كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة في منظمة المؤتمر الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» أمس عن رغبة بريطانية للانضمام إلى المنظمة كعضو مراقب، إلى جانب 8 طلبات من دول أخرى.
جاء ذلك عقب انتهاء المنظمة من المرحلة الأولى لاعتماد الشروط والقواعد التي تضبط صفة «عضوية مراقب» بالمنظمة، والتي تتيح بدورها توسيع شبكة علاقات المنظمة الدولية.
واعتمد اجتماع عقده فريق الخبراء بالمنظمة أمس، مشروع لائحة القواعد والشروط - وسط جدل أحاط بالمادة السابعة - المتعلقة بالنزاعات القائمة بين دول أعضاء ودول متقدمة لعضوية مراقب.
وقال مصدر مطلع في اجتماع المراقبين إن اعتماد القواعد جاء بعد تحريك الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الإجراءات عبر اجتماعات جانبية عقدها في مكتبه مع دول أعضاء أبدت تحفظها على اللوائح، محاولا إقناعها بالمقترح التوافقي المطروح في اجتماع الخبراء، الذي دعا إلى إضافة تعديل على المادة السابعة يطالب «الدولة المطالبة بالعضوية بأن تعمل على تسوية أي نزاع لها مع أي من الدول الأعضاء».
وأضاف المصدر «أن فريق الخبراء اعتمد الصيغة المذكورة التي كانت محل خلاف، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة بإقرار قواعد العضوية في اجتماع كبار المسؤولين قبل رفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية الإسلامية في كازاخستان في مايو (أيار) المقبل».
وعلق مصدر آخر في منظمة المؤتمر الإسلامي قائلا: «إن من شأن هذا التطور النوعي أن يسرع من وتيرة بناء شبكة علاقات دولية واسعة للأمانة العامة للمنظمة، في ظل انضواء روسيا الاتحادية بالفعل في عضوية مراقب منذ 2005 وسعي دول أخرى للحصول عليها أبرزها بريطانيا، وبيلاروسيا، وجنوب أفريقيا، والفلبين، وسريلانكا، وصربيا، والنيبال، إلى جانب مطالبة غير رسمية من قبل البرازيل، وسط اتصالات جيدة للمنظمة مع الولايات المتحدة والصين».
يشار إلى أن عضوية المراقب في المنظمة تعني المشاركة في كافة اجتماعات المنظمة، بينما تستثنى من حق التصويت أو تقديم مشاريع القرارات الخاصة بالدول الأعضاء بالمنظمة الأكبر في العالم بعد الأمم المتحدة، فيما يرمي وجود دول أعضاء مراقبين بشكل واسع إلى «حماية الأقليات المسلمة في الدولة العضو المراقب، إذ تلتزم بحماية وتوفير ظروف عيش مناسبة للأقليات المسلمة» حسبما أكد المصدر الدبلوماسي.