أعرب قيادي تركماني بارز عن خيبة أمله من مواقف قادة القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، تجاه التركمان، مؤكدا أن «قادة القائمة قدموا لنا تعهدات كثيرة بمساندة مطالبنا القومية المشروعة قبل الانتخابات البرلمانية، ولكن للأسف تنكروا لكل تلك التعهدات ولم نحصل منهم على أي مكسب مقابل دعمنا للقائمة»، ولمح القيادي إلى أن التركمان يفكرون حاليا في الانسحاب من التحالف مع «العراقية» والبحث في تشكيل جبهة معارضة أو كتلة سياسية مستقلة داخل البرلمان العراقي لتحقيق مطالبهم.
وقد صوت التركمان، الذين يقطن أغلبهم في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، لصالح القائمة العراقية في محاولة لضمان حقوقهم بالمدينة في وجه القوى الكردية المتنفذة.
وقال جمال شان رئيس الحزب الوطني التركماني لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان لدينا اتفاق مع قادة (العراقية) قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية وإعلان تأييدنا الشعبي لها يقضي بدعمنا أثناء تشكيل الحكومة العراقية، وتلقينا تعهدات منهم بالسعي للحصول على عدة مناصب مهمة في الحكومة المقبلة ومنها نائب رئيس الجمهورية ووزارة سيادية، ولكن الحاصل أننا لم نحصل سوى على وزارة هامشية هي وزارة الدولة، وهذا لا يتناسب مع حجمنا كقومية ثالثة في العراق، أما منصب نائب رئيس الجمهورية فنحن ما زلنا متمسكين به باعتباره استحقاقا قوميا على غرار استحقاقات الآخرين، ولا يهمنا الشخص الذي سيشغل هذا المنصب أو انتماؤه لمنطقة أو لحزب معين، المهم أن يكون تركمانيا يمثل الشعب التركماني في هذه الهيئة السياسية الكبيرة، والأهم أن يكون تركمانيا وطنيا وذا كفاءة وجديرا بهذا المنصب ومنفتحا على الجميع من دون استثناء».
ومن المقرر تعيين ثلاثة نواب للرئيس العراقي جلال طالباني، أحدهما شيعي وآخر سني، بينما لم يحدد بعد المكون الذي سيكون المنصب الثالث من نصيبه.
وكان أهالي كركوك من التركمان والعرب والأكراد قد نسوا خلافاتهم واتفقوا، ربما للمرة الأولى، على المطالبة بمنح منصب نائب رئيس الجمهورية لمرشح تركماني، هو اللواء تورهان عبد الرحمن يوسف أغا، الذي يشغل منصب نائب مدير عام شرطة كركوك منذ 2003.
وحول مستقبل الأحزاب التركمانية، خاصة بعد انفراط عقد الجبهة التركمانية التي كانت المظلة الجامعة للقوى التركمانية المتناثرة على الخارطة السياسية، قال شان: «بعد كل ما جرى يفترض بالتركمان أن يراجعوا تحالفاتهم وأنفسهم، وأن يفكروا في تغيير تحالفاتهم مع القوى السياسية الموجودة على الساحة العراقية، ونحن في الحزب نفكر حاليا في خيار الانسحاب من القائمة العراقية والبحث عن صيغة بديلة تؤمن لم شمل التركمان، ومن الممكن أن نجتمع معا تحت خيمة جبهة برلمانية أو كتلة داخل البرلمان لكي نواصل نضالنا لتحقيق مطالبنا المشروعة، وندعو الجبهة التركمانية أيضا إلى أن تنسحب من (العراقية) وتنضم إلى جهودنا في تشكيل تجمع تركماني داخل البرلمان العراقي يأخذ على عاتقه قيادة الشعب التركماني والمطالبة بحقوقه في المرحلة المقبلة».
وعلى صعيد ذي صلة، أكد مصدر في كتلة التحالف الكردستاني بالبرلمان العراقي أن الكتلة الكردية حصلت على رئاسة لجنتي الإعمار والإسكان ومنظمات المجتمع المدني، وأن الكتلة تتفاوض حاليا للحصول على لجنة الثقافة إلى جانب لجنتين أخريين لم يتم حسم رئاستهما بعد، لتكون الحصة الكردية مجتمعة خمس لجان برلمانية.
وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة النفط والغاز تتصارع عليها حاليا القائمة العراقية مع الكتل الأخرى، بعد أن ضمنت (العراقية) لنفسها رئاسة سبع لجان برلمانية، وفي حال عدم حصولها على هذه اللجنة تفضل (العراقية) رئاسة اللجنة القانونية»، وأضاف المصدر: «نحن أيضا نسعى للحصول على رئاسة لجنة النفط والغاز، خاصة بعد ضياع الوزارة منا وتخصيص الخارجية ضمن الحصة السيادية لنا».