نفت السفارة البريطانية بالقاهرة الادعاءات التي ترددت بشأن منحها حق اللجوء لمدانين في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، الذي وقع عشية العام الجديد، قائلة إن «هذه الادعاءات مزعجة للغاية ولا أساس لها من الصحة».
وأكدت السفارة، في بيان رسمي إعلامي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المملكة المتحدة تدين الإرهاب بكل أشكاله، وأن الحكومة البريطانية أفصحت بوضوح عن استيائها وحزنها العميق عقب حدوث التفجيرات مباشرة.
ويأتي البيان البريطاني في أعقاب ادعاءات رددتها أخيرا بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية خلال الأيام الماضية، بشأن تصريحات لأحد الدبلوماسيين البريطانيين أمام دوائر سياسية في قصر الإليزيه بباريس، يشرح فيها أسباب إصرار بريطانيا على رحيل الرئيس المصري ونظامه.
وأشارت تلك الوسائل الإعلامية إلى أن تصريحات الدبلوماسي البريطاني اعتمدت على معلومات مؤكدة، بحسب وصفها، للاستخبارات البريطانية، تشير إلى تورط تنظيم سري يتبع جهاز الشرطة المصري في الحادث. وأن ذلك الجهاز السري، الذي أشرف عليه وزير الداخلية السابق، اللواء حبيب العادلي، كان يضم عددا من الضباط إلى جانب عناصر من الجماعات المتطرفة والمسجلين الأمنيين.
وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن هدف ذلك الجهاز السري كان «التخريب الشامل» بمختلف أرجاء مصر في حالة تعرض النظام إلى أي مخاطر تهدد أركانه، كما حدث عقب توتر الشارع المصري بعد إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، التي طاردتها الاتهامات بالتزوير الفاضح لصالح النظام.
وكان المحامي المصري، ممدوح رمزي، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، يخص الموضوع نفسه، وأحاله النائب العام بدوره إلى نيابة أمن الدولة العليا للنظر فيه، خاصة أن العادلي يخضع حاليا للتحقيقات أمام النيابة العسكرية، كما صدر في حقه قرار بالمنع من السفر وتجميد أرصدته البنكية، لما هو منسوب إليه من اتهامات بسوء استخدام السلطة في غضون الأحداث التي وقعت في مصر منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأدت إلى صدامات دموية بين قوات الشرطة والمتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام المصري.
وفي سياق مواز، بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في بلاغ المحامي جمال تاج الدين في شأن الحادث الذي ارتكبته سيارة تتبع السفارة الأميركية في شارع القصر العيني، استخدمت في عملية دهس لقرابة 20 متظاهرا قبل أيام، وعثر عليها ضمن 4 سيارات دبلوماسية أخرى أكدت السفارة سرقتها إبان حالة الانفلات الأمني الذي شهدته مصر منذ أسبوعين.
وأجرت النيابة معاينة للسيارة المشتبه فيها بمعرفة فريق من مصلحة الأدلة الجنائية وإدارة المرور لإجراء المعاينة ومعرفة ما إذا كانت هي السيارة التي استخدمت في الحادث أم لا، والتي كانت تقع بشارع الشيخ ريحان بالقرب من وزارة الداخلية.
وقال المحامي تاج الدين إنه تبين من المعاينة أن السيارة تمتلئ بآثار الدماء.. غير أن ضابطا بالجيش كان يقف بالقرب من مكان إجراء المعاينة، أشار إلى رئيس النيابة بوجود سيارتين مماثلتين تحملان لوحات دبلوماسية أيضا في شارع قريب من مبنى وزارة الداخلية، فاتجهوا إليه على الفور ليجدوا السيارتين بالفعل؛ تحمل إحداهما آثار دماء أيضا على مقدمتها، بينما كانت السيارة الثانية بالداخل تمتلئ بعدد كبير من فوارغ الطلقات، بالإضافة إلى آثار دماء بالداخل والخارج، بما يشي أن ركاب السيارة استخدموها في إطلاق الرصاص أثناء سيرها صوب المتظاهرين.
وأشار المحامي إلى أنه قدم إلى النيابة أسطوانة مدمجة (سي دي) تحتوي مقطع الفيديو الذي يصور السيارة التي تتبع السفارة الأميركية وهي تدهس المتظاهرين عن قصد بشارع القصر العيني، ليتم ضمها إلى ملف التحقيقات والاستدلال على الضحايا والمصابين، مشيرا إلى أنه تمكن من التوصل إلى بعض شهود الحادث لكي يدلوا بأقوالهم حول ملابساته، ومواصفات الجناة مرتكبي الحادث.