أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، بصرف مبلغ ألف دينار بحريني (نحو 3 آلاف دولار أميركي) لكل أسرة بحرينية بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، لكن الخطوة تزامنت مع دعوات أطلقها ناشطون على الشبكة العنكبوتية للمطالبة بإجراء إصلاحات في البلاد.
وقالت وكالة أنباء البحرين الحكومية: «تمجيدا للذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني وتقديرا لشعب البحرين الوفي الذي أجمع على ميثاق عمله الوطني، وجه حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بصرف مبلغ ألف دينار لكل أسرة بحرينية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، وأضافت: «وسوف يسجل بالعرفان اسم كل أسرة مقتدرة تتنازل عن نصيبها ليضاف إلى نصيب الأسر الأكثر حاجة»، حسب ما أوردته الوكالة. وقدر مسؤول بحريني لوكالة الصحافة الفرنسية الحجم الإجمالي للمنحة الملكية بنحو 85 مليون دينار بحريني مليون دينار (نحو 226 مليون دولار أميركي).
ويأتي هذا الإعلان عشية الاحتفال بذكرى التصويت الشعبي على ميثاق العمل الوطني عام 2001 الذي حظي بإجماع 98.4% من البحرينيين وهو الذي قاد إلى الإصلاحات التي شهدتها البحرين وتمخض عنها إقرار دستور جديد عام 2002 أتاح إجراء انتخابات نيابية وبلدية في العام نفسه بعد انقطاع طويل يعود إلى عام 1975 عندما حلت السلطات المجلس الوطني في ذلك الوقت.
كما تأتي هذه الخطوة، بعد قليل من دعوة أطلقها ناشطون على موقع «فيس بوك» على شبكة الإنترنت للتظاهر في 14 فبراير (شباط) (ذكرى إقرار الميثاق) للمطالبة بمجموعة من المطالب السياسية والاجتماعية أبرزها إطلاق سراح موقوفين تتهمهم السلطات بتأسيس منظمة على خلاف القانون والقيام بأنشطة إرهابية و«إيقاف التجنيس السياسي وفتح تحقيق فوري في الجنسيات السياسية»، في إشارة إلى عمليات تجنيس مفترضة تقول أطراف في المعارضة إن الحكومة تقوم بها. كما أنها تأتي بالتزامن مع قرار الرئيس المصري حسني مبارك بالتنحي عن منصبه بعد ضغوط شعبية كانت بذرتها «الفيس بوك».
وقال مسؤول بحريني كبير إن «الخطوة الملكية تأتي احتفاء بالذكرى العاشرة لإقرار الميثاق الوطني الذي حظي بإجماع شعبي لا مثيل له»، مستبعدا «أي صلة لها بأي حديث عن دعوة للاحتجاج أو التظاهر». وأضاف المسؤول: «الأمر غاية في الوضوح.. فالخطوة تعكس تقدير الملك لمواطنيه، وهي ليست الخطوة الوحيدة من نوعها التي يقدم عليها الملك».