بينما تراجع الطلب على الإسمنت في مصر بشكل ملحوظ، رغم قرار الحكومة رفع الحظر عن تصديره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أرجع خبراء السبب إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح، وهو ما أدى إلى تقليص حجم أعمال مطوري العقارات، أملا في انخفاض أسعار الحديد.
وقال تقرير حديث صادر عن البنك الاستثماري سي آي كابيتال إن التراجع في استهلاك الإسمنت بمصر بدأ منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث بلغ الاستهلاك نحو 3.9 مليون طن، منخفضا بنسبة 9% مقارنة بالشهر السابق عليه، ومن المتوقع أن يكشف معدل الاستهلاك خلال الشهر الماضي عن تراجع قد يصل إلى نحو مليون طن.
وأشار التقرير إلى أن الكثير من العوامل ساهمت في هذا التراجع، ففي شهر نوفمبر الماضي تراجع الطلب على الإسمنت نتيجة انخفاض نشاط الإنشاءات خلال فترة عيد الأضحى، أما في ديسمبر (كانون الأول) فهناك الكثير من العوامل التي أثرت على عمليات الاستهلاك أبرزها إضراب سائقي الشاحنات.
وقال التقرير إن الارتفاع الكبير في أسعار الحديد أدى إلى تقليص نشاط مطوري العقارات، ما أدى إلى تخفيض استهلاكهم للإسمنت، وذلك أملا في تخفيض المصنعين لأسعار الحديد مرة أخرى.
وارتفعت أسعار الحديد في شهر ديسمبر الماضي بقيمة 200 جنيه ليصل إلى 4000 جنيه، فيما ارتفعت الأسعار بشكل أكبر خلال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري بنسب تتراوح ما بين 350 جنيها و425 جنيها (60 - 73 دولارا).
ولم يفلح قرار الحكومة المصرية برفع الحظر المفروض على صادرات الإسمنت خلال أكتوبر الماضي في تنشيط مبيعات شركات الإسمنت المصرية، وأرجع التقرير ذلك إلى أن الشركات تواجه صعوبات في استعادة حصتها في السوق الخارجية، بعد منع التصدير لمدة 18 شهرا.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أحمد الزيني إن تجار الإسمنت (حلقة الوصل بين الشركات والمستهلكين) يلجأون إلى تخفيض أسعار الإسمنت، بعد انخفاض الطلب عليه خلال الشهور الماضية، رغم إحجام الشركات عن تخفيض أسعارها لتنشط الطلب على منتجاتها.
وأرجع الزيني اتجاههم إلى المحافظة على تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، ولكنه يرى أن التمسك بالأسعار يكلف التجار خسائر كبيرة. خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية في شهر يناير التي أثرت على حركة الشحن والبناء، وارتفاع أسعار حديد التسليح بشكل كبير.
وتراجعت أرباح شركات قطاع الإسمنت المصري خلال تسعة أشهر، من يناير حتى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بنسبة 10% لتصل إلى 293 مليون دولار، مقابل 325 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفيما زاد معدل الاستهلاك خلال 11 شهرا من العام الماضي لتصل إلى 45.302 مليون طن، مقابل 43.589 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد يؤدي قرار متوقع للحكومة المصرية بالإلغاء التدريجي لدعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للوقود إلى الحد من نمو ربحية شركات الإسمنت في البلاد، وكان الطلب على الإسمنت في مصر قد ارتفع بنسبة 25% في 2009 نتيجة انتعاش في قطاع الإسكان، وجهود لتحديث البنية الأساسية للطرق والموانئ والسكك الحديدية والمرافق لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، ويبلغ استهلاك الإسمنت في مصر بحسب تقديرات لوكالة الأنباء رويترز نحو 600 كيلوغرام للفرد.