كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن 10 بنوك سعودية تقدمت بمطالبات ضد «شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» المتعثرة لسداد مبالغ تصل إلى 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، تشمل قروضا وتسهيلات ائتمانية واعتمادات وتمويل الاعتمادات، وذلك طبقا لوثائق رفعتها البنوك للجنة فض المنازعات في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). وجاء بنك الاستثمار السعودي كأكبر المطالبين للشركة المتعثرة بقيمة 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار) بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، ومن ثم بنكا «الراجحي» و«الأهلي التجاري»، اللذان جاءت مطالبهما بمبالغ تصل إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار). وشملت المطالبات، بحسب الوثائق، مطالبات بالحجز على ممتلكات بقدر المبالغ المطلوبة من قبل عدد من البنوك، في الوقت الذي اضطرت فيه البنوك السعودية إلى تجنيب مخصصات خلال الفترة الماضية جراء تعرضها للشركتين المتعثرتين، «مجموعة سعد» و«مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه». وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بمسؤولي شركة القصيبي للحصول على معلومات، إلا أنها لم تجد أي رد منهم. وبحسب المعلومات، فإن «البنك السعودي - الهولندي» يطالب الشركة بنحو 948 مليون ريال (252.8 مليون دولار)، والبنك العربي الوطني بنحو 757 مليون ريال (201.8 مليون دولار). وكانت المطالبات التي رفعت إلى لجنة فض المنازعات المصرفية السعودية كانت تمتد بتواريخ ما بين شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول).
كما تشهد المطالبات بنوك الجزيرة 613 مليون ريال (163.4 مليون دولار)، «الرياض» 574 مليون ريال (153 مليون دولار)، مجموعة «سامبا» 358 مليون ريال (95.4 مليون دولار)، «البلاد» 310 ملايين ريال (82.6 مليون دولار)، وأخيرا البنك السعودي الفرنسي الذي تبلغ مطالباته نحو 256 مليون ريال (68.2 مليون دولار). وتأتي مطالبات البنوك السعودية في الوقت الذي تواجه فيه شركة القصيبي ومجموعة سعد مطالبات من قبل بنوك خليجية اعترفت في وقت سابق بوجود تمويلات متعثرة من قبل المجموعتين المتعثرتين في المملكة، في حين تواجه الشركتين قضايا مختلفة في عدد من دول العالم. وبحسب تقارير سابقة، أشارت إلى وجود ما لا يقل عن 13 بنكا إماراتيا و7 فروع لبنوك أجنبية لديها تعرض لمجموعتي «سعد» و«القصيبي» بقيمة 2.9 مليار دولار». وكانت شركتا «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» و«مجموعة سعد» قد واجهتا في المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أول من أمس، حكمها برفض دعوى شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» ضد معن الصانع في يوليو (تموز) الماضي. وقرر القاضي ريتشار لوي، رفض النظر في عدة قضايا متعلقة بالطرفين، وما هو متعلق ببنك «المشرق»، الذي تملكه عائلة الغرير الإماراتية، ضد مجموعة القصيبي، واقتراح إتمام القضايا خارج الولايات المتحدة.