رحب اللواء جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان، بالإشارات الإيجابية الواردة من بغداد بقرب إنهاء ملف النزاع القائم بين أربيل وبغداد حول البيشمركة وموازنتها، مشيرا إلى «أن مشكلة البيشمركة تشكل جزءا من الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل التي وردت في الورقة التفاوضية الكردية التي تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالالتزام بها وجعلها برنامجا لحكومته الجديدة، ونحن في انتظار تسمية وزير الدفاع العراقي لكي نستأنف محادثاتنا مع الوزارة بغية التوصل إلى حل نهائي للمشكلة».
وقال ياور، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم النقاط الخلافية حول البيشمركة قد تم حلها في الفترة السابقة، خاصة تلك المتعلقة بالتدريب والتنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة والقوات الأميركية، وبقيت نقطة أساسية وهي ميزانية قوات البيشمركة وربطها بموازنة وزارة الدفاع تمهيدا لانضمام البيشمركة كقوة دفاعية إلى منظومة الدفاع الوطني العراقي، ونحن نشعر بارتياح لإدراج فقرة حول هذا الموضوع في قانون الموازنة الذي أشار في إحدى مواده إلى (الرواتب والتسليح والتدريب) للبيشمركة ضمن ميزانية وزارة الدفاع العراقية، وتلقينا تأكيدات من اللواء محمد العسكري، متحدث وزارة الدفاع العراقية، من خلال تصريحاته الأخيرة بأن الوزارة على استعداد لتقوية علاقاتها وتعاونها مع وزارة بيشمركة كردستان بعد تعيين وزير الدفاع».
وكانت خلافات قد نشبت بين بغداد وأربيل حول عدد من القضايا، من بينها ميزانية البيشمركة التي أصرت الحكومة المركزية في بغداد على جعلها ضمن الموازنة المخصصة للإقليم التي تبلغ 17 في المائة من موازنة العراق. ولم يتم بعد تسمية وزير الدفاع في الحكومة العراقية الجديدة ويدير المالكي شؤونها إلى حين تسمية مرشح لها.
وبسؤاله عن نوعية التسليح التي أشارت إليها فقرة قانون الميزانية، وهل تكون بأسلحة خفيفة أو ثقيلة، قال أمين عام وزارة البيشمركة الكردية إن «تسليح قوات البيشمركة سيكون على غرار التشكيلات التابعة لوزارة الدفاع العراقية، ولدينا اتفاق سابق يعود إلى عام 2008 بأن يكون تسليح الألوية والفرق العسكرية للبيشمركة من نوعية تسليح بقية ألوية المشاة العراقية نفسها».
وأشار اللواء ياور إلى نقطة إيجابية أخرى وردت في قانون الموازنة، وهي «إعطاء السلف إلى قيادات القوات العراقية التابعة لوزارة الدفاع للصرف على الموازنة والتسليح إلى حين توقيع الاتفاقات العسكرية بين الوزارتين العراقية الفيدرالية والبيشمركة الإقليمية». وتوقع القيادي العسكري الكردي أن تستأنف المفاوضات بين وزارته ووزارة الدفاع العراقية بعد تعيين وزير الدفاع مباشرة، وقال: «هناك الكثير من الاتفاقات بيننا وبينهم، ولكن الأمر يحتاج إلى اتفاق شامل لحسم هذا الخلاف وغلق ملفه نهائيا، وذلك بعد عرض الاتفاق على كل من السيدين مسعود بارزاني رئيس الإقليم ونوري المالكي رئيس الوزراء لوضع توقيعيهما عليه».
وكان اللواء محمد العسكري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، قد أشار في تصريحات نقلتها صحيفة «آسو» اليومية الكردية أثناء لقائها به، إلى أن «وزارة الدفاع عازمة على تطوير آفاق تعاونها مع وزارة البيشمركة بكردستان من خلال توفير جميع احتياجاتها من الدعم العسكري والمساعدة في التسليح والتدريب لقوات البيشمركة»، متوقعا أن «يتم تعيين وزير الدفاع في غضون الأسبوعين القادمين، وبعد مباشرة مهامه ستستأنف الوزارة محادثاتها مع الجانب الكردي لحسم الخلافات القائمة».