تفاعلت الأوساط الغربية مع مجريات الأحداث في تونس بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، داعية إلى انتقال سلمي للسلطة في تونس، وبينما أعربت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، عن أملها في العمل مع التونسيين طوال هذه الفترة الانتقالية للسلطة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، جميع الأطراف إلى «ضبط النفس».
وأعربت كلينتون عن أملها في العمل مع التونسيين طوال هذه الفترة الانتقالية للسلطة. وقالت: «نحن مصممون على مساعدة الشعب والحكومة على إرساء السلام والاستقرار (في تونس) ونأمل أن يعملا معا من أجل بناء مجتمع أقوى وأكثر ديمقراطية ويحترم حقوق الناس».
أما السيناتور الديمقراطي، جون كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، فاعتبر أن فرار الرئيس بن علي «ستتجاوز تداعياته حدود تونس»، وقال إن الشرق الأوسط يضم شعوبا فتية «تتطلع إلى مستقبل خال من أي قمع سياسي وفساد وجمود اقتصادي».
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، جميع الأطراف في تونس إلى «ضبط النفس»، و«حل المشكلات بشكل سلمي تجنبا لفقدان مزيد من الأرواح نتيجة تصاعد العنف».
وقال بان في بيان إنه «يدعو إلى الاحترام الكامل لحرية التعبير والإعلام»، ويطلب من كل الجهات المعنية «بذل كل جهد ممكن لإجراء حوار وحل المشكلات بشكل سلمي والعمل معا من أجل تسوية سلمية ترضي تطلعات الشعب التونسي».
ومن جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى «حلول ديمقراطية دائمة» في تونس، مما دعا إلى الهدوء بعد الإطاحة بابن علي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، والمفوض الأوروبي بتوسيع الاتحاد، ستيفان فولي: «نود أن نعرب عن دعمنا الشعب التونسي واعترافنا بتطلعاته الديمقراطية التي يجب تحقيقها بالطرق السلمية». وأضافا: «نحث جميع الأطراف على ضبط النفس والهدوء من أجل تجنب وقوع مزيد من الضحايا أو حدوث مزيد من العنف»، مؤكدين أن «الحوار أمر أساسي».
وأكد مسؤولا الاتحاد: «نجدد التزامنا تجاه تونس وشعبها واستعدادنا للمساعدة على إيجاد حلول ديمقراطية دائمة للأزمة الجارية».
وفي لندن، دعا وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، السلطات التونسية إلى أن تبذل ما في وسعها لإيجاد حل «سلمي» للأزمة، وإجراء انتخابات حرة، ومزيد من الحريات السياسية في هذا البلد.
وفي غضون ذلك، أعلنت موسكو عن قلقها تجاه تطورات الأحداث في تونس، مشيرة إلى عزمها على إجلاء رعاياها من السائحين الموجودين هناك. وقالت في بيان رسمي صدر عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، إن أذى لم يلحق بأي من المواطنين الروس الموجودين هناك، وإن موسكو تتخذ الإجراءات العاجلة لنقل رعاياها من السائحين والبالغ عددهم ما يقرب من 250 سائحا. وناشدت الخارجية الروسية المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى تونس والتزام الموجودين منهم في تونس الصديقة بمراعاة كل إجراءات الأمن حسب نص البيان الصادر عنها.
وقالت إنها تعتقد في ضرورة العمل من أجل إعادة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي، فرض الاستقرار والابتعاد عن المواجهة، لا سيما المسلحة منها. وأكدت الخارجية أيضا أن المهمة الملحة تتلخص في إعادة السلام والاستقرار على أساس الحوار الديمقراطي والأطر الدستورية، بعيدا عن استخدام العنف.
ومن جانبها، أعلنت إيرينا تيورينا، المتحدثة الصحافية باسم اتحاد الشركات السياحية الروسية، أن تعليمات صدرت إلى كل السائحين بعدم مغادرة كل الموجودين في المنتجعات السياحية التونسية بعد السادسة مساء، والبقاء هناك إلى حين وصول الطائرات التي ستتولى نقلهم إلى موسكو.
وكشفت عن إلغاء كل الرحلات السياحية التي كانت مقررة إلى تونس خلال الفترة القريبة المقبلة، واتخاذ القرارات الخاصة بتعويض كل المتعاقدين على السفر، واسترداد قيمة الرحلات السياحية أو تحويلها إلى بلدان أخرى في الوقت الذي حرصت فيه على تأكيد ما سبق ولقيه السائحون الروس هناك في السابق من رعاية وضمان لأمنهم. وكانت الأجهزة الإعلامية الروسية حرصت على عدم التعليق على الأحداث في تونس حتى وقت متأخر من مساء أول من أمس، الجمعة، وحتى الإعلان رسميا عن مغادرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الأراضي التونسية.
وفي طهران، اعتبرت الحكومة الإيرانية الأحداث في تونس أنها «شأن داخلي»، وقالت إنها تأمل في أن يعود الأمن والاستقرار لتونس عما قريب.
وقال رامين مهمان باراست، الناطق باسم الخارجية، قوله: «التطورات في تونس شأن داخلي.. لكننا نأمل أن تستعيد البلاد (الاستقرار) الأمني في فترة وجيزة من خلال اعتدال كل الأطراف السياسية المشاركة»، وأضاف المتحدث: «المهم بالنسبة لإيران هو أن تسود إرادة الشعب بالطرق السلمية».