اعتبرت النائبة ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم كتلة العراقية بزعامة إياد علاوي «تأخير تسمية وزراء الحقائب الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) مماطلة وتسويفا غير مبرر»، مشددة على أن «بقاء هذا الوضع وأن تكون هذه الوزارات المهمة بيد شخص واحد، نوري المالكي رئيس الوزراء، إضافة إلى كونه القائد العام للقوات المسلحة غير مقبول، ولا نعرف أن حدثا مثل ذلك في أي بلد في العالم سواء كان عربيا أو غربيا».
وقالت المتحدثة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس إن «بقاء الوزارات الأمنية بيد المالكي أمر مرفوض في ظل أوضاع أمنية صعبة حيث إن العراق والعراقيين بحاجة إلى الشعور بالاستقرار بعد أكثر من 8 سنوات من التفجيرات والاغتيالات»، مشيرة إلى أن «كتلتنا العراقية تقدم أسماء مرشحين لوزارتي الدفاع والكهرباء ورئيس الوزراء إما يرد بالموافقة أو الرفض، وإذا رفض اسم مرشح فإنه لا يعطي مبررات وأسبابا لهذا الرفض». وأضافت أن «كتلتنا قدمت اسم مرشح آخر لوزارة الدفاع بعد أن كنا قد تقدمنا باسم فلاح النقيب كمرشح وزيرا للدفاع وتم رفضه من قبل رئيس الوزراء من غير توضيح للأسباب، ونحن في انتظار الرد»، من غير أن تصرح باسم المرشح الجديد.
وحول المجلس الوطني للسياسات العليا الذي من المفترض أن يترأسه علاوي، قالت المتحدثة إن «الاتفاق تم بيننا وبين كتلة دولة القانون، بزعامة المالكي، حول كل تفاصيل قانون المجلس الوطني للسياسات العليا ومن المفترض أن يتم التصويت عليه، والإشكال الماثل حتى الآن هو إصرارنا على أن يتم التصويت على رئاسة علاوي للمجلس داخل البرلمان». وحول تسمية رئيس القائمة، علاوي، كرئيس أو أمين عام المجلس كما تصر كتلة المالكي، أوضحت المتحدثة أنه «لم يتم طرح هذا الموضوع في أي لقاء أو اجتماع بين العراقية ودولة القانون ولم تتم مناقشته رسميا، وإنما قرأنا عن ذلك في الإعلام فقط، المهم في الأمر هو صلاحيات المجلس ورئيسه».
إلى ذلك، بدأ رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، أمس (الخميس) زيارة غير مقررة إلى تركيا بهدف إجراء مباحثات مع القادة الأتراك بخصوص القضايا الثنائية بين البلدين، طبقا للبيان الصادر عن الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي. وكان النجيفي قد أرجأ جولة إقليمية ودولية كانت مقررة الأسبوع الماضي بسبب تطورات الأحداث في المنطقة والعراق. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، فإن النجيفي «يسعى خلال هذه الزيارة إلى حث القادة الأتراك على التدخل لحسم منصب النائب التركماني لرئيس الجمهورية بعد تصاعد الخلافات سواء داخل التحالف الوطني نفسه أو بين التحالف والقائمة العراقية». وأشار المصدر إلى أن «النجيفي كان ينوي مناقشة هذا الأمر مع المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في النجف أول من أمس لكن اللقاء لم يتم بسبب عدم الترتيب مسبقا للقاء». يذكر أن التحالف الوطني رشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية كلا من عادل عبد المهدي (القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي) وخضير الخزاعي (أحد قياديي حزب الدعوة - تنظيم العراق) وفشل في حمل أي من الطرفين على التنازل عن الترشيح، فيما يصر الرئيس جلال طالباني على أن يكون عادل عبد المهدي أحد نوابه. وفي الوقت الذي تقدم رئيس الجمهورية جلال طالباني فيه بطلب إلى البرلمان لتشريع قانون يسمح بأن يكون ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية فإن ترشيح عبد المهدي والخزاعي (وهما شيعيان) وطارق الهاشمي «سني» حال دون حصول التركمان على المنصب، وهو ما حدا به إلى الذهاب ثانية إلى البرلمان لتعديل القانون بحيث يسمح بإضافة نائب رابع تركماني.
من ناحية ثانية، أكدت مصادر في كتلة الائتلاف الكردستاني «أن رئاسة جهاز المخابرات العراقية أصبحت من حصة كتلة الائتلاف الكردستاني، وأن هناك مرشحين للمنصب ستتقدم الكتلة باسميهما إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لاختيار أحدهما». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال محمود عثمان النائب في كتلة الائتلاف الكردستاني «يبدو أن منصب رئاسة المخابرات قد تم حسمه لصالح كتلتنا.. وقد تم ترشيح شخصيتين لتبوؤ هذا المنصب الأمني المهم، وهما كريم سنجاري وزير داخلية الإقليم في التشكيلتين الخامسة السابقة والسادسة الحالية بحكومة إقليم كردستان، والآخر هو فيصل أحمد النائب السابق لرئيس جهاز المخابرات الذي ما زال يشغل هذا المنصب، والمرشحان هما عضوان في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه رئيس الإقليم مسعود بارزاني».