثاني في هيئة الغذاء والدواء، مُخالفا للأنظمة المعمول بها.
وتطابقت تحذيرات مدير الإنتربول السعودي ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء السعودية من حيث شراء الأدوية من الخارج، سواء عن طريق الإنترنت، أو عند السفر للخارج، إلا من مصادر موثوقة، حيث ثبت أن الأدوية المقلدة تحتوي في الغالب على مقادير خاطئة من المكونات الفعالة، قد تكون أقل أو أكثر مما ينبغي، أو قد لا تكون موجودة على الإطلاق، وهو الأمر الذي يشكل خطرا جسيما على حياة المرضى الذين يتناولونها من دون علم، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعرضهم لأزمات قلبية أو دخولهم في غيبوبة ووفاتهم.
واستدرك نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء السعودية بالحديث عن صيادلة توفرهم الهيئة في منافذ البلاد، يعملون على فحص أي شحنة قادمة من الخارج، سواء كانت تحوي أدوية أو أجهزة طبية، ويعملون عبر برنامج لمراقبة الأدوية، تدعمها دراسات ميدانية سبق أن أجرتها الهيئة لواقع أسواق الدواء والأجهزة الطبية في البلاد.