ناشدت عائلات جزائرية الحكومة مساعدة أبناء لها معتقلين في سجون العراق، بتهمة العضوية في جماعات إسلامية مسلحة، ويواجه بعضهم أحكاما ثقيلة بالسجن، فيما تترقب أوساط مهتمة بالقضية اتفاقا بين الحكومتين الجزائرية والعراقية يسمح بنقل المساجين إلى الجزائر لاستكمال بقية العقوبة.
وتقوم «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» بمساع تجاه وزارة الخارجية، بناء على طلب من أشخاص يريدون أن تساعد السلطات أفرادا من عائلاتهم يوجدون في سجون عراقية، بعد أن تم اعتقالهم لمشاركتهم في أعمال مسلحة.
وقال مصدر من الرابطة رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن أسرة من منطقة الشلف (200 كم غرب العاصمة) اتصلت بها وطلبت منها السعي لدى وزارة الخارجية لتزور ابنها، الذي حكم عليه بالسجن النافذ مدة 15 سنة. وهو حاليا مسجون بكردستان العراق. وأضاف المصدر أن أشخاصا آخرين يتصلون لطلب المساعدة في البحث عن أبنائهم الذين سافروا إلى العراق.
واتصل السجين محمد بن أحمد بأسرته من السجن، وطلب من شقيقه الأكبر التوجه إلى وزارة الخارجية لدفعها إلى إيفاد شخص من السفارة في بغداد إلى السجن، لزيارته وتوفير مساعدة قضائية له لأنه قرر استئناف الحكم. واعتقل محمد عام 2007 بإحدى ضواحي العاصمة العراقية، وقال الجيش العراقي حينها إنه ضالع في عمليات مسلحة استهدفت منشآت حكومية خلفت قتلى وجرحى.
ونقل المصدر عن محمد أن كونه مواطنا جزائريا يواجه متاعب في الخارج، يعطيه ذلك الحق في طلب المساعدة من وزارة خارجية بلده. ويقضي بن أحمد العقوبة في سجن بمنطقة سوسة بكردستان العراق.
والتقت «الشرق الأوسط» عبد الرحمن ريف، شقيق سجين آخر بالعراق يدعى طارق، وله شقيق آخر يسمى أمين انضم إلى صفوف الجماعات الإسلامية المسلحة، وانقطعت أخباره منذ عامين. وقال عبد الرحمن إنه سمع بخبر اعتقال شقيقه عن طريق القنوات الفضائية في مايو (أيار) 2010، مشيرا إلى أنه شاهد صورته بإحدى القنوات التلفزيونية التي بثت تفاصيل مؤتمر صحافي، نظمه ناطق باسم الجيش العراقي، كشف فيه عن اعتقال جزائري اسمه حسان عبد القادر، وهو الاسم الحركي لطارق ريف، الذي يبلغ من العمر 35 سنة.
ومعروف أن وزارة الخارجية نقلت الممثلية الدبلوماسية بالعراق، إلى الأردن، بعد حادثة اختطاف ثم اغتيال رئيس البعثة علي بلعروسي، والملحق الدبلوماسي عز الدين بلقاضي، في يوليو (تموز) 2005، على أيدي عناصر «القاعدة ببلاد الرافدين».
وغادر طارق حي براقي جنوب العاصمة حيث يقيم، عام 2004، متوجها إلى سورية، ومنها إلى العراق بغرض «الجهاد ضد القوات الأميركية المحتلة»، بحسب شقيقه الذي يقول إن أخاه الأصغر أمين سافر إلى العراق عام 2007، من دون إبلاغ والديه بذلك. وقد اتصل أمين بهما من بغداد، وأبلغهما بسبب وجوده في العراق، لكن اتصالاته انقطعت منذ عامين، وهو ما يدعو، حسبه، إلى الاعتقاد بأنه قتل في عملية عسكرية. ويطلب عبد الرحمن أيضا من وزارة الخارجية مساعدة طارق للدفاع عن نفسه يوم المحاكمة.
وتقول مصادر من سفارة العراق لدى الجزائر إن عدد الرعايا الجزائريين المعتقلين بالعراق بتهمة الإرهاب يبلغ خمسة. فيما يتوقع نشطاء حقوقيون أن عددهم يفوق الـ20. وتترقب أوساط مهتمة بقضايا «جزائريو العراق»، توقيع اتفاق بين الحكومتين يتم بموجبه نقل المساجين إلى الجزائر لاستكمال العقوبة.