حل رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الحكومة الفيدرالية بعد أن قدم جميع الوزراء أمس استقالتهم، تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مصغرة. وجاء هذا التحرك في إطار خطة حكومية تهدف لخفض النفقات ومواجهة الأزمة الاقتصادية. كما يأتي بعد مطالب قدمتها أحزاب المعارضة بخفض الإنفاق الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.
وقال جيلاني أثناء ترؤسه اجتماع حكومته، التي كانت تضم أكثر من 50 وزيرا، أمس: «هذا آخر اجتماع لهذه الحكومة اليوم». ومن المفترض الآن أن يؤدي جيلاني اليمين الدستورية كرئيس لحكومة مصغرة تضم نحو 20 وزيرا فقط، خلال الأيام القليلة المقبلة. وتعتبر حكومة جيلاني «السابقة»، واحدة من أكبر الحكومات في العالم في وقت تسعى فيه باكستان جاهدة لتسديد ديونها وهي تعتمد على برنامج قروض من صندوق النقد الدولي.
وقالت فرح ناز أصفهاني، المتحدثة باسم حزب الشعب الباكستاني الحاكم، إن الخطوة التي أقدم عليها جيلاني أمس اتخذت «من أجل التعامل مع الواقع الاقتصادي في باكستان. من الضروري أن يجري تقليل عدد وزراء الحكومة في الوقت الحالي». وكان حزب الشعب، قد قرر الأسبوع الماضي، حل الحكومة، كتنازل أمام المعارضة لكسب تأييدها لخطوة إصلاحية اقتصادية يطالب صندوق النقد الدولي بتطبيقها. والشهر الماضي، كان حزب الرابطة الإسلامية - نواز شريف، المعارض، قد حدد مهلة 45 يوما للحكومة التي يقودها حزب الشعب، من أجل وضع خطة من 10 نقاط لإخراج اقتصاد البلاد من الأزمة الاقتصادية الحادة.
ويقول محللون سياسيون إنه من المتوقع أن تكسب الحكومة تأييد أحزاب المعارضة بخصوص حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. وكانت هذه المؤسسة المالية الدولية، قد طالبت بتوسيع قاعدة الضرائب وانتهاج سياسة جبائية جديدة، كشرط لضمان حصول إسلام آباد على قرض استعجالي قيمته 11 مليار دولار.
وعانى اقتصاد باكستان الضعيف أصلا من الفيضانات في العام الماضي والتي تسببت في خسائر بلغت قيمتها 10 مليارات دولار. ولا تتلقى البلاد المساعدات الأجنبية بالوتيرة المطلوبة، ومن أسباب ذلك مخاوف من مدى قدرة الحكومة واستعدادها لتنفيذ الإصلاح المالي.
ويمثل الاستقرار السياسي في باكستان أهمية حيوية لجهود الحرب في أفغانستان المجاورة ولمحاربة التشدد في منطقة البشتون في شمال غربي البلاد بامتداد الحدود مع أفغانستان. لكن محللين قالوا إن التعديل الحكومي لن يسهم كثيرا في علاج المشاكل الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد.
وقال آصف قرشي مدير مؤسسة «إنفايزر سيكيوريتيز ليمتد»: «هذه الخطوة ربما تكون في صالح السياسة أو تتصدر عناوين الصحف لكنها ليست كذلك بالنسبة للاقتصاد لأن على الحكومة أن تبذل مجهودا أكثر تكثيفا لصالح مصداقيتها». وأضاف «هذا إخفاء للحقائق. نحتاج فعليا أن نرى شيئا ملموسا».