قال دبلوماسيون في بروكسل، أمس، الجمعة، إن إيطاليا تكافح «بشكل منفرد» خطط الاتحاد الأوروبي لإجبار الدول الأعضاء لخفض ديونها بوتيرة أسرع كوسيلة لتعزيز الثقة في اليورو.
في الوقت الذي تبحث فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معيارا جديدا لإجبار الدول على تقليص الدين العام، تقول إيطاليا إن الدين «الخاص»، الذي يضم الشركات والأسر، ينبغي أن يتم بحثه أيضا. وقال دبلوماسي أوروبي إنه «في هذه اللحظة بشأن هذه القضية، تبدو إيطاليا منعزلة قليلا». وقال مصدر آخر إن «شركاءنا الإيطاليين أبلغونا بأن لديهم مشكلة حقيقية بشأن ذلك».
وأشار دبلوماسي آخر إلى أنه من المتوقع أن يثير وزير الاقتصاد الإيطالي جيوليو ترمونتي القضية عندما يجتمع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو مطلع الأسبوع المقبل.
ويبحث وزراء الاتحاد الأوروبي لائحة تجبر دول منطقة اليورو التي يتجاوز دينها العام عن الحد الملزم بالاتحاد الأوروبي ويبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي بخفض مقدار الانتهاك بمعدل العشر سنويا. ومن شأن الإجراء أن يكون له تأثير مالي ضخم على إيطاليا التي من المتوقع أن يبلغ دينها العام أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ولاقى الاقتراح الإيطالي بتضمين الدين الخاص ضمن هذه الآلية مساندة ضعيفة.
إلى ذلك، أشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أمس، إلى أن الهامش الذي تتمتع به المعارضة الآيرلندية لإعادة التفاوض على اتفاق أفضل بشأن خطة إنقاذ دولية للبلاد هو هامش محدود. وقبيل الانتخابات المقررة يوم 25 فبراير (شباط) الحالي، قال حزبا «فاين جايل» والعمل، المعارضان، إنهما إذا انتخبا لن يتعهدا بضمان كل الخسائر التي تكبدها القطاع المصرفي في البلاد، كما وافقت على ذلك الحكومة المنتهية ولايتها في العام الماضي عندما تم التفاوض على قروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية، أمادو ألتافاج، إن «شروط برنامج (القرض).. معروفة جيدا.. ودعونا نقر أنه ليس برنامجا تم الاتفاق عليه مع حكومة معينة، وأنه يخضع لإجراء تعديلات عليه بسبب ذلك». ومن المتوقع على نطاق واسع أن تفوز المعارضة في الانتخابات. وأدى تعهدها بجعل حاملي السندات الكبار أن يدفعوا مقابل حصة من خسائر البنوك أكثر من تحمل الدولة كل الخسائر بأن تخفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لـ6 بنوك آيرلندية.