دعت منظمة العفو الدولية تونس، أمس، للكشف عن مصير المختفين قسريا في العهد السابق، وقدمت شهادة لأحد أعضائها عن امرأة اختفى زوجها منذ اعتقاله عام 2005، وروت حسيبة حاج صحراوي، من الفريق المعني بشمال أفريقيا في المنظمة، معاناة امرأة تونسية تدعى رمضانة ملوحي، كانت التقت بها في عام 2007 أثناء زيارتها لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب بتونس.
وقالت صحراوي لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من لندن، إن المنظمة تدعو السلطات التونسية الجديدة للكشف عن مصير المختفين قسريا في العهد السابق.
وعما إذا كان لدى المنظمة تقدير لعدد هذا النوع من المختفين، قالت: أعتقد أنه ليس بالعدد الكبير، لكن بشكل عام كانت عمليات الاختفاء تستمر أسابيع أو أشهرا، وهناك حالات قليلة من الاختفاء القسري لأشخاص لم يتم الكشف عن أماكن وجودهم منذ اعتقالهم في السنوات الماضية حتى الآن.
وأضافت أن الاختفاء القسري لم يكن يتطابق مع نمط الانتهاكات التي تقترفها قوات الأمن التونسية، لأن الشائع أنه بعد الاحتجاز لعدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر، يمثل المحتجزون في النهاية أمام قاض ثم يتم نقلهم إلى السجن، في مكان معلوم لذويهم، مشيرة إلى أن السلطات التونسية يجب أن تقوم بإصلاح جذري وشامل لقوات الأمن التونسية، لضمان احترامها للحقوق التي يفترض أنها مكلفة بحمايتها، خاصة أن الكثير من التونسيين أخطروا المنظمة على مدى السنوات الماضية بشأن الانتهاكات والاحتجاز.
وعن شهادتها التي بثتها المنظمة أمس على موقعها على الإنترنت، حول المرأة التونسية ملوحي، أوضحت صحراوي أنها حالة من الحالات التي تبين إلى أي مدى يمكن أن يتسبب الاختفاء القسري في معاناة ذوي الشخص المختفي لسنوات، دون أن يتمكنوا من معرفة مصيره، وما إذا كان ما زال على قيد الحياة، أم لا.
وفي شهادتها، روت صحراوي أن زوج ملوحي ويدعى «عباس» يوجد في عداد المفقودين منذ اعتقاله على أيدي قوات الأمن التونسية عام 2005، مشيرة إلى أن عباس ملوحي وهو محاسب متقاعد استدعته وزارة الداخلية عدة مرات في ذلك الوقت قبل أن تعتقله بسبب مشاركته في تجمع إسلامي.
وأضافت صحراوي في شهادتها أن ملوحي تعرض للاختفاء القسري و«أصبح أحد ضحايا حملة القمع التي شنتها السلطات التونسية ضد المعارضة باسم الأمن، وقادها جهاز أمن الدولة، الذي استخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لسحق أي شخص يمكن اعتباره، ولو من بعيد، خطرا على النظام».
وروت صحراوي أن رمضانة بحثت عن زوجها بهدوء في البداية، و«لكنها بدأت تشعر بقلق وإحباط متزايدين بسبب الصمت الذي قوبلت به»، رغم إرسالها رسائل للرئيس (السابق) زين العابدين بن علي ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمدعي العام.
وفي عام 2007 طلبت رمضانة مساعدة منظمة العفو الدولية. وقالت صحراوي: «اشتبهنا جميعا بأن مكروها رهيبا ربما يكون قد حدث لعباس ملوحي، وخشينا أن يكون قد توفي في الحجز»، حيث سارعت منظمة العفو الدولية بإرسال رسالة حول اختفاء عباس إلى السلطات التونسية، وأحاطت الأمم المتحدة علما بها. وبعد دقائق من إعلان رحيل بن علي، اتصلت رمضانة بصحراوي، وقالت الأخيرة إنه كان يحدوها الأمل في أن يظهر زوجها.. «قالت لي رمضانة إن ابنتها، كلما سمعت أخبارا عن إطلاق سراح سجناء، فإنها تبتهل إلى الله أن يكون والدها من بينهم».
وقالت صحراوي: «رمضانة ملوحي تستحق الحصول على إجابات من السلطات. فإذا كان زوجها على قيد الحياة، فإنه يتعين على السلطات أن تبلغها بمكان وجوده وأن تسمح لها بزيارته على الأقل. وإذا كان قد فارق الحياة فإن رمضانة يجب أن تعرف الحقيقة وأن ترى المسؤولين عن وفاته ماثلين أمام العدالة».