الديوان الملكي الأردني ينتقد تقريرين إخباريين ضد الملكة رانيا وعائلتها

رندة حبيب: قمنا بواجبنا المهني في التعامل مع البيان

TT

نفى الديوان الملكي الأردني في بيان له ما جاء في تقريرين نشرتهما وكالة الصحافة الفرنسية في الأردن (تقريرين إخباريين)، تضمنا اتهامات خطيرة ملفقة ولا أساس لها من الصحة ضد الملكة رانيا العبد الله وعائلتها «عائلة الياسين».

وذكر الديوان في بيان أصدره الليلة قبل الماضية أن هذه التقارير اعتمدت بشكل كبير على بيان كان أصدره 36 شخصا أردنيا قدمتهم مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان رندة حبيب على أنهم «كبار شيوخ العشائر»، موحية بأنهم يمثلون العشائر الأردنية. وتابع البيان «لو قامت السيدة حبيب بتقصي الحقيقة، لوجدت أن الأشخاص الذين أصدروا البيان ليسوا قادة وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها، ولا يمثلون عشرات الآلاف من أبناء هذه العشائر العريقة، التي لطالما كرست نفسها لما فيه خير المملكة الأردنية الهاشمية».

وأضاف البيان أن التقرير الإخباري، الذي كتبته السيدة حبيب وبثته وكالة الصحافة الفرنسية في 9 فبراير (شباط) الحالي، احتوى على اتهامات خطيرة عارية تماما عن الصحة، ضد الملكة رانيا العبد الله وعائلة الياسين، بالإضافة إلى مزاعم أخرى باطلة لا أساس لها من الصحة، إذ زعم التقرير أن أراضي ومزارع تعود ملكيتها إلى الشعب الأردني أعطيت لعائلتها، عائلة الياسين، وذلك رغم أن السجل العقاري هو سجل عام في الأردن، ولم تقم السيدة حبيب بالتحقق من هذه المزاعم.

وأشار البيان إلى أن السيدة حبيب اقتبست إشاعات عن أن مكتبها ساعد أكثر من 78 ألف فلسطيني في الحصول على الجنسية الأردنية «وهذا أيضا اتهام باطل، وكان حريا بالسيدة حبيب التأكد من دقة هذه الإشاعات من وزارة الداخلية التي كانت ستؤكد حقائقها وسجلاتها عدم صحة هذه الادعاءات وبطلانها بالمطلق».

وتابع البيان «في ضوء ذلك، كان الديوان الملكي قد بعث برسالة إلى الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية، سلمتها لمقر الوكالة في باريس السفيرة الأردنية لدى فرنسا، شجبت بشدة هذه الاتهامات الباطلة والمحرضة ضد الملكة رانيا العبد الله».

وجاء في البيان «إن الديوان الملكي اعترض على وجه التحديد على أن التقارير التي بثتها الوكالة مبنية على إشاعات وأقاويل، ولا تسند إلى أي حقائق، كما اعترض الديوان على عدم قيام السيدة حبيب بتقصي الحقائق حول الاتهامات والادعاءات الباطلة التي أوردتها في تقاريرها».

وقال البيان إن الديوان الملكي أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الوكالة، وضد رندة حبيب.

من جانبها، قالت حبيب لـ«الشرق الأوسط»: «إننا قمنا بواجبنا المهني مثل بقية الوكالات والفضائيات والصحف الأجنبية التي تعاملت مع هذا الموضوع، وأستغرب هذه الهجمة علينا بالتحديد». وأضافت أن هناك بيانا موقعا من 36 شخصية أردنية بأسمائهم، ورأينا أن البيان له أهمية إعلامية، وجاء في ظروف استثنائية»، مشيرة إلى أنه «إذا كانت هناك لهجة غير عادية في البيان فإننا غير مسؤولين عن ذلك، إنما هي مسؤولية الموقعين عليه». وكان 36 أردنيا ينتمون إلى عدد من العشائر الأردنية قد وقعوا بيانا طالبوا فيه بإصلاحات سياسية واقتصادية، وانتقدوا طريقة إدارة موارد الدولة الأردنية.