أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في مصر أحكاما مشددة بالإدانة بحق 5 متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها رسميا في البلاد، في قضية «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين»، بينهم 4 متهمين هاربين، والمنسوب إليهم جميعا تهم غسل وتبييض أموال وتمويل جماعة محظورة قانونا، حيث عاقبت المحكمة ثلاثة من المتهمين الأربعة الهاربين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وعاقبت الرابع بالسجن المشدد 8 سنوات، بينما عاقبت المتهم الخامس والأخير بالسجن لمدة 3 سنوات, وعاقبت إبراهيم منير بالسجن 8 سنوات.
وتضم القضية كلا من: الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء)، ووجدي عبد الحميد غنيم (الداعية الإسلامي)، وعوض محمد القرني (سعودي الجنسية)، وإبراهيم منير مصطفى (رجل أعمال)، وأسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة).
يشار إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ، التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ، من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها، حيث لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر.
وجاء حكم المحكمة بعد مداولة قانونية استمرت نحو 5 ساعات متواصلة، حيث كانت المحكمة قد استهلت الجلسة بالاستماع إلى المحامي عبد الجواد أحمد عبد الحميد، موكلا عن شاهد نفي سوري الجنسية يدعى ياسر جابر قشلج، الذي قال المحامي إنه لم يتمكن من الحضور إلى مصر بسبب ظروف صحية ألمت به ومنعته من الحضور والشهادة أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه يحمل توكيلا للرد على تساؤلات المحكمة في شأن القضية.
وقال إن التحويلات المالية بعملة اليورو موضوع الاتهام في القضية، التي أرسلها موكله السوري الجنسية إلى الدكتور أسامة سليمان، رئيس شركة «الصباح» للصرافة، كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات، وقدم إلى المحكمة صورة من السجل التجاري لشركة موكله ومجموعة من المستندات تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقاري في الكيلو 124 بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وأن الأموال المحولة هي حصيلة استثمارات جرت في سورية.
وأضاف المحامي أن المستندات المقدمة إلى المحكمة تفيد أيضا بأن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في دولة قطر هو شريك مع موكله السوري في مضمار الاستثمار العقاري، مشددا على أنه لا علاقة لموكله ببقية أطراف القضية، وطالبا الحكم بعدم مصادرة المبالغ وتمكينه من تسلمها.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور أسامة سليمان، إن أقوال الشاهد السوري من خلال محاميه، تقطع ببراءة موكله المتهم، معتبرا أنها دليل على انعدام صلة الأخير بأي من المتهمين الآخرين في القضية، وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين.
يذكر أن نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة الإخوان المسلمين بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة.