كشف مسؤول رفيع في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة (غرب السعودية) عن إطلاق مركز لتنمية المشاريع الصغيرة في السعودية، يهدف للمساهمة في التخطيط وإعادة الهيكلة لإمكانية إحلال العمالة الأجنبية، بعمالة سعودية، مع المساهمة في إيجاد تمويل من جهات حكومية وخاصة، والحد من تعثرها وإعلان إفلاسها، مع طرح برامج ودورات للعاملين.
وشددت غرفة جدة على منع جميع أعضائها في لجان الأعمال، والبالغ عددهم 1200 منتسب من رجال الأعمال السعوديين والمقيمين، من التصريح لوسائل الأعلام بمختلف أنواعها باسم الغرفة، على اعتبار أن ذلك ليس حقا لهم.
واعتبرت الغرفة تصريحاتهم سببا في حدوث مشكلات وتصادم مع جهات حكومية دون مبرر، وهو ما ينذر بعودة أزمة جديدة بين أعضاء لجانها المتطوعين والمعينين عن طريق الانتخابات وبين إدارة الغرفة.
وخالف عدنان مندورة أمين عام الغرفة التجارية في جدة في حوار لـ«الشرق الأوسط» في أعقاب اجتماعه مع ممثلي لجان الأعمال في الهند، الأسبوع الماضي من يرى ذلك الاتجاه من الغرفة خطوة لـ«تكميم الأفواه»، وأعطاهم الحق في الحديث عن أنفسهم وليس عن الغرفة، كل تلك التفاصيل وغيرها تطرق لها مندورة في حوار مع «الشرق الأوسط» فإلى نص الحوار:
* بداية نود معرفة الإشكاليات التي يثيرها أعضاء الغرفة عقب أي قرار حكومي موجه للقطاع الخاص والمطالبين بإلغائها لعدم تلاؤمه مع أنشطتهم، أليس من الأجدى أن يكون هناك تواصل مع تلك الجهات لإبداء ملاحظاتكم قبل إصدار القرار؟
- التواصل مع الجهات الحكومية ميزة تتميز بها غرفة جدة، وقد حرصت الغرفة على المطالبة في لائحتها الأخيرة بضرورة وجود ممثل من الجهات الحكومية لحضور اجتماعات لجان الأعمال في الغرفة الجارية المنعقد بصفة شهرية لمناقشة مشكلات رجال الأعمال، لتطوير القطاع الخاص.
* ولكن هذه الإجراءات ما زالت على الورق ويجب تفعيلها حتى لا تضر القطاع الخاص والشركات العاملة، وكان آخرها أزمة المدارس الأهلية، بعد منع الأمانة من التجديد والترخيص لأي مدرسة إلا بمساحات محددة للمبنى، وهذا يتعذر توفيره لعدم وجود أراض وأبنية كافية في جدة، إضافة إلى عدم التجاوب السريع مع الغرفة، فما هو تعليقكم؟
- أتفق معك في ضرورة إشراك الغرفة التجارية ومناقشتها قبل إصدار أي قرار يتعلق بالقطاع الخاص، ولكن أؤكد أن الوضع الحالي أفضل من السابق من حيث التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية، حتى مجلس الشورى أصبح يرسل خطابات لأخذ آراء رجال الأعمال حول إجراءات وقرارات تناقش في المجلس، ومع الوقت سيصبح التواصل والتنسيق أفضل وأكمل، أما ما يتعلق بالتأخر في التجاوب في تعديل القرار الحكومي، فمن الصعوبة أن يلغى أي قرار في اليوم الثاني أو مع الأيام الأولى التي يتم الاعتراض عليه فيها، حيث يدرس الاعتراض ويناقش وتجرى اجتماعات لإيجاد حلول مناسبة، ومن هذا المنطلق أطالب بضرورة التواصل مع رجال الأعمال المنضمين للغرفة لأخذ مرئياتهم، حتى لا يكون هناك حجة مستقبلا في عدم التجاوب مع القرارات الحكومية أو تطبيق لوائحه.
* تعلن الغرفة التجارية عن تزويد الجهات الحكومية بالتوعية بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال المراكز المتخصصة في الغرفة، ولكن هذا الاهتمام يأتي متزامنا مع توقف الجهات الحكومية الممولة والخاصة لدعم المشاريع المتوسطة بشكل كامل، والتوقف عن التنسيق مع عدد من الجهات المدنية والخاصة مع بداية العام الجديد، بسبب تعثر عدد من المشاريع والعجز عن تسديد قيمة القروض الممولة، كيف ترون ذلك؟
- على العكس، الدعم ما زال مستمرا، ولكن هناك تقنين، ففي السابق عندما فتح المجال للتقديم على المشاريع تقدم الآلاف، وكان هناك عامل الحظ والصدفة في نجاح بعض المشاريع، أما الآن فالوضع تغير، هناك انفتاح كبير على الأسواق ودخول مستثمرين أجانب، وعلى المتقدم أن يحسب حساباته جيدا، كأن يكون هناك تصور واضح لمشروعه وكيفية الاستمرار فيه، وبالنسبة للتمويل فهو متاح ومتوفر، وأنا اجتمعت مؤخرا مع عدد من ممثلي البنوك الخاصة، وأبدوا لنا عن برامج جديدة، لتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة يصل قيمتها إلى مليوني ريال، شريطة أن يكون هناك دراسة جدوى، وتوفر الجدية والمعرفة التامة بالمشروع، لأن تلك الجهات كبنك التسليف أو الغرفة يهمها بالدرجة الأولى أن يكون المشروع ناجحا، ولديه عائد مادي جيد، حتى يضمنوا تسديد القروض، لإتاحة الفرصة لغيرهم في الحصول على تمويل لمشاريع أخرى.
* هناك اتهام واسمح لي بتوجيه لكم باعتبارك أمين عام الغرفة، وربما أنكم على علم بذلك، وهو أن إدارة الغرفة التجارية في جدة صوت لرجال الأعمال الكبار فقط، بينما لا يوجد لرجال الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أي اهتمام، ما ردكم على ذلك؟
- الغرفة أصبح دورها بالدرجة الأولى مساعدة الشركات والمؤسسات ولدينا مراكز متخصصة لهذا المجال ومنها المؤسسات الصغيرة والناشئة، وأهم تلك المراكز مركز التنمية وهو مركز يقدم استشارات لتلك الشركات في التخطيط حيث تعجز الشركات الصغيرة في تخطيط لمشاريعها بالطرق الصحيحة وإعادة هيكلتها، وكيفية المساهمة في إحلال عمالتها الوافدة بعمالة وطنية مع المساعدة في توفير الدعم التمويلي بالتنسيق مع جهات تمويلية، لتوسع نشاط وفرع تلك المؤسسات مع إيجاد فرص تدريبية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني لتدريب العاملين لديها، وكل ذلك يتم مجانا، أضف لذلك هناك أكثر من 1200 ممثل لقطاعات الأعمال بجميع المهن لحل ونقل صوتهم للجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى وجود مراكز أخرى متخصصة لدعم مشاريع جديدة في القطاع الخاص من خلال توفير قروض ميسرة، لدخول عالم الأعمال للجنسين.
* هل مركز المشاريع الصغيرة يساهم في الدخول في قطاعات تجارية للمساعدة في دخول مستثمرين جدد في مشاريع مبتكرة وجديدة؟
- نعم، المركز يقدم خدمة كبيرة للراغبين في دخول المجال التجاري، ويقدم حلولا لتعثر المشاريع وعدم الاستمرار من خلال دراسات عملت لمشاريع انتهت وعرض أصحابها للتقبيل.
* ما زالت قضية منع أعضاء اللجان المنظمين للغرفة من التصريح لوسائل الأعلام تواجه جدلا من قبل البعض، وكثير من الأعضاء لم يلتزموا بحجة أنهم رجال أعمال وليسوا موظفين، والبعض الآخر يؤكد أن القرار حبر على ورق ولا يمكن أن يطبق، فما هو رأيكم؟
- أنا أؤكد من خلال هذا المنبر، بالتجديد على عدم التصريح، وعدم السماح لأي عضو وأن أي تصريح لا يمثل رأي الغرفة، وهذا الرأي لا يمثل سوى رأي صاحبه.
* ترى، ما هي الأسباب؟
- لأنه ليس من حقه التحدث باسم الغرفة أو حتى باسم اللجنة التي ينضم لها، وهنا أوجه لكم سؤالا..؟ هل أنت تتحدث باسم صحيفة «الشرق الأوسط»، بالطبع لا، فهناك من يخول بالحديث عن الصحيفة، نفس الشيء مع الغرفة يوجد مركز إعلامي متخصص للرد على استفسارات الإعلام.
* ولكن من تتحدث عنهم هم رجال أعمال متطوعون ومنتخبون، وليسوا موظفين في شركات لها نظامها، فكيف يتم ضبط هذا الإجراء، وما هي المشكلات التي وجدتموها في تعاطيهم مع الإعلام، لنتفهم ونبينها للرأي العام؟
- أنا لا أمنع أي عضو من التصريح لوسائل الإعلام، إذا رغب في ذلك، ولكن يجب أن يكون التصريح، باسمه كرجل أعمال وليس باسم الغرفة، لأن قراراته وملاحظاته ببساطة، لا تمثل رأي الغرفة، لأن تلك التصريحات سببت لنا إحراجا ومشكلات مع عدد من الجهات الحكومية، على سبيل المثال أحد تلك التصريحات لعضو بين لوسيلة إعلامية عن وجود مشكلات هندسية في جميع جسور جدة متهما أمانة جدة بالتقصير في ذلك، وهذا الاتهام لا يمثل حتى اللجنة التي ينتسب لها فكيف بإدارة الغرفة، ولو فتح المجال لـ1200 عضو للحديث فكيف سيكون وضع المدينة!، لذا فسيتم مخاطبة الأعضاء لمنعهم من التصريح.
* كنت قبل تعيينك أمينا لغرفة مسؤولا عن قطاع الأعمال والتوظيف، وكانت الغرفة تنظم مسارات كبيرة لقطاع التوظيف عن طريق عمل لقاءات بشكل مباشر مع الشركات وطالبي العمل، إلا أن هذه المسارات توقفت حاليا. فما السبب؟
- المسارات لم تتوقف وإنما عمل لها تنظيم، عمل لها تنسيق مع وزارة العمل والغرفة صندوق الموارد البشرية وجهات حكومية ذات العلاقة وكونت خلالها لجنة وربط عملها ببعض، وأصبح التقديم إلكترونيا، لطالبي العمل وبالنسبة للشركات تقدم لهم خطابات للتعاون مع هذه اللجنة، والعمل على أكمل وجه في هذا الشأن.
* أشرتم إلى مخاطبتكم مع الشركات دعوتهم لطرح الفرص الوظيفية للسعوديين، كيف تقيمون التجاوب، وما مصير الشركات الممتنعة؟
- الإقبال كبير والغرفة مهتمة في خططها للعام الجديد بالوظائف كهدف استراتيجي، وتصنيف الوظائف من خلال طرح فرص جديدة كانت محتكرة من قبل عمالة وافدة لإمكانية إحلالها بالعمالة الوطنية، من بينها 30 مهنة في قطاعات صناعية خصص لها حقائب وبرامج لتوطينها بالسعوديين قريبا.
* لم تجبني عن الشق الآخر من السؤال، حول مصير الشركات الممتنعة عن دعوة الغرفة في توطين الفرص الوظيفية؟
- كما أشرت سابقا، عملنا ليس منفردا، وزارة العمل معنا وتصلها البيانات وهي منظورة لديها.
* ماذا عملت الغرفة لحث رجال الأعمال على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية؟
- الغرفة سباقة في هذا المجال، وقد ساهمت الغرفة في كارثة أمطار جدة في العام الماضي، بالتبرع من قبل رجال الأعمال لدعم المتضررين.