بعد سبعة أشهر على انعقاد أول جلسة له، انتهى مجلس النواب العراقي أمس من تشكيل لجانه الداخلية، لكنه لم يحسم بعد رئاسات هذه المجالس مما ينذر بتعطيل أعماله المعطلة أصلا.
وكان مجلس النواب العراقي قد اجتمع لأول مرة في 14 يونيو (حزيران) من العام الماضي. لكن المجلس لم يتمكن من انتخاب رئيس له حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتمت تسمية أسامة النجيفي رئيسا للمجلس في صفقة سياسية تم فيها أيضا انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية وتسمية نوري المالكي رئيسا للحكومة.
وقالت النائبة وحدة الجميلي لوكالة «رويترز» إن عدد اللجان التي تم تشكيلها 28 لجنة، بعد أن كان المجلس السابق يتكون من 26 لجنة، حيث تم فصل لجنة التربية والتعليم إلى لجنتين، وفصل لجنة الأمن والدفاع إلى لجنتين أيضا.
ورغم تشكيل اللجان فإن المجلس لم يتمكن من تسمية رؤساء لهذه اللجان. وفي اتصال مع عدد من النواب، أكد النائب رافع عبد الجبار نوشي عن كتلة الأحرار (التيار الصدري) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تأخير تشكيل اللجان وحسم رئاساتها «له دور سلبي في عمل مجلس النواب بشكل عام»، معتبرا أن «هذا استئثار غير مرغوب به، فعلى الجميع أن يفكر في مصلحة المجلس ويتنازل للكتل الأخرى من أجل أن يسير الركب ويستمر عمل المجلس». من جانبه، حمل النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي الكتل السياسية مسؤولية التأخير، وقال «الكتل تتحمل مسؤولية ذلك لأن التنافس شديد على رئاسة اللجان».
إلى ذلك، يأخذ سياسيون على حكومة نوري المالكي خضوعها في تشكيلتها للمحاصصات والتوافقات السياسية، محذرين من أن هذا سيؤدي إلى تكرار أخطاء المرحلة السابقة. وقال النائب حامد عبيد مطلك عن كتلة الحوار الوطني «نحن في حاجة إلى حكومة تكنوقراط ذات مهنية عالية وكفاءة جيدة يتميزون بنظافة اليد وبالولاء المطلق للوطن والإخلاص لبناء هذا البلد». ويرى «أن هذه المعايير لم تعتمد في هذه الحكومة وبالصورة المطلوبة، والسبب في ذلك هو المحاصصة».
في المقابل يرى النائب عن دولة القانون عبد الحسين الياسري «أن لرئيس الوزراء الرأي الأول والأخير في الاختيار، ولكن القوائم مسؤولة أيضا عن تقديم أسماء المرشحين للوزارة». ويضيف «في بعض الأحيان يكون رئيس الوزراء مرغما على قبول اسم من ثلاثة أسماء مقدمة إليه، وبالتالي قد يأتي الوزير الذي لا يحمل المؤهل المناسب للوزارة الذي يجعله يعمل بمهنية عالية، لأن المناصب الوزارية بالنتيجة هي مناصب سياسية، والوزير هو شخصية سياسية لكن يفضل أن يكون صاحب خبرة واختصاص».
أما كتلة الوسط فقد وصف النائب عنها محمد إقبال هذه الحكومة «بأنها حكومة حل أزمة وأنها ليست حكومة مثالية، وأن بعض الوزراء لم تعرض سيرهم الذاتية على مجلس النواب والمجلس لا يعرف عنهم شيئا، كذلك بعض الوزراء أضيفوا في اللحظات الأخيرة وقد يكون بينهم من لا يحمل المهنية الكافية، ولكن هذا لا ينفي وجود وزراء أكفاء».
بدوره، يرى بكر حمة صديق من الاتحادي الإسلامي الكردستاني أن «من المبكر أن نحكم على الوزارات قبل أن تقوم بأعمالها، ولكن قضية تقديم الكفاءات العالية التكنوقراط هي قضية مطلوبة إلا أن المحاصصة والتوافقات السياسية لعبت دورا كبيرا في فرض عدد من الوزراء، لأنه في نهاية الأمر الكتل السياسية هي التي تقدم مرشحيها للوزارة، وهؤلاء المرشحون يمثلون الحزب وتوجهات سياسية معينة».