لا شك أن الأزمة الحكومية في لبنان، والصراع السياسي بين فريقي 8 و14 آذار على تسمية رئيس للحكومة الجديدة اتخذت أوجها مختلفة، وتحولت في الساعات الأخيرة وقبيل انطلاق الاستشارات التي كانت مقررة أمس وأرجئت إلى الأسبوع المقبل، إلى معركة سياسية وإعلامية أباح فيها فريق المعارضة لنفسه استخدام كل الأسلحة الإعلامية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في محاولة لتأليب الرأي العام النيابي والسياسي والإعلامي عليه وإسقاطه في مشاورات التكليف من خلال التسجيل الصوتي لإفادة الحريري التي قدمها للجنة التحقيق الدولية إثر اغتيال والده. وهذا التسجيل بثته محطة تلفزيون «الجديد»، إحدى أبرز وسائل الإعلام التابعة سياسيا لفريق الثامن من آذار وأكثرها خصومة للحريري وفريقه السياسي، بعنوان «حقيقة ويكس»، والتي أعطى فيها الحريري رأيه في بعض الشخصيات السياسية والإعلامية التي كانت تزور والده قبل اغتياله.
ومع أن ترددات هذه الإفادة ستستمر لأيام عدة، فإن مصادر متابعة رجحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكون ثمة قوى سياسية وراء تسريب هذه الإفادة إلى محطة (الجديد)، واختيار توقيت نشرها عشية موعد الاستشارات»، وذكّرت المصادر بما «سبق وأعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في كلمة له ألقاها منذ أشهر، وتحدث فيها عن تسريب معلومات من لجنة التحقيق الدولية إلى جهات سياسية، بما يعني أن ملف التحقيق لم يعد سريا، وقوله (نصر الله) إن نائب رئيس لجنة التحقيق السابق الألماني غيرهارد ليمان، باع مستندات إلى أحد السياسيين بمبلغ خمسين ألف دولار أميركي، وأن هذا السياسي أعطاه نسخة عنها»، ولفتت إلى أن «السيد نصر الله كان أعلن أن حزب الله يحتفظ بوثائق وتسجيلات بالصوت والصورة، تتعلق بملف شهود الزور، وقد يكون ما سرب إلى تلفزيون (الجديد) بعض هذه الوثائق أو كلها».
في هذا الوقت، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف لـ«الشرق الأوسط»، أن ما بثته محطة «الجديد» «هو عمل مخابراتي محكم مائة في المائة، وتوقيته مشبوه، لكون إفادة الرئيس الحريري هذه أعطيت منذ أربع سنوات، وهي تستعمل اليوم ضده لمآرب سياسية، وللنيل من صداقاته ومعارفه في ظل التغيرات السياسية»، وشدد على أن «لا انعكاسات أو تأثيرات سلبية على صداقات الرئيس الحريري الذي تحدث مع عدد من الشخصيات الذين تناولهم في كلامه وأوضح لهم حقيقة موقفه»، جازما بأن «هذا التقرير المشبوه لن يؤثر في حظوظ الحريري ولا أن يغير الأكثرية النيابية التي سترشحه لتأليف الحكومة الجديدة، ولن يتمكن حزب الله والعونيون من الاستيلاء على السلطة وإنتاج سلطة جديدة. سنخوض المعركة التي فرضت علينا ولن نسلم البلد لفئة تسعى إلى تغيير نظامنا».
بدوره اعتبر قيادي في تيار المستقبل، أن «توقيت نشر هذه الإفادة سياسي وله طابع مخابراتي غير بريء»، وقال القيادي لـ«الشرق الأوسط»، «إن هذا التقرير بمكان أو بآخر يرسم عشرات علامات الاستفهام، لكن بمضمونه يدل على أنه لا وجود لفبركة ولا تسييس في التحقيق، وأن الرئيس الحريري تم التحقيق معه أيضا»، ورأى أن «ما نشر بروباغندا وإثارة لغرائز الناس وشحنهم وتأليبهم على بعضهم البعض، ولن ينجح لأن الناس أوعى من كل هذه الفبركات»، أضاف القيادي المستقبلي «إن مضمون التقرير يشكل دليلا على ما كنا نقوله بأن لا تدخل في عمل المحكمة الدولية ولا تسييس لها».
أما على مقلب فريق 8 آذار، فعلق عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم على الموضوع، قائلا «أصبحنا متيقنين لماذا الفريق الآخر لا يريد أن يبحث ملف شهود الزور». ورأى أن «هذا إخبار للقضاء، ولكن لو كان هناك قضاء سليم لتحرك».
وقال عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا «إن اجتماع النائب (يومذاك) سعد الحريري والعقيد وسام الحسن مع متهم بشهادة الزور، يعتبر تدخلا في التحقيق ومحاولة فاضحة لتزوير الحقائق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإن طريقة التعاطي من قبل شاهد الزور مع النائب الحريري والعقيد الحسن تدل على مدى تورط هؤلاء في تحييد التحقيق عن المسار القضائي الصحيح خصوصا الفوقية في إعطاء الأوامر والعلاقة الحميمة بينهم». ودعا القضاء اللبناني إلى «التحرك لوضع اليد على هذه القضية وتحويل المتدخلين مباشرة أو بالواسطة فورا على النيابة العامة، واعتبار ما حصل هو بمثابة إخبار، وذلك بعد تنحية السيد سعيد ميرزا لاعتباره شريكا في طمس الحقائق».