دعا أحمد فريعة، وزير الداخلية التونسي، الأشخاص الذين يحملون السلاح إلى إلقائه وإرجاعه إلى أقرب مركز أمني أو أقرب ثكنة للجيش، على أن تتعهد الحكومة بعدم متابعتهم قضائيا خلال المرحلة المقبلة. وحذر فريعة لجان الأحياء الشعبية المكونة حديثا للدفاع عن السكان في مواجهة قوات الأمن الرئاسي وفلول النظام السابق، من تحولها إلى مجموعات تعيق الأمن والاستقرار المنشود.
وكشف فريعة أن الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى إسقاط نظام بن علي، وما تلاه من أعمال عنف تسببت في خسائر بقيمة ثلاثة مليارات دينار (ملياران و150 مليون دولار) للاقتصاد التونسي، كما كشف أن 78 شخصا قتلوا وأصيب 94 آخرون بجروح، إضافة إلى «وفيات كثيرة» في صفوف الأمن، في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ونفى فريعة الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي الإشاعات المتعددة التي تعرفها البلاد على غرار إشاعة تسمم المياه. وقال إن السلطات قامت بفحوصات ميدانية طالت كل مكونات الشبكة المائية وخلصت إلى سلامتها من كل ما من شأنه أن يضر ويمس بسلامة التونسيين. ودعا إلى التريث في التعامل مع كل المعلومات الواردة عن قوات الأمن والشرطة والجيش، حتى لا تضر مثل تلك المعلومات الخاطئة بسمعة البلاد.
وطمأن فريعة التونسيين إلى أن الحالة الأمنية سائرة نحو الانفراج، إلا أنه دعا مع ذلك إلى المزيد من الهدوء ومواصلة اليقظة في مواجهة كل الأطراف التي تسعى إلى تواصل الفوضى وعدم الاستقرار.
ودعا وزير الداخلية التونسي، من ناحية أخرى، التونسيين إلى العودة لمزاولة الحياة العادية في كل المجالات، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على شباب تونس، وعلى مختلف مكتسبات الشعب التونسي وممتلكاته، سواء العمومية منها أو الخاصة.