أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أمس، أن الانتخابات التشريعية ستجري في 27 أبريل (نيسان) المقبل بحضور مراقبين دوليين، داعيا المعارضة البرلمانية إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الذي تشكك المعارضة من الآن في نزاهته. وقال صالح خلال تجمع شعبي في عدن (جنوب) أعلن خلاله بدء الحملة الانتخابية: «نحن نرحب بالرقابة على الانتخابات ونكرر دعوتنا لإخواننا وأشقائنا وزملائنا في أحزاب (اللقاء المشترك) للمشاركة فيها بفاعلية». وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أنه يدعو «المنظمات الدولية للرقابة على سير العملية الانتخابية دون تحفظ، سواء كانت من منظمات المجتمع المدني في اليمن، أو من الدول الشقيقة والصديقة».
ويضم «اللقاء المشترك» عددا من أحزاب المعارضة البرلمانية، أبرزها «حزب التجمع اليمني للإصلاح»، وهو أبرز حزب إسلامي في البلاد، و«الحزب الاشتراكي اليمني». ونظم نواب من المعارضة ومسؤولون منتخبون مستقلون الأحد اعتصاما أمام البرلمان على عادتهم منذ أيام للاحتجاج على الانتخابات المقررة في أبريل. وازدادت حدة التوتر مؤخرا بعد أن أقر مجلس النواب اليمني في 11 ديسمبر (كانون الأول) بغالبيته الواسعة الموالية للرئيس صالح تعديل قانون الانتخابات، تمهيدا لإجرائها في أبريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض أحزاب «اللقاء المشترك» التي قالت إن الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. وتطالب المعارضة بإنجاح الحوار الوطني والتوصل إلى اتفاق شامل استنادا إلى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، وخصوصا اتفاقي 2007 و2009، وترى أنه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى نجاح الحوار الوطني.
وتعليقا على إطلاق الحملة الانتخابية، قال عضو البرلمان عن «حزب التجمع اليمني للإصلاح» المعارض، إنصاف مايو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «ما حدث اليوم هو نوع من ممارسة الضغوط على (اللقاء المشترك)، وعلى قيادات أحزاب اللقاء ألا يستعجلوا أو ينجروا وراء رغبة الحاكم في اتخاذ قرارات مستعجلة». وعن المراقبين الدوليين الذين دعاهم الرئيس للإشراف على الانتخابات، قال مايو إنه «لا جدوى من وجود مراقبة دولية في ظل انتخابات انفرادية تتم من طرف واحد»، واتهم ممثل الدائرة 21 في البرلمان الحزب الحاكم بإجبار أبناء عدن على المشاركة قسرا في التجمع الشعبي الذي أقيم للرئيس صالح في العاصمة الجنوبية السابقة يوم الأحد.
وقال مايو: «أنا أحد أبناء محافظة عدن، وأعرف أن الكثير من الطلاب والموظفين خرجوا إجباريا للمشاركة في اللقاء»، مطالبا «الحزب الحاكم بالكف عن ممارسة أساليب القهر والتهديد والوعيد بإجبار الناس على حضور تجمعات ومؤتمرات لا يرغبون فيها، كما حصل اليوم (الأحد)، فقد أجبر الطلاب والموظفون الإداريون وقوات الأمن على الحضور قسرا إلى هذه التجمعات في أوقات الدوام الرسمي».