ظهر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمام الملأ أمس بعد ثلاثة أيام من عودته إلى النجف قادما من إيران حيث أمضى قرابة أربع سنوات من «الاعتكاف». ودعا الصدر أمام الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا قرب منزله في حي الحنانة في النجف إلى مقاومة القوات الأميركية «بالقتال وكل الوسائل» حتى خروجهم من البلاد.
وقال الصدر الذي كان يخطب في ظل إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة وأفراد حمايته: «ما زلنا للمحتل نقاوم بالمقاتلة العسكرية وبكل أنواع المقاومة» ودعا الحشد من حين لآخر إلى أن يردد «كلا كلا يا محتل كلا كلا للباطل» و«كلا كلا أميركا.. كلا كلا إسرائيل». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصدر قوله: «لا نقتل عراقيا لا تمتد أيدينا لعراقي بل نستهدف المحتل فقط بكل أنواع المقاومة». وأضاف وسط هتافات الحشود: «نريد فورا خروج المحتل (...) الهدف الأول إخراج المحتل بكل أشكال. المقاومة والسلاح لأهل السلاح فقط ورفضنا بقلوبنا للمحتل هو أيضا مقاومة».
وقطع الصدر الطريق، على ما يبدو، على أي تفكير من جانب رئيس الوزراء نوري المالكي باتجاه تمديد بقاء القوات الأميركية بعد موعد انسحابها الكامل نهاية العام الحالي، وقال: «لا بد للحكومة أن تسعى إلى خروج المحتل بأي طريقة تجدها مناسبة بعد توفيرها الخدمات للشعب». وأضاف: «نناشدها؛ كفى للعراق احتلالا ولا بد من خروج المحتل سمعنا عهدا منها أنها ستخرج المحتل وننتظر أن تفي بوعودها». ولا يثق الأميركيون كثيرا بالصدر وقد أبدى سفيرهم في بغداد جيمس جيفري اعتراضه علنا على استلام التيار الصدري أي وزارة أمنية بعد أن طالب التيار بذلك.
من جهة أخرى، قال الزعيم الشيعي: «إذا حدث ما حدث بين الإخوة من صراع فلننس الصفحة ونقلبها للأبد» في إشارة إلى خلافه السابق مع المالكي. وأضاف: «نحن شعب واحد لا نرضى بما يقوم به البعض من اغتيالات» في إشارة إلى اغتيال عدد كبير من الضباط في بغداد. وتابع الصدر: «يوجد أمر آخر لا بد من قوله رغم أنني لا أتدخل في السياسة. تشكلت الحكومة فإذا كانت في خدمة أمن الشعب وسلامته وتوفير الخدمات له فنحن معها لا عليها وإذا لم تخدم الشعب فهناك طريق لا بد من اتباعها سياسيا». وللتيار الصدري 39 نائبا في البرلمان المكون من 325 مقعدا. كما نال حقائب وزارية هي الإسكان والعمل والموارد المائية فضلا عن وزارة الدولة للسياحة والآثار ووزارتين من دون حقيبة في الحكومة التي تشكلت أواخر الشهر الماضي. وكان الصدر من أبرز المعارضين للمالكي إلى حد نعته بـ«الكذاب» في وسائل الإعلام. لكنه غير موقفه إثر فتوى من مرجعه المقيم في إيران كاظم الحائري بضرورة تأييد المالكي.
وتباينت مواقف الكتل السياسية العراقية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» حول الخطاب وأكد منصور التميمي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي «أن المقاومة التي دعا إليها الصدر حق مشروع لكل بلد فيه محتل ولكن هناك أساليب وطرق متعددة للمقاومة، منها المقاومة السياسية أو الثقافية، وليست بالضرورة أن تكون مسلحة وعسكرية».
بدوره، قال النائب جمال البطيخ عن القائمة العراقية إن خطاب الصدر «فيه الكثير من التوازن، ونحن نشاطره الرأي في كثير من الأمور، فهو خطاب إيجابي دعا فيه إلى دعم الحكومة الحالية وإعطائها الفرصة الكافية من أجل أن تقوم بدورها الحقيقي وهو خدمة المواطن».
من جهته، أكد مصدر في ائتلاف الكتل الكردستانية طلب عدم ذكر اسمه أنه مع عودة مقتدى الصدر إلى العراق بعد أربع سنوات من النفي، ووجوده بين أنصاره المرحبين والملتفين حول منزله، فإن مثل هذه اللهجة التصعيدية التي استخدمها الصدر ضد أميركا كانت متوقعة، لكنه أضاف: «أما الآن فلا جدوى من ذلك لأن أميركا تعهدت بالخروج من العراق، وليست هناك حاجة لإراقة المزيد من الدماء، وإدخال البلد في دوامة أخرى من العنف الدموي».