توقع تقرير اقتصادي، أمس، زيادة الطلب العالمي على النفط بنسبة 1.43 في المائة ليصل إلى 87.23 مليون برميل يوميا، متوقعا أيضا أن يأتي جزء كبير من ارتفاع الطلب عالميا على النفط من الصين، شمال أميركا، ومنطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي يعتقد أن يشارك الارتفاع في الطلب الصيني على النفط بنحو 36.5 في المائة من إجمالي النمو في الطلب على النفط في عام 2011.
وقال التقرير الصادر من شركة «بيت الاستثمار العالمي» الكويتية (غلوبال)، إن الأرقام المتوقعة للطلب العالمي على النفط تعتمد على وتيرة التعافي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون الصين المحرك الأول للنمو في الطلب على النفط بزيادة متوقعة بواقع 0.45 مليون برميل يوميا في عام 2011.
وبحسب «غلوبال»، من المتوقع للنمو في إجمالي الناتج المحلي أن يصل إلى نحو 9.6 في المائة في عام 2011، حيث رفعت الصين مؤخرا معدلات الفائدة بشكل بسيط في عام 2010، ومن المتوقع ازدياد معدلات الفائدة في عام 2011 في حالة استمرار التضخم عن المستويات المستهدفة التي من شأنها أن تقلل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الانخفاض المتوقع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع للصين أن تظل المحرك الرئيسي للنمو في الطلب على النفط الخام في المستقبل القريب.
وتابعت «غلوبال» في التقرير الذي أصدرته بعنوان «نظرة عامة على أسواق النفط 2010»، أن التعافي في اقتصاد الولايات المتحدة - أكبر مستهلك نفط في العالم – له دور كبير في تحديد اتجاه أسعار النفط، وأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 في المائة في عام 2011، وكذلك يظل ارتفاع معدل البطالة الذي يربو على 9 في المائة يشكل قلقا كبيرا الذي من شأنه أن يجعل التعافي ضعيفا، وبالتالي يجعل نمو الطلب منخفضا.
وتوقعت شركة «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبال) إن يحافظ التدفق المختلط من المعلومات الصادرة من الولايات المتحدة على تذبذب أسعار النفط في عام 2011، كما توقعت للولايات المتحدة أيضا أن تحافظ على مؤشر معدلات الفائدة عند مستويات تاريخية منخفضة في عام 2011، حيث إن التضخم منخفض، متابعة توقعاتها في أن يحافظ الطوفان المختلط من المعلومات الصادرة من الولايات المتحدة على تذبذب أسعار النفط.
ومن المحتمل أن تظل أزمة الدين الأوروبي هي بؤرة الاهتمام خلال عام 2011، حيث تواجه باقي اقتصادات المنطقة الأوروبية احتمالية الاحتياج إلى خطة إنقاذ بعد إجبار اليونان وآيرلندا على طلب المساعدة في عام 2010، ومن المحتمل أن يكون للأزمة في المنطقة الأوروبية أثرها على أسعار النفط كما حدث في 2010 من خلال ضعف اليورو في مواجهة الدولار، بحسب «غلوبال». بالإضافة إلى ذلك، فإن مقاييس التقشف التي تتخذها اقتصاديات دول المنطقة لتصل بالعجز المالي إلى مستويات مقبولة ستستمر في تأثيرها السلبي على نمو الطلب على النفط في المنطقة على المدى القصير نتيجة البطء في النمو الاقتصادي.
وارتفع الطلب العالمي على النفط بقوة بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا بعد انخفاض حاد في عام 2009 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا، وكان الانخفاض في الطلب على النفط في عام 2008، هو الأول منذ عام 1983 ليعكس تأثير الأزمة المالية العالمية والركود الذي تلاها، وقد تم تفادي الأزمة التي طال أمدها نتيجة للتنسيق بين تخفيض الفائدة وحزم الحوافز في الاقتصاديات المتطورة، وهو الأمر الذي أدى إلى القفز بالاقتصادات مما أدى إلى تعاف قوي في الطلب على النفط في عام 2010.
وتوقع التقرير أن تتراوح أسعار خام نفط «WTI» بين 85 دولارا و90 دولارا خلال عام 2011، بمعدل زيادة سنوي بين 7 و13 في المائة يحركه الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط بمعدل سنوي 1.4 في المائة. في الوقت نفسه، يتوقع لعرض الدول خارج «الأوبك» أن يتزايد بمعدلات بطيئة في عام 2011، عقب الزيادات الحادة على مدار العامين الماضيين، وهو ما حيد تخفيضات إنتاج منظمة «الأوبك» إلى حد ما.
وأكدت «غلوبال» أن الانخفاض في العرض من الدول خارج «الأوبك» سيعطي الدول الأعضاء في «الأوبك» المزيد من القوة للتأثير في أسعار النفط، ومع إشارة الكثير من مسؤولي الدول الأعضاء في منظمة «الأوبك» عن ارتياحهم لمستويات أسعار النفط الحالية، نعتقد أن مستويات إنتاج النفط قد تتغير لتحافظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة.
وتتوقع شركة «بيت الاستثمار العالمي» الكويتية أن تصاحب الزيادة في أسعار خام النفط الزيادة في التذبذب، حيث تظل أزمة الدين الأوروبي من دون حل، ولا تزال معدلات البطالة مرتفعة في الولايات المتحدة، في الوقت نفسه يعتبر توقيت الخروج من التدابير المحفزة، التي تم تقديمها لتجنب الركود الممتد ستكون حاسمة لاستمرار التعافي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر الجغرافية السياسية، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، يمكن أن يوجه صدمات لأسعار النفط.
وقال التقرير إن السعودية لا تزال تمتلك أكبر طاقة احتياطية بحدود 4 ملايين برميل يوميا، بافتراض حدوث ارتفاع قوي في مستويات الإنتاج المستقبلية، وفي ظل ما أوضحته السعودية من أن تذبذب الأسعار في حدود 75 دولارا و80 دولارا مريح، وتعتقد «غلوبال» أن السعودية قد تتهيأ لدعم إنتاجها إذا ما تحركت أسعار النفط إلى مستويات أعلى من 100 دولار للبرميل التي شهدها عام 2008. وأوضحت أن الإعلان الأخير من جانب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي في ما يتعلق بالزيادة المحتملة في إنتاج منظمة «الأوبك» يعطي مصداقية لتوقعات «غلوبال»، على حد تعبيرها.