يقولون إن التعليم هو إما الحل أو المشكلة، مثل يكرره المسؤولون في وزارة التربية والتعليم السعودية. والإجابة عنه بالنسبة إليهم سهلة: التعليم هو الحل. من هذا المنطلق تعيش السعودية اليوم ورشة إصلاح ضخمة لنظامها التعليمي، من ضمن خطة التحول إلى «مجتمع معرفة»، بحسب ما يؤكد خالد السبتي، نائب وزير التربية والتعليم السعودي. ميزانية الوزارة التي بلغت هذا العام نحو 17 في المائة من ميزانية الدولة العامة، وحدها كافية للتأكيد على الأهمية التي توليها السعودية لرفع كفاءات أكبر شريحة من مجتمعها (65 في المائة من السعوديين ما دون سن الـ25).
يبدو السبتي متفائلا جدا بما ستحققه وزارة التربية والتعليم التي تضم وحدها نصف موظفي الدولة. ويعد بـ«نقلة نوعية» خلال السنتين أو الثلاث المقبلة. يتحدث عن مشاريع طموحة جدا، مثل التوجه نحو اللامركزية، وجعل المدارس «منطلقا للتطوير». يرفض الحديث عن ضغوط خارجية أو أميركية تتعرض لها المملكة للتسريع في إدخال الإصلاحات، ويصر على أن الضغوط الوحيدة التي تتعرض لها هي داخلية. ويفخر السبتي الذي تسلم مهامه قبل 3 سنوات تقريبا، بالجهود الكبيرة التي بذلت مؤخرا لتطوير مناهج التعليم، لكي «تخدم رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الحوار والتسامح والسلام». «الشرق الأوسط» التقت السبتي خلال زيارة إلى مكاتب «الشرق الأوسط» في لندن مع وفد من وزارة التربية والتعليم السعودية يرأسه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، وهنا حوار شامل حول وضع التعليم في السعودية والتحديات التي تواجهه وخطط الحكومة الإصلاحية. وهنا تفاصيل الحوار.
* ما الأسباب التي تدفع السعودية لإدخال إصلاحات على النظام التعليمي، وهل تتعرض المملكة لضغوط لإدخال إصلاحات؟
- العالم في حالة تحول اليوم إلى مجتمع معرفة، وخصوصا في الدول المتقدمة والناهضة. ومجتمع المعرفة سيصوغ مستقبل الدول والشعوب. والعالم مر بمراحل تحول من المجتمع الزراعي والرعوي إلى المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعرفة.. والأداة الرئيسية في ذلك هي المعرفة نفسها. المحرك الرئيسي في هذه المجتمعات هي القدرات البشرية. في المجتمعات الزراعية كانت مصادر الثروة، من الأرض والمياه والمكان الجغرافي. في المجتمع الصناعي كانت مصادر الثروة هي القوة العاملة، مع الثروات الطبيعية.. في مجتمع المعرفة، مصادر الثروة هي الإنتاج البشري والمعرفة البشرية والإبداع والابتكار والمواهب. ومن هذا المنطلق خطط التنمية عنوانها الفرعي هو التوجه نحو عالم المعرفة على المستوى الوطني. وزارة التربية والتعليم هي أساس التنمية البشرية، ولذلك فإن دول العالم كلها تعطي التربية والتعليم أهمية كبيرة جدا.. وترصد لها ميزانيات كبيرة. ومن هذا المنطلق أصبح التعليم في العالم كله له أولوية عالية جدا ويعتبر من الأمور الاستراتيجية في الدول المختلفة. ولتحقيق المملكة رؤيتها، ورؤية خادم الحرمين الشريفين، في التحول إلى مجتمع معرفة مبدع، وتحقيق النقلة النوعية في المجالات المختلفة.. لا بد أن يكون الأساس جاهزا، والأساس هو التربية والتعليم. في أوروبا وأميركا والدولة المختلفة، أعطوا التعليم أهمية خاصة ومتزايدة الآن. والمملكة جزء من هذا العصر، وإيمان القيادة إيمان كبير بأهمية التربية والتعليم. طبعا كان إيمانا منذ بدايات تأسيس المملكة العربية السعودية. كان الهدف الأساسي منذ بداية تأسيس الوزارة قبل 60 عاما، ولكن بعض الجهود التعليمية بدأت قبل إنشاء الوزارة. ومرت الوزارة في مراحل مختلفة، مرحلة التأسيس ثم الانتشار ونشر الخدمات التعليمية في جميع أنحاء المملكة. وكانت نسبة النمو تقريبا في الـ40 سنة الماضية تتضاعف كل 10 سنوات. فوصلنا من البدايات الأولى إلى 33 ألف مدرسة و5 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة.. ومعدلات النمو هذه كبيرة جدا وبمقاييس عالمية تعتبر غير مسبوقة. بعد مرحلة الانتشار، قبل عدة سنوات انتقلنا إلى مرحلة جديدة هي مرحلة النوعية. في مرحلة النشر كانت النوعية مهمة طبعا، ولكن كانت الهدف الثاني وليس الأول، لأنه أحيانا يصعب تحقيق هدفين بوقت قياسي في وقت واحد. ولرفع جاهزية المملكة للتحول إلى مجتمع معرفة، لا بد أن تكون نوعية التعليم ترتقي لتدعم نمو المملكة في تحولها إلى مجتمع معرفة.
* هل هناك مشكلات معينة ومحددة في المناهج التعليمية الحالية تريدون إصلاحها أو تطويرها؟
- تطوير التعليم في كل بلد عملية مستمرة لا تنتهي. وضع المناهج وتدريب وتهيئة المعلمين على وضع محدد في فترة محددة، ولكن مع التحولات التقنية والعلمية المتلاحقة حول العالم والعولمة والإنترنت وتقنية الاتصالات والمعلومات، أصبحت معدلات التغير في العالم كله سريعة جدا. وبالتالي لا بد من مراجعة وتطوير مستمر في كل المجالات، وبالذات التربية والتعليم. وعالميا المناهج الدراسية في كل الدول الجادة لها مراجعة كل 5 سنوات. نظام التربية والتعليم في المملكة نظام كبير ومركزي ويحتاج إلى تنظيم يناسب المرحلة الحالية. الوزارة وضعت عدة إجراءات في هذا الإطار. فمنذ أن تسلمنا أنا والأمير مناصبنا في الوزارة، تعرفنا على الوضع الراهن داخل الوزارة وخارج الوزارة محليا وعالميا.. وضعنا ورشة عمل لتحديد التوجهات المستقبلية للوزارة لأن فيها أكثر من نصف موظفي الدولة، فيها نصف مليون موظف وموظفة، وميزانيتها في 2011 وصلت إلى 17 في المائة تقريبا من ميزانية الدولة، وهي من الممكن أن تكون أكبر سوق للأنشطة المختلفة مثل المباني والصيانة والنقل والتجهيزات وغيرها.. ماكينة التربية والتعليم كبيرة جدا. لدينا تقريبا حاليا 33 ألف مدرسة.
* منتشرة على مساحة البلد أم مركزة في المدن؟
- منتشرة في أكثر من 3 آلاف قرية ومدينة وبعضها نجدها على رأس الجبل وفي صحراء.
* إذن التنمية ليست مركزة فقط في المدن؟
- لا، بل في كل المملكة، وهذه كانت أهم الأهداف التي نجحت المملكة في تحقيقها بالانتشار.. هذه الماكينة التعليمية منتجة وقد حققت أهدافا غير مباشرة للتنمية الوطنية في المملكة، مثلا على صعيد مجانسة الثقافة الوطنية في المملكة.. وساعدت في تعزيز الوحدة الوطنية وتخريج ملايين الطلبة والطالبات الذين ساهموا في بناء المملكة في السنوات الماضية.
* لكن هناك انتقادات بأن مشكلة التعليم في السعودية ليست في التمويل لأنه متوفر، بل في إدارة المبالغ التي تخصص لهذه الوزارة، إذ لا تزال هناك مشكلات الأبنية المستأجرة فكثير منها غير صالح للدراسة، إضافة إلى المناهج التعليمية..
- عندما نرى ماكينة التربية والتعليم وأنها شغالة منذ عشرات السنوات، وعندما تقومين بزيارة لمناطق كثيرة في المملكة العربية السعودية، أنا في الحقيقة ربما كان لدي انطباع شبيه بالانطباع الذي ذكرتيه قبل دخولي الوزارة مع الأمير فيصل. ولكن بعد أن دخلنا ورأينا كيف تعمل من الداخل، شعرنا بالفخر الكبير عندما رأينا كيف حققت المملكة النقلات الكبيرة خلال عشرات السنوات الماضية، وهي تعتبر «وزارة وطن»، بانتشارها وعلاقتها بالمجتمعات المحلية. الميزانية خيالية طبعا، وصلت الآن إلى 17 في المائة من ميزانية الدولة، ولكن إذا أخذنا بالاعتبار أن هناك نصف مليون موظف في الوزارة، 86 في المائة من الميزانية للرواتب، وما يبقى تقريبا 10 مليارات سنويا، وهي موزعة بين المباني والأمور التشغيلية. حاليا في الوزارة 17 ألف مبنى مدرسي، هناك 4 آلاف مشروع مدرسي قائم حاليا لتحويل المدارس المؤجرة إلى مدارس حكومية، وقيمتها الإجمالية 50 مليارا تقريبا مخصصة للمباني المدرسية، ويوميا نتسلم 3 مدارس جديدة من أصل 5 آلاف مشروع تقريبا. عندما نرى كل هذه الأمور، على صعيد الحجم والسرعة والمساحة، أعتقد أنها إنجازات كبيرة جدا، ولكن الطموحات عالية ومتزايدة.
* ماذا عن مناهج التعليم؟ هل هناك خطط لإصلاحها أو تطويرها؟
- تطوير أكثر منه إصلاح. بدأت الوزارة قبل عدة سنوات في مشروع لتطبيق مناهج جديدة للرياضيات والعلوم. طبق قبل سنتين في 3 مراحل دراسية، والسنة الحالية في 3 مراحل دراسية، وفي خلال سنتين سيطبق في جميع المراحل الدراسية من أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي، والمناهج هذه عالمية.. وتطبق في بعض الولايات الأميركية، وفيها نقلة نوعية مأمولة من تطبيق هذه المناهج. ونعمل الآن على تهيئة وتدريب المعلمين على هذه المناهج. هناك مشروع آخر يتعلق بالمناهج، يسمى المشروع الشامل للمناهج لمواد غير الرياضيات والعلوم في المراحل الابتدائية والمتوسطية. هذا العام طبقناه على 3 مراحل دراسية. الوزارة الآن هي مركزية كبيرة وتحتاج إلى تنظيم في العمليات، وهناك مبادرات مستقبلية لتنظيمها. عندما جئنا إلى الوزراء وقيمنا واقعنا، كان أمامنا 3 خيارات، إما اتباع أسلوب تقليدي لتطوير التعليم العام أو اعتماد أسلوب غير تقليدي تماما أو اعتماد أسلوب هجين بين الاثنين.
* وما هو الأسلوب التقليدي؟
- هو تحسين الأعمال التي نقوم بها حاليا. وكانت القناعة استعمال أسلوب هجين، ومع الوقت زيادة غير التقليدي وتخفيض التقليدي. ومن ضمن الحجر الأساسي كان وضع عدد من التوجهات المستقبلية، أهمها إعادة هيكلة القطاع الذي هو الآن كبير ومركزي وغير منظم بشكل جيد.
* هل يعني ذلك اعتماد اللامركزية؟
- الوزارة مركزية، وهناك الوزارة المركزية، إدارة التربية والتعليم، مكاتب التربية والتعليم، والمدارس. القناعة كانت أنه لا بد أن يكون هناك توجه نحو اللامركزية والدفع بالعمليات إلى أعلى مستوى. أن نجعل المدارس منطلقا للتطوير، وتمكينها قدر الإمكان وكذلك إعطاؤها صلاحيات أكثر وميزانية تشغيلية. هناك أمور صعب أن تعطى للمدارس، سنحاول أن نبقيها في المستوى ما قبل المدارس، أي مكاتب التربية والتعليم. وهناك أشياء ستبقى في الوزارة مثل التخطيط العام ووضع السياسات العامة والإشراف العام والتمويل.
* هل ستتمتع إذن كل مدرسة بحرية انتقاء مناهج أو مواد دراسية معينة؟
- لا، المناهج خطوة ما زالت مبكرة، وكثير من الدول المتقدمة لم تصل إلى هنا أصلا. ولا بد أيضا أن تكون هناك هيئة للتعليم العام تقيم بشكل مستقل المعلمين والمناهج.. وتقيم المدارس كما يحصل في بريطانيا، وأيضا مستويات الطلاب. إعادة الهيكلة تجعل الوزارة صغيرة، لكن أكثر فعالية.
* متى تطمحون إلى بدء تطبيق هذه القرارات؟
- في عام 2011 بإذن الله سنعلن عن استراتيجية التطوير التي نحضر لها. وقد بدأنا عمليات التهيئة منذ عام. وقمنا بتوحيد إدارة التربية والتعليم لكي لا يكون هناك إدارة منفصلة للبنين والبنات، بهدف رفع الكفاءة والأداء وتقليل الهدر. في الوقت نفسه، نريد أن نعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال رفع مساهمة مدارس التعليم الأهلي، وتخصيص العمليات غير الأساسية مثل النقل المدرسي، وصيانة المباني، والتغذية، والنظافة.. ولدينا أيضا مبادرة أخرى من خلال إنشاء شركة وطنية مملوكة للدولة، وهي شركة «تطوير التعليم» القابضة، لتنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، والمساعدة في إنشاء تجمع قطاع تجاري في التربية والتعليم بمشاركة شركات عالمية ومحلية. ومشروع الملك عبد الله فيه 4 محاور، يضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العام وقارب على الانتهاء، ومن ضمن ذلك نموذج المدرسة المستقبلية، ومن ثم معرفة شكل مكاتب التربية والتعليم، ومن ثم نضع المناهج بما يخدم مدرسة المستقبل، وبعدها تدريب المعلمين ووضع التقنيات بما يخدم مدرسة المستقبل. ونحدد هذه المدرسة بعد تحديد سمات الطالب بناء على رؤية مستقبلية وطنية للاقتصاد السعودي. وهناك مبادرة أخرى مهمة، متعلقة برياض الأطفال. نسبة الانتساب حاليا منخفضة، تقريبا 7 في المائة، ولدينا قناعة بأن هذه مرحلة أساسية. الأمير يقود مبادرة للوصول إلى 50 في المائة، وقد تم العام الماضي افتتاح 300 روضة أطفال.
* هل هناك تعاون مع دول خارجية ووزارات تعليم أخرى لتبادل الخبرات؟
- المملكة سوقها مفتوحة، ودائما نبحث عن الخبرات المناسبة سواء من الغرب أو من الشرق. وحاليا هناك تعاون مع عدة دول، شرقية وغربية، ولكن الهدف الأساسي هو أن تكون الخبرة المناسبة في المشروع المناسب. وزيارة الأمير مع الوفد في بريطانيا، أحد أهدافها التعرف على الشركات والجهات المناسبة لتنفيذ المشاريع المختلفة.
* بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) كانت هناك انتقادات في الغرب لمناهج التعليم السعودية، والبعض وجه اللوم إلى المدارس، وقال إنها تؤثر على بعض الطلاب الذين يحملون أفكارا متطرفة. هل تعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في هذا الإطار؟
- طبيعة المناهج في أي دولة تمر بمراحل معينة للتطوير، ونحن نرى العمليات غير المرغوب بها، التي أطلقت عليها اسم تطرف، في كثير من الدول العالمية سواء في الغرب أو في الشرق. وأحيانا كل أسبوع أسبوعين نسمع عن عمليات قتل في مدارس في دول مختلفة، والحمد لله، نحن لم نصل لهذه المرحلة في المملكة.، فإذا حصلت حادثة أو حادثتان صعب أن نعمم ذلك على كل النظام. نحن جادون كوزارة للتربية والتعليم في إحداث نقلات نوعية للمناهج، والجهود التي تمت خلال السبع سنوات الماضية لتطوير المناهج بالذات هي جهود كبيرة جدا، وتخدم رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الحوار والتسامح والسلام، والعملية النهائية مستمرة. يقولون إن التعليم هو الحل أو المشكلة في الكثير من الدول، ونحن نعتقد أن التعليم هو الحل للمملكة وللعالم سواء الإسلامي أو بشكل أجمع. ولكن نحن فخورون بطالباتنا وطلابنا، حققوا نجاحات كبيرة على المستوى الإقليمي العالمي سواء في طلاب التعليم العام أو العالي.
* هل تتعرض السعودية لضغوط معينة أميركية للإسراع باعتماد هذه الإصلاحات؟
- الضغوط تأتي من المجتمع نفسه. مجتمعنا طموح جدا. أولياء الأمور في القطاع الخاص والقطاع العام وفي التعليم العالي.. ضغوطهم كبيرة جدا علينا، (ويقولون) إنه لا بد أن يلائم خريجونا القطاع الخاص وسوق العمل ومتطلبات التنمية بشكل مختلف. الضغوط الداخلية هي التي تحركنا في الجهود الكبيرة جدا، والقناعة المتزايدة الآن في مجتمع المعرفة مع الاتصالات التقنية والمعلومات، هي التي تجعل الأطراف المختلفة يرفعون وعيهم وطموحهم. هذا من منطلق الضغوط، ولكن الرؤية طموحة والتطلعات كبيرة جدا، ونأمل أن يكون خريجو التربية والتعليم متناسبين مع مطالب الجامعات السعودية، ومنها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وهي جامعة رائدة.
* تمويل المدارس السعودية خارج المملكة، هل يتم عبر وزارة التربية والتعليم؟
- نحن شركاء مع وزارة الخارجية، وهي تتولى الأمور الإدارية والمالية، والأمور التربوية من مسؤولية وزارة التربية والتعليم.
* يعني ذلك أنكم تراقبون المناهج والمواد التي تدرس في هذه المدارس؟
- نحن ووزارة الخارجية في شراكة. تقوم وزارة الخارجية في الوقت الحالي بإعداد مناهج جديدة للمدارس السعودية في الخارج.
* تقصد مناهج مختلفة عن تلك التي تدرس داخل المملكة؟
- شبيهة بها، ولكنها تناسب المجتمعات الأخرى.
* من أي النواحي؟ أين الاختلاف؟
- الأمر لا يزال في بداياته..
* حصل جدل في بريطانيا قبل عدة أشهر حول المناهج التي تدرس في مدارس قيل إنها تحصل على تمويلها من السعودية، وتدرس مواد قيل إنها تحرض على العنف. هل لديك معلومات حول ذلك؟
- لا أود الدخول في هذه التفاصيل، ولكن الكثير من المناهج يعتمد على كيفية قراءتها. أي شخص إذا قرأ أي كتاب أو مقال من وجهة نظر معينة، ممكن أن يضع عليه الكثير من الملاحظات، سواء في مناهجنا أو مناهج دول متقدمة أو دول أخرى. ولكن رسالة المملكة رسالة واضحة وأثبتها خادم الحرمين الشريفين من خلال مبادرة الحوار ومبادرة السلام ومبادرات مختلفة. لكن ما حصل خلال السنوات الماضية، خير دليل على جدية الحكومة والوزارة في إحداث نقلات نوعية في مناهجها وفي طرق تعليمها. ولكن أعتقد أنه أحيانا تحصل مبالغات وأحادية في الرأي أو قراءة معينة ومجزأة.
* أريد أن أتطرق بسرعة إلى المواد أو الاختصاصات التي لا يسمح بتدريسها للفتيات، هل هناك خطط لتغيير ذلك؟
- هذه من الأشياء التي تضخم دائما في الإعلام الغربي. الدول الغربية لديها صعوبة في استقطاب البنات في بعض التخصصات، سواء في الطب أو العلوم أو الكومبيوتر أو المحاسبة.. عندنا العكس صحيح. إقبال الطالبات على هذه التخصصات عال جدا، وهناك صعوبة في استيعابهن كلهن، هذا جانب. من جانب آخر، هناك اختبار التيمز TIMSS، وهناك اختبار دولي للرياضيات والعلوم ينظم من قبل منظمة في هولندا يشارك فيها 60 دولة على الأقل، في عام 2007 طالباتنا كن أفضل من طلابنا بـ27 في المائة، والإقبال على التخصصات العلمية والطبية كان عاليا، وأداؤهن في اختبار التيمز أفضل من الطلاب، في المسابقات المحلية في الرياضيات والعلوم أو الإبداع والابتكار أيضا أداؤهن كان متميزا. وفي المواد العلمية والاجتماعية هي مواد متشابهة للطلاب والطالبات، يمكن هناك اختلاف في مادة أو اثنتين، ولكن معظمها مواد متشابهة.
* ولكن لا يسمح لهن بالانتساب إلى أي كلية يردنها في الجامعات..
- الخيار أمامهن كبير، ولكن وزارة التعليم العالي لديها معلومات أكثر في هذا الخصوص.
* ماذا عن فرص العمل، هناك الكثير من الخريجين في عمر الشباب، كيف تستوعب السعودية كل هؤلاء الخريجين في سوق العمل؟
- هذا تابع لوزارة العمل والخدمة المدنية، ولكن نحن نحاول أن نهيئ خريجينا ليناسبوا سوق العمل من خلال تعزيز مهاراتهم.
* هل هناك تواصل مع السلطات الدينية حول الإصلاحات الجديدة؟
- نحن دائما على تواصل مع الأطراف المختلفة ذات العلاقة، وفي المواضيع المختلفة، وهذا من طبيعة العمل في كل الأمور.