اتهمت وزارة الخزانة الأميركية أمس «البنك اللبناني ـ الكندي»، ومقره بيروت بالتورط في أعمال شبكة دولية لغسل الأموال وتجارة المخدرات لصالح «حزب الله»، وهو ما نفاه المصرف في بيان أصدره مساء أمس.
وأعلن نائب وزير الخزانة الأميركي ستيوارت ليفي في مؤتمر صحافي في واشنطن أن تفاصيل عملية غسل الأموال باتت علنية، وتم الاتصال بالحكومة اللبنانية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم الاعلان عن امكانية رد البنك او اي طرف آخر على هذه الاتهامات خلال 60 يوما قبل اتخاذ اجراءات تمنع التعامل مع هذا المصرف، بموجب قانون «باتريوت» الاميركي. ووصفت وزارة الخزانة الاميركية رسميا البنك بأنه «مبعث قلق كبير في غسل الاموال»، وانه يجب مراقبة تعاملاته. واضاف البيان أن «العديد من الاشخاص المتورطين في هذه الشبكة العالمية لتجارة المخدرات وغسل الأموال يحوزون أو يستخدمون حسابات ودائع بالبنك لإدخال مئات الملايين من الدولارات شهريا من العائدات النقدية لمبيعات مخدرات غير مشروعة الى النظام المالي الرسمي». ونفى «البنك اللبناني الكندي» تورطه في عمليات مالية مشبوهة، وقال في بيان وزعه مساء أمس، ان «إدارة المصرف مستعدة، كما هو الحال دائمالكشف الحقيقة».