تعاود الجهات القضائية في العاصمة التايلاندية بانكوك، الخميس المقبل، فتح ملف مقتل رجل أعمال سعودي على يد مجموعة من التابعين لجهاز الأمن التايلاندي عام 1990.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الوزير المفوض نبيل عشري، الذي يتبوأ موقع رئيس البعثة السعودية في تايلاند، عن استماع المدعي العام التايلاندي أمس، لاثنين من الشهود في قضية اغتيال رجل أعمال سعودي، عقب أن بدأت المحكمة التايلاندية استماعها للشهود على القضية منذ الـ25 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت المحكمة التايلاندية قد بدأت في الاستماع للشهود على خلفية مقتل رجال أعمال سعودي قبل عدة أعوام، فيما أكد عشري تحديد يوم الخميس المقبل 17 فبراير (شباط) موعدا آخر، عقب أن أقرت المحكمة العامة التايلاندية مؤخرا، رغبتها في الاستماع لشهادة الشهود على الحادثة.
وسبق أن اعترضت البعثة السعودية أخيرا وتقدمت خطيا بالاعتراض على ترقية الضابط، الذي ترى أنها تملك أدلة دامغة بتورطه في مصرع السعودي الرويلي. وكشف الدبلوماسي السعودي في تصريحات هاتفية لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاء التايلاندي يعتزم الاستماع إلى 200 شخص كانوا شهودا على الحادثة التي ذهب ضحيتها رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي.
وقال القائم بأعمال سفارة الرياض في بانكوك الوزير المفوض «ننتظر الجلسة التي حدد موعدها الأسبوع المقبل، فنحن نتابع الأمر عبر وجود محام يعمل على متابعة القضية قانونيا، مع متابعة مستجداتها أولا بأول، وتطلع وزارة الخارجية بشكل دقيق على متابعة الأمر وما توصل إليه».
وكان رئيس وزراء تايلاند أبلغ في وقت سابق البرلمان التايلاندي عدة مرات، بوجود أدله دامغة، تؤكد ضلوع ضابط رفيع المستوى في شرطة بانكوك، بمقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي عام 1990. ويبدو أن العلاقات السعودية التايلاندية في طريقها للعودة للفتور الذي زامنها عقدين من الزمن، جراء مقتل رجل أعمال سعودي على يد عدد من رجال الأمن في تايلاند عام 1990، بالإضافة إلى مقتل 3 دبلوماسيين سعوديين، وسرقة مجوهرات تقدر بملايين الدولارات.
وكان من المفترض أن يتم إسدال ستار القضية وإغلاقها هذا العام، لكن المتابعة والتحريات أثبتت وجود أدلة على تورط الضابط التايلاندي، و4 ضباط آخرين، على ضوئها ستستمع المحكمة لشهادة ما يزيد على 100 شخص كانوا على مقربة مما حدث لرجل الأعمال الرويلي في حينها.