قال مسؤول كبير بصندوق الثروة السيادية الصيني إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن الاستثمار بكثافة في الدولار وسندات الخزانة الأميركية، نظرا لأنه ليس نموذجا فريدا في عالم بلا بدائل تذكر.
وقال وانغ جيانكسي، كبير مديري إدارة المخاطرة في مؤسسة الصين للاستثمار، التي تدير 300 مليار دولار، أمس السبت، إن سوق سندات الخزانة الأميركية هي الأكثر سيولة في العالم، وإن الحكومة الأميركية مقترض ذو مصداقية.
وقال إن تلك المزايا تجعل الأصول المقومة بالدولار الأميركي مستقرة نسبيا وما من استثمارات بديلة في العالم تتمتع بنفس تلك المزايا، وأبلغ وانغ منتدى استثماريا أنه «ينبغي ألا نشكو من مخاطر شراء الدولارات وأذون الخزانة الأميركية والحاجة للاستثمار في بلدان أخرى»، مضيفا أن تلك هي وجهة نظره الشخصية. وقال: «الاستثمار في دول أخرى لا ينطوي بالضرورة على مخاطر أقل».
والصين أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، حيث تستثمر ثلث احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 2.85 تريليون دولار في ديون الحكومة الأميركية. لكن وانغ قال إن الصين ليست البلد الوحيد الذي يعتمد على الدولار، وضرب مثلا بصناديق الثروة السيادية في أبوظبي والنرويج وسنغافورة كمشترين كبار آخرين للأصول المقومة بالعملة الأميركية.
وتأتي تصريحاته بينما يستعد الرئيس الصيني هو جين تاو لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، حيث سيحاول البلدان إيجاد أرضية مشتركة لروابطهما الثنائية التي تعقدت بحساسية علاقة الدائن والمدين.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين لـ«رويترز»، أمس السبت، إن الاقتصاد الصيني نما نحو 10.1 في المائة العام الماضي مقارنة مع 9.2 في المائة في 2009.
وقال تشانغ شياو تشيانغ، من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، على هامش منتدى للتجارة، إن الصين تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نسبته ثمانية في المائة في 2011.
من جانب آخر، قالت صحيفة «تام كونغ باو»، نقلا عن مصدر في قطاع التجارة الصيني «إنه من المتوقع أن تنمو صادرات الصين بأقل من عشرة في المائة في 2011».
وقالت الصحيفة الناطقة بالصينية، التي تصدر من هونغ كونغ نقلا عن المصدر الذي لم تذكر إن كان مسؤولا حكوميا، إن وزارة التجارة الصينية تطمح لزيادة حجم التجارة الخارجية عشرة في المائة هذا العام، وتأمل أن تنمو الواردات بإيقاع أسرع من الصادرات.
وتعهدت الصين مرارا بضبط ميزانها التجاري عن طريق زيادة الواردات، وذلك لأسباب، منها ضغوط شركائها التجاريين، إضافة إلى مساعيها للحد من اعتمادها الاقتصادي على الصادرات.
وبدأت جهود رفع الصادرات تؤتي ثمارها، حيث تقلص الفائض التجاري للصين في 2010 للعام الثاني على التوالي، ليصل إلى 183 مليار دولار من 196 مليار دولار في 2009.
على صعيد آخر، صرح مسؤول أميركي بأن شركات طاقة أميركية وصينية ستوقع على عدة اتفاقية تجارية هذا الأسبوع خلال زيارة الرئيس الصيني هو جين تاو الرسمية لواشنطن.
وتتضمن الاتفاقيات التجارة في الطاقة المتجددة، وهو مجال تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الفوز بحصة في السوق. وقد تشمل الاتفاقيات أيضا تكنولوجيا الوقود الحيوي والفحم النظيف.
وسيساعد حرق الفحم بطريقة أنظف على إبطاء ناتج انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض في أكبر دولتين تنبعث منهما غازات لها صلة بارتفاع درجة حرارة الأرض. ولم تذكر وزارة الطاقة الأميركية أسماء الشركات التي ستوقع على الاتفاقيات، ولم توضح قيمة هذه الاتفاقيات.
وسيشرف ستيفن تشو، وزير الطاقة الأميركي، ونظيره الصيني على التوقيع على الاتفاقيات يوم الثلاثاء المقبل، خلال مؤتمر في واشنطن. وقالت جماعة السلام الأخضر إن الصين تفوقت في الآونة الأخيرة على الولايات المتحدة، بوصفها الدولة التي بها أكبر قدر من توليد الطاقة من قوة الرياح.
وإلى جانب الاتفاقيات التي ستوقع هذا الأسبوع، تتطلع الصين بوجه عام للاستثمار في فرص سوق الطاقة بالولايات المتحدة. وقالت كيت جوردون وهي نائبة الرئيس لسياسة الطاقة في مركز التقدم الأميركي، وهو معهد بحثي ليبرالي، إن الصين ربما تستثمر في الطاقة الأميركية بأساليب يمكن أن تضيف وظائف إلى الاقتصاد الأميركي وبأساليب أخرى يمكن أن تستقطع وظائف.
وتفكر بعض شركات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح في القدوم للولايات المتحدة لبناء مصانع للصناعات التحويلية. وقالت جوردون: «هذه الاستثمارات أكثر بكثير من كونها إيجابية فقط؛ فهذه الاستثمارات تخلق فرص عمل».
ولكن الصين ربما تكون مهتمة أيضا بشراء شركات أميركية لم ترخص بعد تكنولوجيتها. وقالت جوردون: «من بين الأمور التي نراها.. قدر كبير من الوصول إلى المختبرات في محاولة لشراء التكنولوجيا قبل أن تمنح ترخيصا، وجعل التكنولوجيا تنتقل بشكل إجمالي إلى الصين للتطوير».