طالب رجال أعمال عرب حكوماتهم أمس بتحسين مناخ الاستثمار ومعالجة البطالة، وذلك خلال لقائهم مسؤولين تنفيذيين عربا على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة شرم الشيخ الاقتصادية العربية المزمع انعقادها اليوم (الأربعاء) بحضور عدد من القادة والزعماء العرب، ويأتي هذا في نفس الوقت الذي قالت فيه الجامعة العربية إنها وقعت مذكرة تفاهم مع البنك الدولي أمس لمساندة التكامل العربي.
وفي المناقشات التي جرت في 4 منتديات اقتصادية عقدت أمس تمهيدا للقمة، طالب مجتمع الأعمال العرب من خلال ممثليه باتحاد الغرف التجارية بتشجيع الاستثمارات العربية البينية، وتحسين مناخ الاستثمار العربي وتأسيس آلية فعالة لتأمين المخاطر غير التجارية للاستثمارات العربية وتفعيل دور المحكمة العربية في فض النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
وأضافوا أنه يجب أن تكون هناك حوافز مشجعة لرجال الأعمال لجذبهم للعمل بالمشروعات التي يتم الإعلان عنها بالدول، لأن عدم الترويج لتلك المشروعات يضر باقتصاديات الدول العربية وتنفر رجال الأعمال من الدخول إليها.
وأوصى ممثلو اتحاد الغرف التجارية بتمكين القطاع الخاص من لعب دور متكامل في إنشاء الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لإنشاء شركة ضخمة للملاحة تربط بين الموانئ العربية، والسماح بإنشاء مناطق إيداع في بعض الموانئ، والسماح لأصحاب الأعمال بموجب عضويتهم في غرف واتحادات غرف كل بلد عربي بالتنقل بين الدول العربية من دون تأشيرات دخول.
ودعا مجتمع رجال الأعمال العربي المشارك في القمة بالبدء في إجراءات استثنائية لمعالجة مشكلة البطالة الخطيرة في الدول العربية التي قالوا إنها تتراوح ما بين 18 إلى 20%، وتعتبر الأعلى من معدلها في الأقاليم الاقتصادية على مستوى العالم، وتوفير حوافز للقطاع الخاص في هذا المجال لسد الفجوة الكبيرة في الأمن الغذائي العربي.
ومن جانبه قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار المصري إن الإسراع في تفعيل العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك في المرحلة المقبلة يتطلب مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية بمفهومها الشامل.
وعلى هامش القمة أيضا وقعت جامعة الدول العربية أمس مذكرة تفاهم مع البنك الدولي بهدف تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بينهما لمساندة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. ووقع على المذكرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومدير البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين. وقال موسى إن هذه المبادرة تعتمد على 3 خصائص وهي تخصيص صندوق لمشروعات البنية الأساسية وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التنمية البشرية مؤكدا أن جميعها مشروعات مهمة وأساسية بالنسبة لعملية التنمية في المنطقة.
من جهته أشار الدكتور محيي الدين إلى أن البنك الدولي سيواصل بذل الجهود لضمان الاستجابة للاحتياجات التنموية ومساندة الأولويات التي تحددها البلدان العربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي.
وقال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري إن هناك 3 أولويات ملحة تحتاج لخطوات جادة لترجمتها على أرض الواقع أولاها اتخاذ المزيد من الخطوات لربط الدول العربية بريا وبحريا وبالسكك الحديدية، وإن ثانية تلك الأولويات زيادة حجم التجارة العربية البينية التي لم تتجاوز حتى الآن 10% من إجمالي حجم التجارة العربية، وثالثتها تتمثل في الربط الكهربي العربي باعتباره خطوة ضرورية لتحقيق التنمية الحضرية والصناعية في مختلف الأقطار العربية.