كان لنظام «الكفيل»، المطبق على العمال الوافدين لدى دول الخليج العربي، نصيب من أحداث ونقاشات شهور عام 2010، حيث كانت دراسة إلغاء هذا النظام أو الإبقاء عليه الشغل الشاغل لحكومات بعض هذه الدول، خاصة مع ما يتعرض له من انتقادات من مؤسسات عالمية من ناحية، وبعد أن بادرت مملكة البحرين بإلغاء هذا النظام في العام الماضي كأول دولة خليجية تتخلى عن نظام الكفيل، من ناحية أخرى.
والنتيجة؛ أنه قبل أيام قليلة من رحيل العام، قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بإلغاء بعض القيود في نظام الكفيل على العمال الأجانب، ومع مطلع العام الجديد 2011، تقوم الكويت هي الأخرى بإلغاء هذا النظام، وإيجاد بديل قانوني يحكم أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
ويفرض نظام الكفيل أن يكون لكل موظف أو عامل عربي أو أجنبي كفيل من المواطنين، والفكرة الأساسية من «الكفالة» هي أن صاحب العمل الذي يرغب في جلب عامل أجنبي لا بد أن يكون لديه تصريح من جهة رسمية، وعلى ضوء هذا التصريح يستطيع استقدام عمالة أجنبية، ويحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل طوال فترة إقامته، ويحدد مكان إقامته وسكنه، ولا يسمح للعامل أن ينتقل إلى عمل آخر أو لصاحب عمل آخر إلا بعد موافقته، وأيضا لا يستطيع العامل أن يسافر أو يغادر البلد الموجود فيه إلا بإذن صاحب العمل.
لكن ذلك النظام، الذي بدأ تطبيقه منذ ستينات القرن الماضي، واجه انتقادات من منظمات دولية، اعتبرت أن نظام الكفالة يعرض العديد من المهاجرين للتمييز والعنف والاستغلال وغيرها، بسبب الممارسات غير العادلة في تطبيق هذا النظام لبعض الحالات مما يدخل في دائرة انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه المنظمة الحقوقية الأميركية التي أشار تقرير لها، صدر قبل منتصف العام الحالي، إلى وجود ملايين من العمال الأجانب في دول الخليج العربي يعيشون «رهائن لنظام الكفالة». وطالبت هذه المنظمات بالسماح للعمال الأجانب بتغيير رب العمل من دون موافقة مسبقة من الكفيل.
ومع إلغاء نظام الكفالة في البحرين، وأن تكون الحكومة هي المسؤولة عن تنظيم العمالة الأجنبية وإصدار تصاريح العمل لهم والتي تجدد كل عامين بما يتيح للعمالة تغيير وظائفها دون كفيل؛ بدأ بعض جيرانها في مجلس التعاون الخليجي في إعادة حساباتهم، وطرح البدائل التي تخفف من أحكام الكفيل عبر قوانين عمل معدلة، واتجهت غالبية الآراء لأن يكون البديل هو مكاتب الاستقدام التي تكون تابعة للدولة، ومهامها أن تكون هي المسؤولة عن شؤون العامل ومغادرته وعودته، وكذلك تجديد إقامته داخل الدولة. بينما تعالت الأصوات ببدائل أخرى تقول بحق المكفول في التحرك بحرية أكثر.
في الكويت، كانت الجولة الثانية لإلغاء نظام الكفيل، حيث أعلن رسميا عن إلغائه بحلول شهر فبراير (شباط) المقبل، وبحسب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي، محمد العفاسي، فسوف يتم إلغاء نظام الكفيل في الكويت في هذا الموعد تزامنا مع بدء أعمال الهيئة العامة لشؤون العمل، والتي تم بالفعل اعتماد الهيكل التنظيمي لها، بموجب المادة التاسعة من قانون العمل الكويتي في القطاع الأهلي رقم 6/2010، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعكف على وضع النظم واللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بمواد قانون العمل الذي تم إقراره في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).
ومع العد التنازلي لقرار تنفيذ إلغاء الكفالة في الكويت، الذي سوف يستفيد منه نحو 2.3 مليون عامل وموظف عربي وأجنبي يعملون على أرضها، قام خبير منظمة العمل الدولية لشؤون الهجرة الدكتور أظفر خان، بزيارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث تمت مناقشة الخطوات المتخذة حتى الآن باتجاه إلغاء هذا النظام والبدائل المطروحة له، والدور الذي من المتوقع أن تلعبه الهيئة العامة لشؤون العمل، خاصة أنه سيكون منوطا بها عملية استقدام العمالة إلى دولة الكويت حسب الحاجات المطلوبة، بحيث تكون هي الكفيل البديل عن صاحب العمل.
وقبل أيام قليلة من نهاية العام، أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن إجراءات تخفف من نظام الكفيل سوف تدخل حيز التطبيق في مطلع العام الجديد، حيث سيتمكن العامل الأجنبي الذي ينتهي مفعول إجازة عمله، من أن يغير صاحب عمله دون انتظار المهلة القانونية ومدتها ستة أشهر المطبقة حتى الآن ومن دون موافقة كفيله.
لكن هذا الإجراء لا يطبق سوى بشرط؛ وهو أن يعمل الطرفان المتعاقدان على فسخ العقد بينهما «وديا» وأن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة سنتين على الأقل، وهي الفترة التي تتطابق مع مدة أجازة العمل الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية يناير (كانون الثاني) 2011. وفي غياب فسخ العقد وديا، سيحصل العامل الأجنبي على أجازة عمل جديدة إذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية أو إذا ثبت أن العامل ليس مسؤولا عن فسخ العقد.