أعلنت منظمة «كود بينك» (اللون الوردي) النسائية، ورئاستها في واشنطن، أنها تخطط لمظاهرة أمام البيت الأبيض في الأسبوع المقبل بمناسبة مرور سنتين على وعد الرئيس باراك أوباما بإغلاق سجن غوانتانامو في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا. وكانت المنظمة قادت مظاهرات سابقة ضد السجن. كما اشتهر أعضاؤها بمقاطعة جلسات الكونغرس وجلسات لجان الكونغرس، وهن يرتدين ملابس وردية اللون، ويرفعن شعارات وردية اللون.
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أنه، في 22 يناير (كانون الثاني) عام 2009، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما وقع أمرا بوقف أعمال اللجنة العسكرية في غوانتانامو لمدة 120 يوما، وأنه سيتم إغلاق السجن خلال ذلك العام. لكن، بعد ذلك بأيام قليلة، رفض قاض عسكري في قاعدة غوانتانامو طلب تأجيل من البيت الأبيض في حالة عبد الرحيم الناشري، المعتقل في السجن والمتهم بالاشتراك في تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام. وخلق قرار القاضي العسكري تحديا غير متوقع للرئيس أوباما. وكان بداية مواجهة بين الجانبين.
غير أن قرار القاضي العسكري وجد تأييدا من عدد كبير من أعضاء الكونغرس. كما أوضحت استفتاءات أن أغلبية الأميركيين تعارض إغلاق السجن، وذلك خوفا من أن نقل المتهمين إلى الأراضي الأميركية سيكون فرصة لهم ليهربوا أو يقوموا بأعمال إرهابية. وصاحبت ذلك حملة إعلامية أميركية سيطر عليها معارضو أوباما.
وأشار المراقبون إلى أنه، في نفس السنة، أقرت مجلس الشيوخ تعديلا في ميزانية وزارة الدفاع لمنع وصول الأموال اللازمة لنقل أو إطلاق سراح السجناء المحتجزين في غوانتانامو. وكان معنى ذلك أن يبقى السجناء هناك إلى أجل غير مسمى. وبعد شهرين، رد الرئيس أوباما بتحد آخر، جاء في صورة أمر جمهوري طلب إعداد سجن في طومسون (ولاية إلينوي) وذلك لتمكين نقل سجناء غوانتانامو إلى هناك.
لكن، تغلبت رغبة الكونغرس الذي كرر، قبل شهرين، تجميد أي اعتمادات لإغلاق السجن. ووضع ذلك في ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2011. وأشار المراقبون إلى أن التقرير النهائي لفرقة العمل التي كان أوباما أمر بتأسيسها لموضوع غوانتانامو أوضحت الآتي: عدد المعتقلين الباقين: 240 معتقلا. عدد الحالات التي يستمر التحقيق فيها: 36 حالة. عدد المعتقلين من اليمن الباقين، ولن يطلق سراحهم بسبب خطورة الأوضاع في اليمن: 30 معتقلا. عدد المعتقلين الذين تمت الموافقة على إطلاق سراحهم من دون تحديد مواعيد: 126 شخصا. عدد المعتقلين «الخطرين» الذين ربما سيبقون إلى الأبد في السجن: 48 شخصا. وحسب قانون الميزانية الجديدة: «يمنع استخدام أموال من وزارة الدفاع لبناء أو تعديل أي سجن أو معتقل في الولايات المتحدة لمعتقلين ينقلون من سجن غوانتانامو».
ويحظر القانون على وزارة الدفاع تمويل «نقل» مسجونين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة.