> تعقيبا على خبر «الخرطوم تستبق الانفصال بصدمة اقتصادية تقشفية.. وترفع أسعار المحروقات والسكر»، المنشور بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: لا جديد في سياسات الوزير سوى الصدمة الكبيرة. فبعد أن عقدت ورش العمل والمؤتمرات التي قللت من تأثير النفط على الموازنة، وأشارت إلى أنه لا يشكل إلا 7 % فقط من الدخل القومي، يرتد الوزير على نفسه ويعلن زيادة أسعار ما اعتبره السلع غير الضرورية، مثل السكر والمحروقات، وهي الوصفة نفسها التي تعلمناها منذ حكم جعفر نميري لتبرير سياسات معينة. المحبط جدا هو التبريرات «غير المهضومة» حول زيادة أسعار السكر والقمح عالميا، فبينما لا يتجاوز سعر طن السكر عالميا 300 دولار، يباع للمستهلك السوداني بسعر 1000 دولار، وقس على ذلك أسعار القمح وغيره. ثم إن الناظر إلى أسواقنا يرى العجب العجاب، فرغم قلة وارداتنا من النقد الأجنبي، فإن 60 % من وارداتنا هي خردة بلاستيكية وملابس من موديلات قديمة، وأحذية وألعاب وأثاث، وغير ذلك من بضائع تتحول إلى خردة لا نفع منها ولا قيمة بعد مرور أسبوع واحد على استخدامها.
مروان سعيد marwan - [email protected]