بينما أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لإذاعة أوروبا الأولى، أمس، أن راشد الغنوشي، زعيم حزب «النهضة» الإسلامي المقيم بالمنفى في لندن لن يتمكن من العودة إلى البلاد «ما لم يصدر قانون عفو» يبطل حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 1991. وقال حسين الجزيري، المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، المقيم في فرنسا، لـ«الشرق الأوسط» إن عودة الغنوشي ليست هي الأساس، وإن الأساس هو حل الحزب الحاكم، لأن الحكومة الحالية غير شرعية، والشارع التونسي في كل المدن التونسية يطالب بحل الحكومة الحالية، لأنها تضم رموز النظام القديم.
لكن الجزيري الذي تعرض لأقصى درجات القمع خلال فترة حكم بن علي، عبر أيضا عن اعتراضه على احتفاظ كثيرين من رموز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بمناصبهم.
ولم يتسن الاتصال بزعيم الحزب راشد الغنوشي أمس. وكان الجزيري المتحدث باسم الحركة قال في وقت سابق بباريس إن «النهضة» لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية، لكنها تريد المشاركة في الانتخابات التشريعية، معتبرا أنه «لن تكون هناك عملية انتقالية ديمقراطية من دون (النهضة)».
من جهته، قال علي بن عرفة، القيادي في حركة النهضة، المقيم في بريطانيا منذ أكثر من 20 عاما، إن القضية الأساسية ليست هي عودة زعيم الحركة أو عدم عودته، مشيرا إلى أن ذلك محاولة للفت الانتباه عما يحدث داخل تونس، وذلك للانقضاض على حركة الشعب من أجل التغيير.
وذكر بن عرفة أن الشيخ راشد الغنوشي أعلن منذ أول يوم للانتفاضة التونسية أنه لن يعود، ولن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، ولن يشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة، لأن هناك قناعة بأن الحكومة مكونة من وجوه الحزب الحاكم القديمة، وهناك محاولة للانقضاض على الانتفاضة الشعبية التي خلعت الرئيس بن علي. وأعرب عن اعتقاده أنها كانت لعبة منذ البداية، أي خرج الرئيس بن علي من البلاد لفترة ويسود العنف من قبل الحرس الرئاسي، ثم تطالب النخب السياسية الحاكمة بعودة بن علي من جديد، وهو الرجل المتمرس في الداخلية والأمن لإعادة ضبط الشارع التونسي من جديد، بيد أن هذا السيناريو لم يفلح بسبب غضب الشارع التونسي من عهد الديكتاتورية والظلم والبطالة في عهد الرئيس المخلوع. وقال بن عرفة: «لن نمكنهم من سرقة ثورتنا. لا نريد أن يحكمنا الطواغيت بعد اليوم»، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعتبر غير شرعية لأن بها 6 وجوه قديمة من رجال الرئيس بن علي.
ويطالب الغنوشي وغيره من قادة قوى المعارضة غير المشاركة في الحكومة الانتقالية بإعداد دستور جديد أولا. وقال الغنوشي إن أي محاولة لبناء نظام ديمقراطي على أساس الدستور الحالي سيكون مصيرها الفشل.